رشته حقوق جزا و جرم شناسی: سیاست کیفری ناظر بر سلامت حمل ...

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………1

1- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….3

2- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………5

3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….5

4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

5- هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

6- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7

7- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………..9

کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………9

مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………10

گفتار اول: انرژی……………………………………………………………………………………………………………10

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………10

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..11

گفتار دوم: آب………………………………………………………………………………………………………………11

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………11

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..11

گفتار سوم: برق……………………………………………………………………………………………………………11

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………11

بند 2: اصطلاحی……………………………………………………………………………………………………………12

گفتار چهارم: مواد نفتی……………………………………………………………………………………………………12

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………12

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..12

گفتار پنجم: حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………..13

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………13

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..13

گفتار ششم: سیاست کیفری…………………………………………………………………………………………..14

بند 1: لغوی…………………………………………………………………………………………………………………14

بند 2: اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………..15

مبحث دوم: سیر تقنینی………………………………………………………………………………………………….16

گفتار اول: تاریخچه صنعت برق در ایران………………………………………………………………………………….16

گفتار دوم: در خصوص مواد نفتی…………………………………………………………………………………………20

گفتار سوم: در خصوص آب………………………………………………………………………………………………..25

مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی………………………………………………………………………….29

گفتار اول: روند مصرف حامل های انرژی در ایران………………………………………………………………………29

گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حامل های انرژی …………………………………………………………………30

گفتار سوم: شدت انرژی………………………………………………………………………………………………….31

گفتار چهارم: ضریب انرژی…………………………………………………………………………………………………33

گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار………………………………………………………………34

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………..35

تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی…………………………………………………………….35

مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی……………………………………..36

گفتار اول: روند تولید انرژی برق آبی در ایران…………………………………………………………………………….36

بند 1: قبل از ساخت………………………………………………………………………………………………………..37

بند 2: دوران ساخت…………………………………………………………………………………………………………37

بند 3: پس از ساخت………………………………………………………………………………………………………..38

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم علیه تاسیسات منابع آبی……………………………………………………38

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….39

بند 2: اجزای عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………42

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….50

گفتار سوم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه مواد نفتی………………………………………………………………..58

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….58

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………60

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….67

گفتار چهارم: عناصر تشکیل دهنده جرم علیه نیروی برق………………………………………………………………68

بند 1: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………………………….68

بند 2: عنصر مادی……………………………………………………………………………………………………………68

بند 3: عنصر معنوی………………………………………………………………………………………………………….75

بند 4: مجازات………………………………………………………………………………………………………………..76

مبحث دوم: حیثیت جرم و کیفیات مخففه و مشدده و برخی ابعاد شکلی آن……………………………………….77

گفتار اول: حیثیت جرم………………………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: تخفیف مجازات………………………………………………………………………………………………….78

بند 1: تعریف لغوی و اصطلاحی تخفیف…………………………………………………………………………………..78

بند 2: جهات تخفیف…………………………………………………………………………………………………………79

بند 3: انواع تخفیف…………………………………………………………………………………………………………..81

بند 4: محدوده اعمال کیفیات مخففه……………………………………………………………………………………..81

گفتار سوم: تشدید مجازات………………………………………………………………………………………………..82

بند 1: تعریف تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………..83

بند 2: انواع تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………….85

بند 3: تکرار جرم……………………………………………………………………………………………………………..89

گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی……………………………………………………………………………………91

بند 1: تعریف صلاحیت………………………………………………………………………………………………………91

بند 2: انواع صلاحیت………………………………………………………………………………………………………..92

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………96

عوامل و تاثیرات موثر در ارتکاب جرم علیه منابع انرژی………………………………………………………………….96

مبحث اول: عوامل ارتکاب جرایم علیه تاسیسات انرژی آب، برق و نفت……………………………………………..97

گفتار اول: عوامل درون سازمانی…………………………………………………………………………………………97

بند 1: بروکراسی اداری……………………………………………………………………………………………………97

بند 2: ضعف مالی………………………………………………………………………………………………………….97

بند 3: عدم برخورد قاطع با متخلفین…………………………………………………………………………………….97

بند 4: عدم انعطاف قانون حریم خطوط انتقال………………………………………………………………………….97

بند 5: نرخ تصاعدی هزینه برق…………………………………………………………………………………………..98

گفتار دوم: عوامل برون سازمانی………………………………………………………………………………………..98

بند 1: مشکلات اقتصادی و اجتماعی…………………………………………………………………………………..98

بند 2: نظام اقتصاد شهری و منطقه ای………………………………………………………………………………..98

بند 3: قطعه بندی های بزرگ زمین…………………………………………………………………………………….98

بند 4: فقر مالی…………………………………………………………………………………………………………..99

بند 5: فقر فرهنگی………………………………………………………………………………………………………99

بند 6: عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری……………………………………………………………….100

مبحث دوم: پیامدهای منفی استفاده غیرمجاز از انرژی……………………………………………………………100

گفتار اول: تاثیرات مخرب مستقیم…………………………………………………………………………………….100

بند 1: تاثیرات اقتصادی…………………………………………………………………………………………………100

بند 2: خطرات جانی……………………………………………………………………………………………………101

بند 3: تلفات انرژی……………………………………………………………………………………………………..101

بند 4: تاثیرات فنی……………………………………………………………………………………………………..101

گفتار دوم: تاثیرات مخرب غیرمستقیم……………………………………………………………………………….101

بند 1: تاثیرات اجتماعی……………………………………………………………………………………………….101

بند 2: تاثیرات فرهنگی………………………………………………………………………………………………..102

بند 3: بروز خسارات جبران ناپذیر به صنعت برق……………………………………………………………………102

بند 4: ایجاد وقفه در ارائه خدمات اداری برق……………………………………………………………………….102

پیشنهادهایی جهت مقابله با معضل استفاده غیرمجاز انرژی……………………………………………………102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….105

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………107

پیوست………………………………………………………………………………………………………………….114

چکیده:

گسترش روز افزون انشعابات غیرمجاز آشکار و پنهان و خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از برقراری اینگونه انشعابات باعث گردیده که طی سال­های اخیر کشور، نگاه ویژه ای به این گونه انشعابات داشته باشد و برخورد با عاملین برقراری این مساله با انسجام بیشتری مورد پیگیری قرار گیرد. سرقت شبكه­ هاي توزيع انرژی يكي از مصاديق سرقت اموال دولتي است كه علاوه بر وارد آوردن خسارات بسيار سنگين به دولت به دليل وابستگي بسيار زياد زندگي امروزه به انرژي، امنيت و آسايش عمومي را نيز به مخاطره مي اندازد.

در اين پژوهش ضمن تشريح حقوقی جرایم ارتکابی، علل بروز انشعابات غير مجاز و بررسی تاثیر این پدیده بر تلفات شبکه تولید و توزیع، پیامد های منفی آن و در آخر شیوه­ های پیش گیری از این پدیده نا هنجار، در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار می­گیرد.

مقدمه:

مصرف انرژی یکی از معیار­های مناسب برای تعیین سطح پیشرفت و کیفیت زندگی در یک کشور است. تداوم عرضه انرژی و امکان دستیابی بلند مدت به منابع، نیازمند یک برنامه ریزی جامع انرژی است. به همین دلیل برنامه ریزی انرژی از ضرورت­های غیر قابل انکار اقتصادی، ملی و استراتژیک محسوب می­شود. موضوع انشعابات غير مجاز مساله­ی پيچيده با ابعاد گوناگون است كه چند دهه صنعت كشور را آزار داده است. برخورد با این پدیده نيازمند اتخاذ تدابیری جدی، سنجیده و منطقي همچنین استمرار روند استراتژی­های اتخاذ شده و در صورت نیاز اصلاح و بازنگری درآنهاست.

انشعابات غير مجاز ضمن ایجاد اثرات مخرب باعث عدم تعادل مالي در کشور می­شود. با توجه به تبعات منفي سرقت و استفاده غیر مجاز انرژی و هزينه­ هاي مادي و معنوي ناشي از جرم، در مجموع باعث نارضايتي عمومي و احساس ناامني در سطح جامعه مي شود. ضرورت دارد جهت جلوگيري از به مخاطره افتادن امنيت و آسايش عمومي و جلوگيري از ايجاد ضرر و زيان هنگفت به شركت­هاي تولید، توزیع و انتقال انرژی با اتخاذ تدابير پيشگيرانه مناسب در جهت پيشگيري از وقوع اين جرم اقدام به عمل آيد.

در گذشته اين تفكر وجود داشت كه با شدت عمل و مجازات­هاي سنگين مي توان از گسترش جرم جلوگيري كرد، اما مطالعات دهه ­هاي اخير و اطلاعات گردآوري شده از سراسر جهان، ناكامي سيستم عدالت كيفري را در حل مشكل جرم و مهار جرائم و بي نظمي نمايان مي سازد. بنابراين در طول زمان براي برخورد با جرم و ناهنجاري و بي نظمي تدابيري اتخاذ شده است.

بر اين اساس ديگر بار دانشمندان توجه خود را به پيشگيري از جرم معطوف داشتند، زيرا پيشگيري بسيار آسان تر و كم هزينه تر از اصلاح يا درمان و مجازات است. با توجه به اين كه در قانون ناجا مصوب 27 تيرماه 1369، در بند 8 از ماده 4، يكي از وظايف نيروي انتظامي، پيشگيري از وقوع جرم عنوان شده، انتظار عمومي آن است كه پليس نيز زمينه­هاي وقوع جرم را شناسايي، پيش بيني و جهت پيشگيري از آن اهتمام ورزد.

مقالات و پایان نامه­هایی مرتبط با این موضوع در سال­های قبل نگاشته شده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

• نقد و بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی،که در سال 1380 توسط علی اکبر جلیل پیران جمع آوری شده است.
• بررسی مقررات کیفری ناطر بر نیروی برق که در همان سال توسط محمد جواد حیدری قادیکلایی نگاشته شده است.
• بررسی ماده 660 قانون مجازات اسلامی است در سال 1382 توسط مجید ناظمی تدوین گشته است.

هرچند پایان نامه یا مقالاتی مرتبط با این ماده قانونی گردآوری شده است ولی مدرکی تحت عنوان جرایم مربوط به انرژی و تاسیسات آن مورد بررسی قرار نگرفته است که انگیزه ای شد تا این پایان نامه طرح گردد.

1- بیان مسئله

يكي از عمده ترين شيوه­هاي حفاظت از انرژی توسط هر دولت یا سازمان حكومتی تبيین، ارائه و اتخاذ شیوه­های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفين و متجاوزين به منابع وتأسيسات آن است. زیرا دوام و بقای حکومت­ها در قرن حاضر منوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی و اجتماعی به مردم می­باشد و کارکرد دولت­ها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است. دولت­ها به واسطه آنكه بعضي از اموال عمومي را به خاطر اعمال حاكميت و برخي ديگر را به واسطه لزوم كسب منافع مادي به عنوان تصدي تحت سيطره خود دارند، مستقيماً در جريان حفاظت از انرژی دخيل و ذينفع هستند. پاره اي از منابع عمومی علاوه بر آنكه برخي نيازمندي­هاي اجتماع را مرتفع مي سازند، غالباً با ديدگاه­هاي امنيت ملي، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند. بدين لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفري براي هر كشور پيرامون حفاظت از این منابع ضروري مي نمايد.

در سال 1359با شروع انقلاب اسلامي و تحولاتي كه انقلاب به دنبال خود داشت، شوراي انقلاب در سال 59، لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور را در 10 ماده به تصويب رساند. در ماده يك اين قانون «استفاده غيرمجاز و دخالت غير قانوني» در تأسيسات صنعت آب و برق را جرم انگاري كرده است. در ادامه مقرر داشت كه چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد، به مجازات اشد محكوم مي شود. در واقع چتر حمايت كيفري مقنن ما در اوايل انقلاب به صورت نسبتاً‌ محدودي نه به صورت سركوبگر و كاملاً كيفري از تأسيسات و انرژي آب و برق بوده است. اين در حالي است كه سال­هاي سال اين موضوع در محافل علمي ما مطرح بود كه آيا استفاده از برق غيرمجاز سرقت است يا نه. اين چالش نه تنها در كشور ما بلكه در كشورهاي ديگر نيز وجود داشته و هنوز هم اين بحث وجود دارد.

در قانون مجازات اسلامي در ماده 660 به شرح ذيل سعي در حل مسأله كرده بود: ” هركس بدون پرداخت انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غيرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.” که ماده به این شكل اصلاح شد: «هركس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز مبادرت به استفاده غيرمجاز از آ‌ب، برق، گاز و شبكه فاضلاب نمايد، علاوه بر خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از يك تا دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود. ضمن اضافه شدن «استفاده غيرمجاز از سيستم فاضلاب” در قانون جديد، تغيير اصلي در كيفر ماده 660 است.

خوشبختانه در قانون اصلاحي جديد اساساً از اين جرم حبس زدايي صورت گرفت و جزاي نقدي نسبت به خسارت وارده اعمال خواهد شد، که به عنوان مجازات و در حقيقت نوعي سيستم خسارت در نظر گرفته شده است. ماده اصلاحي جديد، اخذ انشعاب را نيز حذف كرده است و تنها استفاده بدون حق انشعاب را جرم دانسته بدين معنا كه اگر كسي حق انشعاب را پرداخت، اما اخذ انشعاب غير قانوني بود مشمول ماده 660 جديد نخواهد شد. مع­الوصف مشكلات قبلي استفاده غيرمجاز به اشكال ديگر در اين ماده اصلاحي نيز برطرف نگرديد.

از طرف دیگر باید گفت صنعت نفت و گاز به عنوان بخشی از مهم­ترین انرژی­های زیرساختی، بیشترین نقش را در حمایت از تولیدات داخلی ایفا می­نماید. تکیه بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی موجب شکوفایی و توسعه جامعه در بخش­های مختلف می­گردد و در این میان صنعت گاز به جهت تامین زیرساخت­های انرژی به عنوان موتور محرکه حوزه صنعت و تولیدات محسوب گردیده و نقشی اساسی در حمایت از سرمایه ایرانی ایفا می­نماید که تا حدودی قانون­گذار به این مقوله پرداخته است. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه­های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات انرژی در مرحله بهره برداری و نگهداری بپردازد و اقدامات بازدارنده و اساسی را از منظر حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار دهد و به نقد و توجیه این تدابیر بپردازد.

2- سؤالات تحقیق

مساله 1- آيا استفاده غير مجاز يا بهره برداري غير قانوني از انرژي نيازمند عنصر معنوي مي باشد يا صرف عمل مادي، جرم محسوب مي شود؟

مساله 2- سياست كيفري ايران در قبال صيانت از انتقال انرژي چگونه سازماندهي شده است؟

3- فرضیه های تحقیق

فرضیه 1- بديهي است كه قانون گذار صرفاً به تحقق خارجي بزه توجه ندارند، بلكه در هر شرايطي يكي از اصولي ترين اركان وجود بزه را، وجود عنصر ” قصد و نيت يا عنصر معنوي ” مي داند، لذا در ابتداي هر ماده قانوني كه به بيان مجازات و عقوبت مي پردازند به ذكر كلماتي كه حكايت از نيت مرتكب باشد از قبيل ” هركس عمداً، عالماً، هر كس به عمد و بدون ضرورت ” اشاره مي نمايند كه بيانگر توجه قانون گذار به اين ركن مهم است.

با اين وجود عنصر معنوي كه يك امر ذهني و دروني است، به قاضي واگذار شده و سه حالت بر آن مترتب است تا چنانچه قاضي رسيدگي كننده به هر يك از اين حالات علم و يقين حاصل نمايد به تناسب امر، نوع برخورد وي متفاوت گردد.

• فقدان قصد اضرار به منابع
• تجاوز به منابع بدون قصد اخلال و مقابله
• تجاوز به منابع به منظور اخلال، مقابله و محاربه با نظام

اثبات سوء نيت و عنصر معنوي جرم در حد عمومي بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتي است نه قصد براندازی.

فرضیه 2: علاوه بر ماده 660 قانون مجازات اسلامی و مواد 675 و 677، قانون تعزيرات در فصل بيست و يكم در مبحث سرقت داراي قواعد جديدي است و با تصريح به برخي جرائم مرتبط با سرقت، به طور خاص نیز به جرم سرقت تأسيسات آب و برق وغیره اشاره نموده است. ماده 659 اشعار مي دارد: “هر كس وسايل و متعلقات مربوط به تأسيسات مورد استفاده عمومي را كه به هزينه دولت يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترك دولت با بخش غيردولتي يا به وسيله نهادها و سازمان­هاي عمومي غير دولتي يا مؤسسات خيريه ايجاد شده مانند تأسيسات بهره برداري آب، برق و گاز و غيره سرقت نمايد، به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان­هاي مربوطه باشد، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.”

در هر حال با بررسي و تطبيق موارد مندرج در مواد قوانين جزايي عمومي كه شامل (قانون مجازات عمومي، تعزيرات) مي باشند، درمي يابيم كه قانون گذار با ديدگاهي فراگير سعي در اصلاح و تكميل قوانين جزايي سابق الصدور داشته و توسعه حيطه­ جرائم فوق تا حدي كه بخش وسيعي از اعمال خرابكارانه نسبت به تأسيسات و منابع را در برگيرد، مدنظر قرار داده است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***