2-به نظر می رسد هرگاه اسباب زیان در طول هم باشند زیان دیده تنها می تواند به سببی رجوع کند که تاثیر کار او قبل از تاثیر اسباب دیگر باشد. و-سوابق تحقیقدر ابتدا باید گفت در رابطه با بعضی مصادیق موضوع نه تنها خلاء قانون گذاری وجود دارد بلکه حتی در مواردی هم که در قوانین مورد توجه قرار گرفته تضاد وجود دارد که در ظاهر به هیچ وجه امکان آن که بتوان تمامی مصادیق را تابع نظم حقوقی دانست وجود ندارد با وجود تلاشهای بسیار از سوی حقوق دانان و فقها و قضات هم هنوز این مسئله بسیار پیچیده باقی مانده به نحوی که برای برخی این گمان ایجاد شده که قضات بیشتر از روی احساس این مسئله را حل میکنند. در نهایت باید گفت در بحث اجتماع اسباب کتب و مقالات حقوقی و فقهی مختلفی تألیف شدهاند و از این حیث موضوع شناخته شدهای میباشد. از جمله این کتب و مقالات عبارتند از: کتاب وقایع حقوقی نوشتهی دکتر کاتوزیان که اشاره به موضوع تحقیق داشته و نظریات را بیان نمودند، کتاب ضمان قهری نوشتهی دکتر ابراهیم تقیزاده و سید احمد علی هاشمی که به توضیح اسباب عرضی و طولی پرداختند و نظریات راجع به آنها را بیان کردند، کتاب تعدد عوامل خسارت در حقوق ایران و فقه امامیه نوشتهی دکتر مصطفی مصطفوی و سید احمد امینزاده عواملی را که تحت عنوان اجتماع وارد کنندهی ضرر هستند را تحت عنوان اجتماع اسباب بررسی نمودند، مقالهی تقسیم مسئولیت میان اسباب عرضی نوشتهی دکتر میثم موسیپور که تنها به اسباب عرضی و حدود مسئولیت اسباب اشاره کردند. ز-روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است. ق-ساماندهی مطالبدر این پایان نامه در 5 فصل به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته شده است.در فصل اول و دوم به ترتیب بیان کلیات و تعاریف و مفاهیم پرداخته شده است. ضروری به نظر می رسد به علت گستردگی و مهم تر بودن بحث حقوقی،ابتدا به مسائل حقوقی پرداخته شود. لذا فصل سوم اختصاص به تقسیم مسوولیت میان اسباب ضمان در حقوق ایران دارد. در فصل چهارم تقسیم مسوولیت میان اسباب ضمان در فقه مورد بررسی قرار می گیرد.در فصل پنجم نیز از تحقیق نتیجه گیری کرده و به ارائه به چند راهکار بسنده شده است. فصل دوم-تعاریف و مفاهیممبحث اول-مفهوم مسوولیتدر این مبحث در قالب دو گفتار به بررسی مفهوم مسوولیت پرداخته می شود. گفتار اول-مفهوم مسوولیت در لغتمسؤولیت مصدری جعلی از مسؤول و از ریشه «سال یسال» به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری آمده است(اردبيلي ،1384 ، 74) مسئوليت در لغت به معني موظف بودن به انجام امري است و مسئول کسي است که تعهدي در قبال ديگري به عهده دارد. که اگر از اداي آن سر باز زند از او بازخواست مي شود. بنابراين مسئوليت همواره با التزام همراه است. اين التزام در قلمرو حقوق مدني و حقوق کيفري محتواي واحدي ندارند (اردبيلي ،1384 ، 74 ) در یک تقسیم بندي کلی مسؤولیت به مسؤولیت کیفري، حقو قی (مدنی ) و اخلاقی تقسیم ، می شود. اگر چه مسؤولیت حقو قی، ممکن است جنبه اخلا قی نیز داشته باشد ، مثلا اضرار به دیگري از نظر اخلاقی نیز عملی مذموم است . گفتار دوم-مفهوم مسوولیت در اصطلاحمسؤولیت در معنی عام، پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولاً نزول کتب آسمانی و ارسال رسولان ، نشانه مسؤو لیت انسان است، و حتی برخی اسلام را دین مسؤولیت و مسلمانان را با لذات مسؤول دانسته اند(پایدار ،1378 ،32 ) تعهد و مسؤولیت، همچون کفه ترازو یی است که کفه د یگر آن آزاد ي و اختیار است و تصور مسؤو لیت، بدون داشتن اختیار و آزاد ي، بی معنا است، زیرا حیوان که بدون اراده و اختیارعمل می کند مسؤولیتی نیز ندارد پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص و مختار است، مسؤولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسؤولیت وي نیز بیشتر می گردد. مبحث دوم-انواع مسوولیتدر پاسخ به این سوال که : چرا ما مسئول می شویم؟ و مسؤولیت بر چه اساسی استوار است ؟ باید ضابطه و مبنایی ارائه دهیم ؛ در اینکه شخص تنها مسؤول اعمال خویش است تردیدی نباید کرد، ولی این بحث همیشه وجود داشته که دامنه این مسؤولیت را تا کجا باید گسترش داد؟آیا همین که شخص باعث ورود ضرر به دیگری شود،مسؤول جبران آن است وتنها رابطه علیت بین کار او وزیان باید احراز شود؟آیا شخص در صورتی مسؤولیت پیدا می کند که کار نا شایستی مرتکب شود واز اعمال مشروع او ضمانی به بار نمی آید؟ برای این پرسش ها اندیشمندان را حل های گوناگونی را ارایه کرده اند .بنا بر براي تعیین مسئول ، مبنا و دلیل و ضا بطه اي ارائه کردند که مدتها اولین پاسخ این بود که ضابطه برای تعیین مسؤولیت تقصیر است(كاتوزيان 1390، ،168 ) که این مبنا در بسیاری از کشور ها مبنای مسؤولیت مدنی قرار گرفت؛ ولی این مبنا بعد از پیشرفت اقتصادي غرب به چالش کشیده شد و مبانی دیگر ي جاي آن را گرفت .مبناي« تقصیر»که درحقوق ما نیز وارد شده است به تدریج دستخوش تغییرات زیادي گردید لذادر حقوق ما قاعده کلی این است که مسؤولیت ناشی از تقصیر باشد (کاتوزیان،پیشین ،334)اکنون یادآور می شویم که حتی در جایی که مسؤولیت شخص ناشی از فعل دیگران یا مالکیت اشیاء است. این قاعده حکومت دارد و مسؤولیت بدون تقصیر یا محض استثناء بر آن است . دلیلی شیاع این نظر در نظامهای حقوقی و اندیشه های دانایان ، مبانی گوناگونی فلسفی و اجتماعی ، مانند آزادی و برابری و حقیقت و نفع عمومی ، است . اضرار به عمد با آزادی برابر اشخاص در زندگی اجتماعی تعارض دارد و هر که در اجرای حق دیگری اخلال کند مرتکب تقصیر می شود و کار او به دلیل برخورد با ارزشهای اخلاقی قابل سرزنش است . در مورد غفلت و بی مبالاتی ، نفع عمومی نیز در این است که هر کس از معیار رفتاری که لازمه پرهیز از اضرار به دیگران است تجاوز کند، مرتکب تقصیر می شود و باید مسؤول باشد . عنصر معنوی و مشترک بین مسؤولیتهای ناشی از فعل شخص و فعل غیر و مالکیت اشیاء « تقصیر » است . در این مبحث در قالب دو گفتار به بررسی انواع مسوولیت پرداخته می شود. گفتار اول-مسوولیت مدنیدر معناي عام، مسؤولیت مدنی تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگري است هرگاه شخصی ناگزیر به جبران خسارت دیگری باشد ، گویند در برابر او «مسؤولیت مدنی» دارد. مسؤولیت مدنی ترجمه معادل فرانسوي(Responsabilité civile) است که در حقوق ایران وارد شده است و اکثر حقوقدانان ایران از آن استفاده کرده اند(کاتوز یان، 1374 48). در آیات قرآنی واژه مسؤولیت در معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال شده، چنانکه در آیه 34 سوره اسراء و 23 سوره صافات کلمه مسؤول با عبارت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» این معنا از مسؤولیت مراد بوده است. در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسؤولیت متفاوت است. و برخی نیز آن را عبارت از مسؤولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شی ء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسؤولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند. (شامبياتي، ،1383 ،24) گفتار دوم-مسوولیت کیفریمسؤولیت ناشی از جرمی از جر ایم مذکور در قانون است. در واقع مسؤولیت کیفري عبارت است از :الزام شخص به تحمل یک مجازات کیفري ،در قلمرو حقوق کيفري اين التزام، به معناي قبول آثار و عواقب فعل مجرمانه است يعني تحمل مجازاتي که نتيجه و جزاي فعل مجرمانه بزهکار بشمار مي آيد. اما به صرف ارتکاب جرم نمي توان بارمسؤوليت را بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پيش از آن بايد او را سزاوار تحمل اين بار سنگين دانست. يعني: « بتوان تقصيري که مرتکب شده است نخست به حساب او گذاشت، سپس از او حساب خواست. توانايي پذيرفتن بار تقصير را در اصطلاح حقوق دانان قابليت انتساب مي نامند و آن را به برخورداري فاعل از قدرت ادراک و اختيار تعريف کرده اند.ا ز نظر حقوق جزا براي تحقق جرم، وجود سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب جرم، براي اثبات مسئوليت کيفري در کليه جرائم اعم از عمدي و غير عمدي الزامي است.( اردبيلي ،1384 ، 24) مبحث سوم-مفهوم سببدر این مبحث در قالب دو گفتار به بررسی مفهوم سبب پرداخته می شود. گفتار اول-مفهوم سبب در لغت«در لغت سبب به هرچیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطلاق می گردد و از این روست که به اشیایی چون ریسمان و راه و ابزار کار سبب گفته می شود. سبب ابتدا به ریسمانی گفته می شد که توسط آن انسان ها به آب دست می یافتند و به میزان اهمیتی که آب در حیات انسان داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژه برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیله ای که در حصول مقصود مؤثر بود سبب اطلاق می گردد». همچنین گفته شده است: هر آنچه به واسطه‌اش بتوان به چیزی غیر از آن رسید و جمع آن اسباب است. تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می‌شود، آمده است اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در برابر مباشرت (به معنای انجام دادن بی واسطه یک کار) به کار می رود که هر دو از اقسام اِتلاف و از اسباب مهم ضمان‌اند، البته در مواردی نیز در برابر اتلاف به‌کاررفته که مراد از آن اتلاف به معنای عام نیست بلکه اتلاف با مباشرت است (اصفهانی (فاضل هندی)، ، 1405 ، 265)بر خلاف مباشرت که در آن علت تلف مستقیماً ایجاد می‌شود(شهیدثانی، ،1309 ، 30؛ حسینی مراغی،1417 ، 435. )در تسبیب، اتلاف مال یا جنایت بر نفس به طور غیرمستقیم و با زمینه سازی و تمهید مقدمات صورت می‌گیرد، مانند حفر چاه در راه، افروختن آتش و سرایت دادن آن به ملک دیگری، شهادت دروغ دادن بر ضد کسی و باز کردن در قفس حیوانات که موجب تلف شدن آن‌ها یا وارد آمدن خسارت شود. گفتار دوم-مفهوم سبب در اصطلاحدر اصطلاح حقوقی «هر فعلی است که تلف نزد آن به علّت غیر آن حاصل شود، به طوری که اگر نبود، تلف حاصل نمی‌شد؛ مانند کندن چاه و کار گذاشتن کارد، به وجود آمدن زمینه و محل لغزش و مانند اینها». (موسوی خمینی ،بی تا، 111))در فرهنگ فارسی دکتر محمد معین نیز، ذیل کلمه سبب برای آن معانی مختلفی ذکر شده است از آن جمله: دست‌آویز، علت، وسیله، افزار، آلت، طریق و عنوان.

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** صاحب عناوین می‌گوید: «اتلاف (به دو نحوصورت می‌گیرد) یا به صورت اتلاف مباشری یا اتلاف وسیله تسبیب است. مراد از اتلاف مباشری به وجود آوردن علت تلف مانند قتل، خوردن و آتش زدن است؛ اما تسبیب بوجود آوردن هر آنچه تلف وسیله آن، اما به علت دیگری (فراهم اید)، (به شرط آن که) سبب با علت مذکور (ملازمه) داشته باشد». حقوق‌دانان نیز در تعریف سبب گفته‌اند: «در تسبیب شخص بطور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمۀ تلف را فراهم می آورد» (کاتوزیان ، 1386، 216) در تفاوت سبب با مباشر یا به عبارت دیگر تسبیب با اتلاف میتوان گفت که در «اتلاف شخص مباشر در تلف است و مباشر، جنایت را بطور مستقیم مرتکب می‌شود، ولی در سبب تلف و جنایت بطور غیر مستقیم صورت می گیرد. علاوه بر این، تسبیب در صورتی ضمان آور است که در نظر عرف تجاوز و عدوان باشد ... و بر خلاف آنجه که در اتلاف گفته شده دست کم در بسیاری از موارد تقصیر در ایجاد ضمان اثر دارد و یکی از ارکان آن است، ولی در مباشر غیر عمدی بودن اتلاف مانع ایجاد مسئولیت نیست و تقصیر تلف کننده از عناصر آن به شمار نمی‌رود، پس اگر کسی و بدون اینکه بخواهد یا مقصر باشد حیوانی را بکشد ضامن است» شاید بتوان گفت بهترین معیاری که تعریف واضحی از مباشرت ارائه می‌دهد و از تداخل سبب و مباشر جلوگیری می‌کند ضابطه ایست که در جواهر الکلام آمده است: «ظاهراً» مراد از آن این است که در ایجاد نزدیک‌ترین علت به تلف کدام دلیل است (دلیل ابتدایی نسبت به آن کدام است). سبب ممکن است به تنهایی باعث ورود زیان گردد یا با اجتماع با مباشر و یا با اجتماع با سبب یا اسباب دیگر. در زیر هر یک از صور فوق توضیح و تبیین می‌گردد. سبب به اعتبار این که به تنهایی موجب حادثه بوده یا اینکه همراه با مباشر موجب وقوع حادثه گردیده یا این که اسباب گوناگون در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند دارای حالات مختلفی است، لازم به ذکر است که اصولاً هر گاه بحث از سبب پیش می‌آید باید دانست که مباشری نیز در کار است اما به آن التفات نمی‌شود زیرا سبب عاملی است که برخلاف مباشر، زیان، به نفس فعل وی نسبت داده نمی‌شود و اگرچه علیت علت متوقف بر وجود آن است، خود آن مستقیماً در نتیجه دخالت ندارد؛ بنابراین وجود اسباب هرچند به تعداد بسیار، به تلف منجر نمی‌گردد زیرا حصول زیان نیز مانند هر پدیده مادی دیگر، بدون وجود علت (مباشر) غیرممکن است. حتی هنگامی که سخن از اجتماع اسباب به میان می‌آید، منظور از آن وجود چند سبب عدوانی است که با مباشری که به دلیل ضعف، کنار گذاشته‌شده اجتماع کرده و در حدوث نتیجه مؤثر واقع‌شده‌اند. ذیلاً حالات و صور اسباب بیان می‌گردد: الف- تسبیب محض هر گاه در طول سبب، عامل انسانی دیگری وجود نداشته باشد که بتوان حادثه را به او منسوب نمود و وی را مسئول دانست ما با تسبیب محض روبه رو هستیم. قید «محض» برای پرهیز از حالاتی مثل اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع اسباب است. البته اگر در عرض سبب، سبب دیگری وجود داشته باشد همان حالت تسبیب محض است که به نحو شرکت صورت گرفته است.