1ـ محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید . 2ـ در صورتی که تبعید به حبس تبدیل گردد حبس مزبور مشمول مقررات آزادی مشروط نمی گردد. 3ـ جلب رضایت مدعی خصوصی شرط استفاده از آزادی مشروط نیست. 4ـ قبول یا رد در خواست آزادی مشروط قابل تجدید نظر خواهی از سوی شاکی یا محکوم علیه نیست. 5ـ دادگاه می تواند راساحکم به آزادی مشروط صادر نماید. 6ـ محکوم علیه نمی تواند از قبول آزادی مشروط امتناع کند. 7ـ کسی که سابقاّ به مجازات حبس محکوم شده باشد حق استفاده از آزادی مشروط را دارد. ج - مرور ادبیات و سوابق مربوطه در خصوص آزادی مشروط مطالب زیادی در کتب و مقالات حقوقی مطرح گردیده، ولی تمامی آنها مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و قوانین ماقبل آن می باشد که در ذیل، برخی از آنها مورد اشاره قرار میگیرد. اما در خصوص عنوان آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 کتاب یا مقالهای مشاهده نشده است یا اگر هم بوده بسیار نادر است. 1ـ دکتر اردبیلی(1380، ج2، ص 251 ) می نویسد: «با عدم نسخ آن قسمت از ماده واحد مشروط آزادی زندانیان مصوب 1337 این ماده از اعتبار برخوردار است و در موارد سکوت قانونی می توان به آن استناد کرد بنابراین محکومان به حبس های دائم پس از گذراندن 12 سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند». 2-دکتر گلدوزیان (1385، ص 251 ) مینویسد: «اعطای آزادی مشروط از طرف دادگاه قانونا ارفاق تلقی می شود فلذا رد تقاضا قابل شکایت نیست». 3-دکتر نوربها (1389، ص438) مینویسد: «آیا با قطعی شدن آزادی مشروط میتوان حکم محکومیت را از شناسنامه کیفری محکوم علیه پاک کرد؟ هر چند قانون به این نکته اشاره ای نکرده است اما پاسخی که در این زمینه داده شده منفی است». 4- دکتر گلدوزیان (1386، ص63 ) مینویسد: «صرف تخلف از دستورات دادگاه باعث از بین رفتن آزادی مشروط است و بر خلاف تعلیق به مدت آزادی مشروط اضافه نمیشود». 5-دکتر صانعی (1352، ج2 ، ص 303 ) مینویسد: «هدف اصلی و مهم مجازات اصلاح و تربیت مجرم است برای بازگشت مجدد او به جامعه، حال چنانچه این هدف قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق یابد عقل سلیم و منطق حکم می کند که متهم زودتر از موعد مقرر از زندان آزاد شود» سابقه تاریخی آزادی مشروط در قانون جزای ایران را می توان در قانون راجع به وادار کردن محبوسین غیر سیاسی به کار مصوب ۱۳۱۴ جست و جو کرد که عبارتست از آنکه: ((اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جرایم عادی(غیر سیاسی) محکوم به حبس شده باشند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده … نسبت به بقیه مدت حبس در مؤسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوند.)) و بر طبق ماده(۲) همان قانون ((در صورتی که بعد از انتقال به مؤسسات فلاحتی یا صنعتی مرتکب جنایتی شود، محبس اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که جدیداً مرتکب شده بقیه مدت مجازات جرم سابق، از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده درباره او اجرا می شود.)) و نیز در ماده واحده تعلیق مجازات مصوت ۱۳۳۱ که با قواعد آزادی مشروط منطبق بود. ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ تصویب شد. این ماده واحده مشتمل بر ۹ تبصره بود که شرایط و تشریفات اعطای آزادی مشروط را معین و نحوه اعمال آن را توسط دادگاه مشخص می کرد. ((در مورد جنحه بعد از گذشت مدت نصف مجازات حبس و در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم مجازات، مشروط بر این که شخص برای بار اول محکوم به حبس شده باشد، آزادی مشروط را می پذیرفت.)) ((اعطای آزادی مشروط می تواند پاسخی باشد به یکی از اهداف مجازات که همان اصلاح بزه کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی است.)) در مورد این نظر در مورد اصلاح بزه کار، دکتر نوربها در کتاب زمینه حقوق جزای عمومی در بحث آزادی مشروط چنین بیان می دارد: مجازات باید در اهداف مختلف خود بیش از هر مساله ای به اصلاح مجرم توجه داشته باشد. شخصی که به حبس محکوم می گردد و دوران محکومیت خود را طی می کند، امیدوار به آینده خویش و نیازمند یاری و کمک برای بازگشت به جامعه و ساختن این آینده است، لذا قابلیت محکوم در سرعت بخشیدن به اصلاح خود منوط به توجه و موقعیت و سرنوشت اوست. اعطای آزادی مشروط در واقع برای قسمتی از مجازات است. به صراحت ماده (۳۸)ق.م.ا شخص باید نصف مجازات را بگذارند. یعنی اگر شرایط موجود بود محکوم به حبس نصف دیگر مجازات زندان را در مکانی به نام زندان تحمل نمی کند. اجرای قسمتی از مجازات می تواند مبین چند مسئله باشد: ۱)((جامعه به مجرم اجازه نداده تا بتواند از کیفر فرار کند و قانون را بی ارج بشناسد، لذا جامعه وظیفه خود را در اجرای کیفر انجام داده است.)) 2)((از جهت عملی نگهداری مجرمی که اصلاح شده، بی فایده است، علاوه بر این که جامعه می تواند از نیروی فعال او استفاده کند)). آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی، شرایط، آثار و نتیجه اعطای آزادی مشروط آزادی مشروط در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ عینی مواد ۳۸،۳۹،۴۰ این قانون بیان گردیده است (البته ماده(۳۸) و تبصره های آن در 27/۱۲/1377 اصلاح گردیده است.). نتیجه اینکه جدای از آنکه آزادی مشروط باعث کاهش جمعیت زندانیان و نیزکاهش هزینه های دولت می گردد تأثیر بسیار مثبتی بر عملکرد فرد زندانی می گذارد و او ضمن تلاش برای تغییر در اخلاق و رفتار خویش، برای ورود به اجتماع آماده می گردد. به اعتقاد گارو آزادی مشروط کلید زندان را به دست زندانی می دهد و ترس رجعت به زندان او را به کردار نیک تشویق می کند. این قاعده دارای دو فایده است: یکی آنکه آزادی، عامل رفورم در اجرای مجازات است. دیگر آنکه آزادی مشروط، زندانیان را برای بازگشت به مقام و طبقه اجتماعی قبلی خود مهیا می سازد. ز– روش تحقیق روش انجام این تحقیق از لحاظ محتوا ، به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و اطلاعات و داده های آن به روش کتابخانه ای و اسنادی و از طریق فیش برداری از کتابها، مقاله ها، نشریه ها، پایان نامه داخلی و نیز مراجعه به سایت های معتبر اینترنتی گردآوری و به شیوه استدلالی و عقلانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ح- تقسیم مطالب پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم میشود: فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته می شود. در فصل دوم تعریف، تاریخچه، اهداف آزادی مشروط و مقایسه آن با نهادهای مشابه مورد یررسی قرار میگیرد. فصل سوم به بررسی شرایط اعطای آزادی مشروط میپردازد. در فصل چهارم مقامات صالح به اعطای آزادی مشروط و موارد لغو و نقش زندان و جامعه در قبال آن را مورد بررسی قرار میدهیم. در فصل پنجم به نتیجهگیری و پیشنهاد پرداخته خواهد شد. فصل دوم تعریف، تاریخچه، اهداف و فواید آزادی مشروط و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فصل حاضر تعریف، تاریخچه، اهداف آزادی مشروط و مقایسه آن با نهادهای مشابه مورد بررسی قرار میگیرد. مبحث اول : تعریف، تاریخچه، اهداف و فواید آزادی مشروط در این مبحث به تعریف، تاریخچه، اهداف و فواید آزادی مشروط پرداخته و به شرح ذیل در خصوص هر عنوان به طور جداگانه توضیح داده می شود. گفتار اول : تعریف و تاریخچه آزادی مشروط در این گفتار تعریف و تاریخچه آزادی مشروط مورد بررسی قرار می گیرد. بند اول : مفهوم شناسی آزادی مشروط الف : مفهوم لغوی آزادی مشروط گونه ای مراقبت و پایش مجرمانی است که تحت شرایط خاص به جامعه بازگردانده میشوند.(فرهنگ دهخدا،325،1387) ب :مفهوم اصطلاحی آزادی مشروط به منزله پاداشی است برای حسن سلوک و رفتار محکوم علیه در ایام اقامت خود در زندان، به این لحاظ آزادی مشروط زندانی را تشویق می نماید که در دوران محکومیت، از خود حسن اخلاق نشان دهد و مقررات زندان را به موقع اجرا گذارد و در حقیقت آزادی مشروط وسیله ای است برای تامین و استقرار نظم و آرامش در داخل زندان، تا در پناه آن بتوان برنامه های آموزشی و توان بخشی را در محیط زندان به نحو مطلوب به موقع اجرا گذاشت. 1ـ دیدگاه حقوقدانان در قانون مجازات اسلامی تعریفی از آزادی مشروط بیان نشده است اما حقوقدانان در کتب مختلف، تعاریف متفاوتی از آن بیان داشتند که به برخی از آنان اشاره می شود . 1ـ آزادی مشروط به این معناست که ادامه آزادی مطلق محکوم علیه، مقید و منوط به حسن رفتار و متابعت از مقررات قانونی و درخواست و دستورات دادگاه برای دوران آزادی مشروط و حتی زمان بعد از آزادی می باشد (دپارتمان حقوق و علوم سیاسی،1386، ص 282 ) 2ـ آزادی موقت محکوم به حبسی که مدتی از دوره محکومیت خود را طی کرده و با شرایط پیش بینی شده در قانون، قابلیت آزادی بقیه مدت مجازات را بدست آورده است، لذا در صورت اجرای شرایط، آزادی او قطعی و الا محکومیت بطور کامل اجرا می گردد (نوربها، آزادی مشروط درماده 38 ق.م.ا ) 3ـ عده ای نیز آزادی مشروط را به رها نمودن موقت و مقطعی محکوم علیه قبل از انقضا معمولی مجازات او در صورت حائز بودن شرایط آن تعریف کرده اند. بر طبق این مفهوم، آزادی مشروط معافیت از اجرای مجازات نمی باشد بلکه یک آزمون تشویقی بوده برای ورود به مرحله آزادی مطلق در صورتیکه آزادشده بتواند از تعهدات قبل از آغاز آن موفق بیرون آید (علی آبادی، 1352، ج 2، ص357) 4ـ منظور از آزادی مشروط آنست که مجازات محکوم علیه قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محکوم علیه در طی دوره ای مورد آزمایش قرار گیرد تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود مطلقاّّ آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبه نکرده است باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. به علاوه، به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مورد مجازات قرار گیرد. (باهری،1380، جلد دوم، ص 464 )

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** 5ـ در تعریف کاملتر چنانچه برخی قوانین نیز نوشته اند می توان گفت : آزادی مشروط عبارتست از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون ، با این قید که محکوم علیه در مدت معین که قانون مشخص کرده است باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد (همتی ، 1385 ، ش 60 ،63 ) 6ـ تعلیق مدنی، از مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم علیه به، باز اجتماعی شدن را آزادی مشروط گویند.( اخوت، 1385، ص 124 و جعفری لنگرودی، 1387، ص 32 و ایمانی، 1382، ص 15) 2ـ دیدگاه قانون طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 « در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل ثلث مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط مقرر در این ماده حکم به آزادی مشروط صادر کند. بند دوم : تاریخچه آزادی مشروط در این مبحث به بررسی تاریخچه نهاد آزادی مشروط از زمان تاسیس در کشورهای مختلف و روند حقوقی آن در قوانین ایران می پردازیم. الف ـ در جهان در رابطه با اینکه برای اولین بار چه زمانی این مفهوم حقوق کیفری وارد پروسه عملی دانش حقوق کیفری گردید اختلاف وجود دارد. اما غالب اندیشمندان، اصالت این مفهوم را منتسب به حقوق کیفری بریتانیا در سده های میانی می دانند. در آن زمان در بریتانیا، اعمال مجازات های سنگین، یک اتفاق عادی در روند قانونی و قضایی کشور به شمار می رفت . قضات از انشای حکم حبس بیشتر از 20 سال برای کودکان و بزرگسالان ابایی نداشتند. در این زمان مجازاتهایی مانند تشهیر، شلاق ، قطع عضو و اعدام بسیار عادی به شمار می رفت و بعد از این جرایم حبس های طویل المدت به عنوان مرحله بعدی قرار داشت . در زمان پادشاهی هنری هشتم، مجازات نزدیک به 200 نوع از جرائم، مرگ به شمار می رفت لذا این اتفاقات و این برخوردهای خشن منجر به نارضایتی های عمده در بخش های مترقی جامعه انگلیس گردید و بسیاری از اشراف این گونه مجازات ها را دارای اثرات بسیار مخرب بر جامعه انگلیس می دانستند و معتقد به این بودند که این خشونت بیش از حد بر ذهن و روان افراد تأثیر می گذارد و به جای کاهش جرائم منجر به باز تولید خشونت می گردد. لذا به طور قاطعانه اما آرام در تلاش برآمدند تا مجازات های غیر انسانی را با بکارگیری روشهای متعددی از بین ببرند. یکی از مواردی که این طبقه معتقد به تغییر آن بودند حبس های طویل المدت بود که به اعتقاد آنها هیچ تأثیری در روحیات فرد نداشته و بعد از مدتی فرد زندانی تنها حس انتقام را در وجود خویش تقویت می نماید. در چنین شرایطی یکی از اولین اقدامات این بود که متهمین می توانستند در ازا ی پرداخت مبلغی ، بخشی از مجازات خویش را کم نمایند و یا به قضات این اجازه داده می شد تا بتوانند با تفسیری ملایم و مضیق نسبت به متهمین برخورد نمایند. در چنین شرایطی ثمره این تلاش ها این بود که دادگاه های انگلستان، شروع به اعطای آزادی برای رفتاری خوب نمودند. این مفهوم که به عنوان شکلی از آزادی مشروط و موقت به شمار می رود در طی آن، مجرم می تواند تقاضا کند که بجای زندان، در جامعه حضور یابد و ثابت نماید که از وجود مجازات متنبه گردیده و رفتاری مناسب و جامعه پسند در پیش بگیرد (Stiff, 1993, p. 95). آنچه که امروز در انگلستان تحت عنوان آزادی مشروط به رسمیت شناخته شده برای نخستین بار در شهر شفیلد مورد استفاده قرار گرفت و با توجه به مزایایی که از خود نشان داد و زندانی را از زندان و عواقب نابهنجار آن دور می ساخت، مورد توجه و استقبال زندانیان واقع گردید و در آن زمان آزادی مشروط به عنوان روشی از تنبیه شناخته گشت که توام با توجه به پایه های آموزشی و جامعه شناختی برای مجرمین متفاوت، به سبک های گوناگون اجرا گشت. در بریتانیا وظیفه این امر بر عهده هیات آزادی مشروط است که در سال 1967تاسیس شدو موقعیت این هیات در قانون دادرسی کیفری 1996 تحت عنوان هیات عمومی دولتی تصدیق گشت که هدفش بوجود آوردن فرصتی مناسب جهت بازگشت موفق زندانی به جامعه به واسطه عدالت است (Cohen, 1983, p. 56). وظیفه اصلی هیات مذکور، تشخیص خطرات احتمالی برای رهایی شخص زندانی از زندان می باشد. در انگلستان آئین رسیدگی به آزادی مشروط این گونه است که زندانیانی با حبس کمتر از 15 سال می توانند در خواست استفاده از آزادی مشروط را تقدیم این هیات نمایند و سپس با توجه به قانون جرائم سال 1997 این هیأت می تواند پیشنهاد آزادی زندانیانی را که دارای حبس ابد نیز می باشند صادر نماید. همچنین، زندانیانی که ملکه تمایل به استفاده آنان از آزادی مشروط داشته باشد نیز می توانند از این نهاد بهره مند گردند (Charls, 1932, p. 369). در بعضی موارد نیز آزادی مجرمین به عواملی مانند پرداخت جریمه، احترام و رفتار مناسب با زندانیان و توجه به دستورات عمومی جامعه بستگی دارد.( Charls, 1932, p. 369) در ایالات متحده آمریکا، این امر در قوانین پیش بینی گشته است چنانچه در حقوق آمریکا در صورتی که قضات صلاح ببینند بعد از گذشت مدتی مشخص، می توانند حکم به آزادی مشروط صادر نمایند. البته این امر در ایالت نیویورک به اوایل قرن نوزدهم بر می گردد و آن هم وجود مهاجرین زیاد و پر بودن زندان هاست که در این فرض از آنجا که نگهداری متهمین مستلزم هزینه های زیادی برای دولت بوده است این تمایل در قضات وجود داشته تا با اعطای آزادی مشروط هم به فرد زندانی کمک نمایند و هم از هزینه های دولت بکاهند در سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا به دلیل فدرال بودن تفاوت فاحشی با باقی سیستم های حقوقی دارد. لذا در حال حاضر تنها سه ایالت بحث آزادی مشروط را به طور مطلق نپذیرفتند.(blak.1998.p.41) از طرف دیگر پیدایش نهاد آزادی مشروط به قرن 19 میلادی برمی گردد (ولیدی، 1375، ص201و کارمزدی،1376، ص3) هر چند که مطرح شدن آن را مرتبط با روی کار آمدن مکتب تحققی حقوق جزا و ملهم از اندیشه های این مکتب راجع به مجازات می دانند.(گارو، ج2، 1375، صص224و225) ولی در واقع بارقه های این پیدایش در مکتب نئوکلاسیک ایجاد شده است. بطوری که بن ویل دومار سنگی، قاضی اندیشمند فرانسوی که از نویسندگان بخش علم اداره زندانهای این مکتب است در سال 1846 « آزادی مقدماتی » را پیشنهاد کرده بود. بعدها این نهاد در چندین کشور تحت عنوان « آزادی مشروط » یا « پارول » پذیرفته گردید.( پرادل، 1373، ص 77) برخی از حقوقدانان قدمت بیشتری برای این نهاد قائل بوده اند و معتقد هستند که اولین پیشنهاد راجع به آن توسط یک پزشک در فیلادلفیای آمریکا به سال 1787 صورت گرفته است.( سلیمان یزدی، 1354، ص110)