وقایع حقوقی رویدادهای است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا طبیعی چون مرگ و تولد شخص.ولی آثار قرارداد به قصد اراده مشترک طرفین حاصل می شود مشروط بر آن که خلاف قانون و عرف نباشد. گفتار دوم- تمایز قرارداد از ایقاع عقد و ایقاع هر دو از اعمال حقوقی هستند و جدای از وقایع حقوقی می باشند. وقایع حقوقی به اراده قانونگذار اعتبار می یابد، ولی در عقد و ایقاع اراده شخص کارگزار، جانشین اراده عمومی می شود.عقد با دو اراده مشخص می شود، به علاوه جنبه انشایی دارد، ولی ایقاع یک عمل حقوقی است که با اراده یک طرف و به قصد انشاء و رضای یک طرف، منشاء اثر حقوقی می شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد. گفتار سوم- قرارداد الحاقی

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** قرارداد الحاقی اصطلاحی است برای آن گروه از پیمان ها که نمونه مفاد آن بوسیلۀ یکی از دو طرف تنظیم می شود و طرف دیگر، بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو درباره شرایط قرارداد را داشته باشد، به آن رضایت می دهد.بنابر این میتوان در تعریف قرارداد الحاقی گفت: «قرارداد الحاقی قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می پذیرید و نیز متعلق قرارداد کالا یا خدمت ضروری است»در این فرض، که به طور معمول در عرضه انحصاری کالاها و خدمات پیش می آید، یکی از دو طرف به نظمی که دیگری آراسته می پیوندد و توافق به شکل سنتی آن با تفاهم در گفتگوهای مقدماتی بدست نمی آید.نمونه از قراردادهای الحاقی را می توان را در پیمان های کار در مؤسسه های بازرگانی و صنعتی بزرگ، استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن، استخدام های کشوری و بسیاری موارد دیگر مشاهده کرد.به نظر عده ای از حقوقدانان قرارداد محسوب نمی شوند، بلکه مرکب از دو ایقاع جداگانه هستند که بنا به مصالح اداری و اجتماعی به وجود می آیند، و به نظر عده ای دیگر با توجه به اراده انشایی پذیرنده در آن ملحوظ است دارای ماهیت عقدی است و لذا تفاوتی بین قرارداد عادی و الحاقی نیست. امروزه قراردادهای الحاقی و استاندارد توسط دارندگان یا عرضه کنندگان خدمات اداری دولتی یا اقتصادی، رواج بسیار یافته است.گفتنی است در حقوق برخی از کشورها متناسب با سیستم حقوقی آن، قانونگذار یا دادگاه ها تلاش نموده اند تا تأثیرات نامطلوب این نوع از قراردادها نسبت به طرف ضعیف تر را محدود یا از اجرای برخی شروط خودداری و یا آن ها را تعدیل نمایند. مبحث چهارم- مفهوم ضمانت اجرا گفتار اول-مفهوم لغوی در فرهنگ لغت فارسی ضمانت در لغت به معنای تاوان داری، ضامن شدن، بر عهده گرفتن کاری همچنین به معنای زمین گیری و اجراء به راندن نیز معنا شده است. هر گاه قانونی نقض شود قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده به کار می افتد و عکس العمل نشان می دهد که این عکس العمل را ضمانت اجرا گویند. به عبارت دیگر ضمانت اجرا حمایت مراجع رسمی است، در اعمال قانون؛ که ممکن است به صورت کلی و یا جزئی باشد؛ اما باید توجه داشت که برای همه قواعد حقوقی یک نوع ضمانت اجرا وجود ندارد. بر خلاف پندار برخی از مولفان حقوق، ضمانت اجرا اختصاص به تعقیب قضایی ندارد. علاوه بر این، خود تعقیب قضایی ضمانت اجرا محسوب نمی شود، بلکه ابزار ضمانت اجراست و ضمانت اجرا همان قسمتی از قدرت عمومی است که علیه ناقض قانون به کار برده می شود. همانطور که می دانیم در علم حقوق، بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوت های هنجارهای اخلاقی و قواعد حقوق است. در مبسوط نیز آمده است که ضمانت اجرا به معنی حمایت عرف و آداب و رسوم و افکار عمومی در اعمال قانون یا عرف و عادت و اخلاق حسنه که ممکن است به صورت کلی ” عدم نفوذ “و یا جزئی “محکومیت کیفری مجرمان ” باشد. ضمانت اجرا به این معنا است که مجازات یا دیگر مکانیزم های اجرایی که نسبت به اطاعت از قانون، قواعد و مقررات ایجاد انگیزه می کند و همچنین بخشی از حقوق که به منظور اطمینان از اجرا از طریق وضع مجازات نسبت به نقض یا اعطای پاداش نسبت به رعایت آن ها در نظر گرفته شده است. بنابراین ضمانت اجرا یعنی قواعدی است که در یک کشور بر افراد و روابط آن ها حکمرانی می کند. پس هرگاه قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده بکار می افتد و عکس العمل نشان می دهد این عکس العمل را ضمانت اجرا گویند. ضمانت اجرای تعهدات  غیر از تعهدات است. اگر احتمال اعمال چند ضمانت اجراء برود باید اخف آن به کار بسته شود. مجازات ها در حقوق کیفری ضمانت اجراء جرایم هستند اما بطلان، عدم نفوذ و جبران خسارت ضمانت اجراء در حقوق مدنی می باشند.در لاتین نیز تحت صورت” internatonal canction”آمده است: این کلمه بر مجازات هایی اطلاق می شود که توسط یا از سوی و یا به درخواست یک سازمان بین المللی به نمایندگی از جامعه بین المللی در برابر یک دولت یا گروهی “که تعهدی بین المللی را که خود به آن متعهد بوده است، مخصوصاً اگر از متعهد در مورد خودداری ازتجاوزهای نظامی باشد” اعمال می شود.هم چنین تعریف «sanction» به این عبارت است که مجازات یا دیگر مکانیزم های اجراء که نسبت به اطاعت از حقوق، قواعد و مقررات ایجاد انگیزه می کند و هم چنین بخشی از حقوق که به منظور اطمینان از اجرا از طریق دفع مجازات نسبت به نقض یا اعطای پاداش نسبت به رعایت آنها درنظر گرفته شده است این تعریف بیشتر در رابطه به ضمانت اجرا در امور کیفری اطلاق دارد. با توجه به مطالب گفته شده؛ باید در تعریف ضمانت اجراء میان امور حقوق کیفری  قائل به تفکیک شده ضمانت اجرا در امور حقوقی به معنای بطلان و فسخ معامله، اجبار متعهد به انجام تعهد در مورد دیون بوده و تعهدات به صورت جبران خسارت وارده و یا برگشت وضع به حالت اولیه در مورد غصب و تصرف عدوانی می باشد. ضمانت اجرا در این برداشت نهادی حقوقی است که به موجب قانون یا قرارداد ایجاد شده و در ابتدا طرفین قرارداد را به پایبندی به مفاد قراردادها وادار می کند و در صورت تخلف  از آنها خود به خود یا به اراده ی طرفی که حق او مورد تجاوز یاانکار قرار گرفته اجرا می گردد. برای مثال ضمانت اجرای شرایط صحت عقود، بطلان یا عدم نفوذ یا عدم قابلیت استناد است اما ضمانت اجراء در انواع مختلف قراردادها چهره های گوناگون به خود می گیرد. در عقود لازم مسئولیت قراردادی حاکم است و الزام و اجبار به انجام تعهد امکان پذیر است در عقود جایز نیز مسئولیت قراردادی تا زمان فسخ یا انفساخ به فوت و سفه و جنون حاکم است، در قراردادها نیز مسئولیت قراردادی حاکم است و طرفین وجه التزام نیز می توانند قرار دهند. دوم این که ضمانت اجرا در امور کیفری صرفا قانونی است که برای خودداری از انجام علل مجرمانه پیش بینی می شود. ناگفته پیداست که ضمانت اجرا در امور کیفری انواع مجازات و اقدامات تامینی و ترتبیتی و محرومیت های اجتماعی است. فرق ضمانت اجرا در امور کیفری با امور حقوقی در این است که در امور حقوقی ضمانت اجراء عمومی برای انجام کار یا عدم انجام کاری است که به موجب قانون یا قرارداد افراد ملزم به رعایت آن هستند. اما در مورد امور کیفری قرارداد، طرفین  تضمینی ندارند و فقط قانون آن را پیش بینی می کند و ضمانت اجراء فقط برای عدم انجام فعل مجرمانه پیش بینی می شود. حال فعل مجرمانه ممکن است انجام فعل باشد یا ترک فعل. نابراین نباید این شایبه به میان آید که ضمانت اجراء باید حتما جنبه ی جزایی داشته باشد. گرچه عده ای از عملاء حقوق را عقیده برآن است که ضمانت اجرا عبارت از تنبیه بدنی است که به مناسب نقض یک قاعده ی قانونی، اعمال می شود. گفتار دوم- مفهوم اصطلاحی حقوقدانان تعاریف مختلفی از ضمانت اجرا ارائه داده اند. دکتر قائم مقامی معتقد است: “ضمانت اجرا همان قدرت قانونی معتهد له، بر شخص متعهد یا بردارائی او در فرض تخلف از اجرای تعهد است.” البته تعریف فوق فاقد جامعیت می باشد زیرا، گاهی از طریق استقراء، به ضمانت اجراهایی برخورد می کنیم که سلطه بر شخص معتهد یا دارائی او نیست بلکه عدم ترتب، اثر قانونی بر فعل مادی یا فعل حقوقی انجام یافته است، مثل مطالبات و عدم نفوذ در عقود و ایقاعات. تعریف دیگری از لنگرودی، به این صورت است که: “ضمانت اجرا عبارت است از وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی اعم از امر و نهی جبران زیان، زیان دیده و در جای دیگری ضمانت اجراء را به عکس العمل قانونی تخلف از یک دستور قانونی تعریف می کند.” تعریف یاد شده  علیرغم اینکه مقامی دستورات و احکام قانونی اعم از قاهره و تملیکی را در بر می گیرد لیکن تعهدات را متذکر نمی شود بلکه قانون صرفا به آنها اعتبار می بخشد پس گاهی نیز عقود ایجاد تعهد می کند و برای پشتیبانی از آن قانون مداخله می نماید. بنابراین به نظر می رسد، که باید ضمانت اجراء را چنین تعریف نمود. ضمانت اجرا عکس العمل قانونی است که عدم رعایت مقررات قانونی یا تعهدات حقوقی در پی خواهد داشت. بنابراین ضمانت اجرا، وسیله احقاق حق و استیفاء حق است و چون ابزار قانونی محسوب می شود، حمایت قواعد عمومی را مستقیم یا غیر مستقیم در پی دارد، مثلا سقوط نفقه زوجه ناشی از عدم تمکین و یا مطلبات عقدی که شرایط مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را رعایت نکرده است ضمانت اجراء از نوع غیر مستقیم هستند. برعکس، صدور اجرائیه و توقیف و فروش اموال بدهکار و الزام به تنظیم سند رسمی، دو نمونه از اجبار مستقیم

---

------------