دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و درصورت ابطال مدرك تحصیلی ام هیچ گونه ادعایی نخواهم داشت. نام ونام خانوادگی: ............................ تاریخ و امضاء: -231775-930275فهرست مطالب چکیده فصل اول –کلیات 1 الف - بیان مساله و سوال های تحقیق 3 ب- مرور ادبیات تحقیق 5 ج- فرضیه های تحقیق 6 د- روش تحقیق 6 ه- تقسیم بندی 6 فصل دوم –اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت 7 مبحث اول - تعریف فسخ 8 گفتار اول - خیار در لغت 8 گفتار دوم- خیار در اصطلاح حقوقی 8 گفتار سوم - خیار در فقه امامیه 9 مبحث دوم -ماهیت خیار فسخ 10 مبحث سوم- قلمرو خیار فسخ 11 گفتار اول - قلمرو خیار در فقه امامیه 11 گفتار دوم - قلمرو خیار در نظامات حقوقی -558165-101663512 گفتار سوم - قلمرو خیار در حقوق مدنی 12 مبحث چهارم- مبنای حق خیار 13 مبحث پنجم- طبیعت خیار و زمان ایجاد خیار 15 گفتار اول - طبیعت خیار 15 گفتار دوم- زمان ایجاد خیار 16 مبحث ششم – نقش دادگاه در اجرای خیار 17 مبحث هفتم - آثار فسخ در حقوق ایران 18 گفتار اول-انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از آن 19 گفتار دوم-اجرای خیار در صورت تلف ،عیب و نقص مبیع 19 گفتار سوم – اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله 20 گفتار چهارم – خصوصیات فسخ 21 مبحث هشتم -تعریف و ماهیت مالکیت 21 گفتار اول- تعریف مالکیت 21

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** بند اول - تعریف مالکیت در فقه امامیه 21 بند دوم - تعریف مالکیت در حقوق مدنی ایران 22 گفتار دوم - ماهیت مالکیت 24 فصل سوم – اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع -294640-84582026 مبحث اول - زمان انتقال مالکیت در بیع 27 گفتار اول - بیان قاعده کلی 28 گفتار دوم - وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط 28 بند اول- زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری 28 الف – فقه امامیه 28 ب- قانون مدنی 29 بند دوم - زمان انتقال مالکیت در بیع شرط 30 الف- انتقال مالکیت از زمان عقد 30 1-مالکیت عین 30 2-مالکیت منافع 31 ب- دامنه تصرفات مشتری 33 مبحث دوم - وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار 34 گفتار اول - گستره جواز تصرفات 35 گفتار دوم - نا ممکن شدن رد کالا و اعمال حق فسخ خریدار 38 بند اول- فقه امامیه -1241336-916128 38 بند دوم – حقوق ايران 42 گفتار سوم - تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است 43 بند اول - تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ 44 الف -انتقال در خیار شرط 44 1-انتقال اعیان در خیار شرط 44 2-انتقال منافع در خیار شرط 45 3-ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط 46 ب- انتقال در خیارات قانونی 46 1-انتقال اعیان در خیارات قانونی 46 2-انتقال منافع در خیارات قانونی 49 3-ایجاد حق برای ثالث در خیارات قانونی 51 ج- انتقال در معاملات با حق استرداد 52 1- انتقال اعیان در معاملات با حق استرداد 52 2-انتقال منافع در معاملات با حق استرداد کل 55 3-ایجاد حق برای ثالث در معاملات با حق استرداد -368389-92676056 بند دوم - تصرفات مادی قبل از اعمال حق فسخ 57 الف- تصرفات موجب کاهش ارزش 57 ب- تصرفات موجب افزایش ارزش 59 1-افزایش ناشی از عمل خریدار 60 2-افزایش ناشی از افزودن عین 61 بند سوم - تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا 62 فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات 64 الف) نتیجه گیری 65 ب)پیشنهاد 66 فهرست منابع 67 چکیده انگلیسی -223284-841700چکیده : از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد . بعضاً در مواردی ممکن است در اثناء مدت تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد . مستفاد از بند 1 ماده 362 قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد. کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث . فصل اول کلیات فسخ قرارداد با رعايت تشريفات مقرر آثاري به دنبال دارد. اثر طبيعي فسخ، گسيختن عقد و مبري شدن طرفين از تعهداتي است كه به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث مي‌ شود تا تعهداتي كه انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبيع را تسليم نموده باشد و يا خريدار ثمن را پرداخت كرده باشد با فسخ بيع هر كدام از طرفين بايد مورد معامله را عودت دهند. در اين فرض اگر آسيبي به مال برسد، چه بايد كرد؟ بدون ترديد، در صورت اتلاف يا تسبيب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهري حاكم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبيع و ثمن در اثر حادثه خارجي خسارت ببيند رابطه حقوقي دو طرف در اين حالت حقوق قابل بحث و بررسي است.(اسدی نژاد ،1389) اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،1385) در نظام حقوقي ما بيع و هر عقد معاوضي ديگر متشکل از دو تعهد يا تمليک متقابل است که با هم به وجود مي آيند و از لحاظ موقعيت سببي در يک رتبه قرار دارند. بنابه تحليلي هر يک از اين دو تعهد سبب تعهد ديگر است و از ديدگاهي ديگر سببيت تعهدها مفهومي زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشي از آن دانست، با اين وجود در نظر اخير هم پيوستگي و همراهي دو تعهد ضروري است. اما علي رغم اين هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زماني دو تعهد يا دو تمليک ممکن است، زيرا دوگانگي زمان امور اعتباري به ما اجازه مي دهد که ضمن حفظ ارتباط سببي تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زماني از يکديگر جدا کنيم. (علوی ،1389) لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق : يكي از قواعد مسلم حقوقي كه با تفاوتهاي جزئي تقريباً در اغلب نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » يكي از قواعد معروف فقهي به شمار مي رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسياري از فقها ، مبناي اين قاعده را آيه شريفه «اوفو باللعقود» مي دانند . و در حقوق ايران نيز در مقام بيان مباني اصل ياد شده به مواد 10 و 219 قانون مدني اشاره شده است. در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بيع عبارتست از تملك عين به عوض معلوم». در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ يك عقد در واقع انشاي يك طرفه انحلال آن و ماهيتاً به منزله نوعي ايقاع است . و مبناي اين حق اختياري است كه بنا به توافق طرفين يا مستقيماً به حكم قانون براي يك يا دو طرف قرارداد و يا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد. هر چند كه در قانون مدني ايران ماده و يا مواد قانوني كه به روشني اثر فسخ عقد را بيان نمايد وجود ندارد ولي با توجه به منابع فقهي و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدني مسلم مي گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآينده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل. لذا ما در اين پایان نامه بر آنيم تا با تحقيق در قوانين مربوط به موضوع و با ياري از تحقيقات پيشين در اين زمينه به راهكارها و مسائلي که تا به حال به آن پرداخته نشده يا پرداخته شده ولي بازجاي ابهام هست بپردازيم. پس ازطرح ايراد به شرحي كه گذشت به بحث اصلي پرداخته مي شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد : 1-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟ 2- آیا تصرفات خریدار تنها در عقود لازم صحیح و نافذ است ؟ ب ) مرور ادبیات تحقیق : درباره ی تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع به صورت جامع مطلبی وجود ندارد فقط نویسندگان و فقها به صورت پراکنده اشاره ای به این موضوع در کتب خود نموده اند که در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می شود . شهید ثانی ( 1389 ، ص 153 ) می نویسد : " بنابراین در چنین موردی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج کرده یا عملی که مانع رد می شود انجام داده و جاهل به قضیه بوده است باز هم فسخ معامله ممکن است و در این صورت از باب جمع بین حق مشتری و خریدار کالا از او مشتری باید اگر مبیع قیمی است قیمت آن را یا اگر مثلی است مثل آن را پرداخت کند در صورتی که عین مال تلف شود همین حکم نیز جاری است چنان که اگر متصرف مشتری و مغبون ، فروشنده باشد باز هم حکم مزبور ثابت است ." دکتر امامی ( 1386 ،ج 1 ، ص 153) می نویسد : "در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد ، مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگر چه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر ، حقیقت شی را تغییر نداده است . و هر گاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف ، بدل به بایع داده خواهد شد ". شیخ محمد حسن نجفی ( 1368 ، ج23 ، صص 78 و 79 ) می نویسد :"در عقد خیاری ملکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد ." دکتر کاتوزیان (1390 ،ص 89 ) می نویسد :"نظری را که قانون مدنی برگزیده و مشهور فقیهان نیز تایید کرده اند ، بر این منطق استوار است که امکان بر هم زدن عقد ، تا زمانی که واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده است ، در آثار آن و از جمله انتقال مالکیت اثر ندارد . فسخ ناظر به آینده است و از اعتبارآنچه به همراه عقد رخ داده است نمی کاهد . بنابراین ، خریدار ملکی که برای فروشنده اختیار فسخ آن وجود دارد مالک است و می تواند هر تصرف را که بخواهد در آن بکند ." دکتر شهیدی (1388 ، ص 206 ) می نویسد : "در عقود تملیکی ، مورد معامله تا زمان فسخ متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک گردیده و پس از فسخ ، داخل در مالکیت طرف دیگر می شود ." ج) فرضیه های تحقیق: 1- اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون است مبیع را بفروشد بیع مزبور صحیح است . 2- صحت تصرفات خریدار محدود به عقود لازم نیست . د) روش تحقیق : در تحقیق حاضر با مطالعه به روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با و با تجزیه و تحلیل داده ها به نتیجه گیری پرداخته میشود . از این رو روش تحقیق توصیفی – تحلیلی میباشد. ه ) تقسیم بندی مباحث : هدف اصلی در تقسیم بندی مطالب ، ارائه مباحث در قالبی کاملاً منطقی و مبتنی بر تقسیم ثنایی نبوده است . بیشتر تلاش بر آن بوده که تقسیم بندی به گونه ای صورت گیرد که اولاً ؛ فهم مطالب تسهیل گردد ، ثانیاً ؛ نوعی موازنه در فصل های پایان نامه ایجاد گردد و در عین حال نظم و پیوستگی مطالب حفظ گردد . پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است و در فصل اول با عنوان کلیات به مواردی در مورد بیان مساله ، بررسی فرضیه ها و سوالات تحقیق پرداخته است .در فصل دوم به بررسی مسائل مربوط به اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت پرداخته میشود و در نهایت در فصل سوم اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع مورد بحث و تجزیه و تشریح قرار میگیرد . فصل دوم اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت در این فصل ابتدا تعاریفی از فسخ را بیان کرده وسپس قلمرو خیار را در حقوق مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نقش دادگاه در اجرای خیار را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهیم و در نهایت به مباحثی در مورد آثار فسخ در حقوق ایران و خصوصیت فسخ پرداخته می شود . مبحث اول: تعریف فسخ در آغاز بحث ، آشنایی با مفاهیم اصلی موضوع و ارائه تعریف و معنای لغوی و اصطلاحی ، ضروری به نظر می رسد ، از این رو نخست به معنای لغوی و سپس به معنای آن در حقوق مدنی و فقه امامیه خواهیم پرداخت . گفتار اول: خیار در لغتخیار در لغت به معنای اختیار نمودن و انتخاب کردن یا درخواست بهترین از دو امر می باشد.) دهخدا ، 1341، ص968 ؛ ابن منظور ، 1300 ه ق ،ص 257)