دانشگاه آزاد اسلامی گروه حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی گرایش حقوق جزا و جرم شناسی(M.A) عنوان بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران استاد راهنما دکتر استاد مشاور دکتر نگارش رحیم محمدی تابستان 1395 تقدیم به: کلیه عزیزانی که در این مسیر همواره یار و یاورم بودند. تشکر و قدردانی: فائق آمدن بر مشکلات و دشواری ها ممکن نبود مگر به لطف و یاری پروردگار یکتا و مهربانی که از اعطای وجودشان بهره مند گشته ام، استاد محترم، جناب آقای دکتر و جناب آقای دکتر که راهنمایی ها و مساعدتشان در طول این تحقیق برای من گره گشا بوده است و هیچ لطفی را از بنده دریغ نداشته اند. چکیده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی مواد ۹۳ تا ۱۱۲ به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان 'جرایم بر ضد آسایش عمومی' در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ و 1392 فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مهر از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد. واژگان کلیدی:جعل،مادی،سند،مهر،مجازات. مقدمهقبل از اينكه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر كجا كه با تهديدي روبرو مي‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پيشرفت و رشد عقلاني خود ، در جهت پيشگيري از خطرات احتمالي آتي نيز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالاي درختان جهت در امان ماندن از شر حيوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه براي خود نموده است . جوامع بشري هم از بدو تشكيل همواره در طول تاريخ با معضلات و تهديدهايي روبرو بوده است كه هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهديد نموده و موجب سلب آرامش و امنيت اجتماعي و اخلال در ادامه حيات اجتماعي و اقتصادي و ... انسان گرديده است و از وقتي هم كه انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تماميت و حقوق فردي هر كدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنيت و آسايش آن را به دنبال داشته است . جوامع بشري در مقابل اين پديده هاي تهديد آميز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي‌نمايد كه در ادبيات امروزي قانون نام گرفته است. قانون موضوعه حافظ منافع فردي و اجتماعي و امنيت و آسايش عمومي‌جامعه بوده و مورد قبول اكثريت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبي و ديني و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنين قواعد و مقررات به تنهايي براي نيل به اهداف جوامع بشري كافي نبوده چرا كه اقليتي از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصي خود كه با منافع ساير افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهاي مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه مي‌نمايند. بنابراين جوامع بشري عكس العمل نشان داده و با اين اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عكس العمل جوامع انساني به 2 شكل صورت ميگيرد : الف ) روش سخت افزاري كه همان مقابله و سركوبگري است كه به منظور برقراري و ايجاد امنيت كه پديده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعي آسايش مردم را سلب كرده اند توسط نهادهايي كه حسب مقررات داراي مسئوليت هستند اجرا مي‌شود . ب ) روش نرم افزاري كه همان اقدامات پيشگيري كننده است كه در اين روش اقدام به شناسايي بسترهاي وقوع جرم و از بين بردن اين بسترها با توسل به شيوه هاي اصولي و منطقي مي‌شود كه كم هزينه نيز مي‌باشد . اين دو روش نه تنها مغايرتي با هم ندارند ، بلكه مكمل همديگر هم هستند و امروز نهادهايي مثل دادگستري ، نيروي انتظامي‌و ... عهده دار انجام اين وظايف هستند . گرچه از مقررات كيفري ايران عكس العمل ها جنبه سركوبگري به خود گرفته است ولي اقدامات پيشگري هم مد نظر بوده است . اخيراً در سياست‌هاي كيفري وضع قوانين كيفري جرم زدايي از قوانين و حذف عناوين كيفري غير موثر مورد توجه مي‌باشد .

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** تنظيم اسناد هويتي بنام تك تك افراد جامعه جهت شناسايي آنان و برقراري نظم و انضباط و امنيت اجتماعي به عنوان يك نياز به موازات پيشرفت جوامع انساني احساس و اقدام به اين امر شد . بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر مي‌شود . پس جامعه با اقدامات سركوبگرانه و با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانين كيفري باز هم شاهد ارتكاب چنين جرائمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌و منطقي را مي‌طلبد . در جرم شناسي پيشگيري از وقع جرم به عنوان شاخه اي از جرم شناسي كاربردي مطرح است و موضوع آن تعيين موثرترين وسايل براي تامين و پيشگيري از جنايت در مقياس كل جامعه يا يك جمعيت محدودتر مانند شهر يا ناحيه اي از شهر و غيره بدون ارعاب عمومي‌بوسيله تهديد كيفري است. پيشگيري وضعي از اشكال گوناگون پيشگيري مي‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پيشگيرانه معطوف به اوضاع و احوالي كه جرائم ممكن است در آن وضع به وقوع بپيوندند يا به عبارتي پيشگيري شامل اقدامات غيركيفري است كه هدفشان جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه يا تغيير دادن اوضاع و احوالي است كه يك سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پيوسته و يا ممكن است در آن اوضاع و احوال ارتكاب يابد . اين نوع پيشگيري هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم عليه اموال كه هر دو جزء آماجهاي مادي محسوب مي‌شوند مي‌تواند موثر باشد و به عبارتي با اتخاذ تدابير پيشگيرانه وضعي ، مي‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد . يكي از اقداماتي كه در رابطه با پيشگيري وضعي جعل اسناد كه مقدمه اي براي وقوع جرائم شديدتر بعدي است مي‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائي بسترهاي وقوع جرم جعل اسناد است ، زمينه هايي مانند آسيب پذيري هاي اسناد و عدم استحكام آنها كه شيوه هاي مختلف جعل را براي تبهكاران ميسر ساخته و مي‌تواند به عنوان بستري مناسب براي جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدي مي‌توان با تعيين روش ها و راه كارهاي بهره گيري مجرمين از اسناد جعلي در ارتكاب جرائم تمهيدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود . جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است كه به اشخاص وارد مي‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهي يا پول يا اوراق بهادار باعث خدشه به حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملكت مي‌شود.مي‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند برخلاف حقيقت به ضرر ديگري. ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه كردن يا دست بردن در تاريخ سند، الحاق نوشته‌اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير. فصل اول-کلیات تحقیق1-1-بیان مساله براي اينكه نوشته‌اي سند محسوب شود نيازي نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه بايد آن نوشته قابليت استناد داشته باشد. براي مثال شخصي به ديگري مبلغي وجه دستي مي‌دهد و در مقابل از او رسيد دريافت مي‌كند. اين نوشته اگر به امضاي طرف باشد، قابليت استناد دارد و سند محسوب مي‌شود. هر چند بين اين دو نفر اختلافي حاصل نشود و به مراجعه به دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفاً براي يادآوري اخذ شده باشد.سند بر دو نوع است: الف-سند رسمي ب- عادي. سند رسمي: نوشته‌اي است كه توسط مأمور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مأمور تنظيم شده باشد مانند گذرنامه يا شناسنامه.سند عادی: چنانچه نوشته‌اي فاقد هر يك از اين شرايط باشد، در صورتي كه به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب مي‌شود مانند چك، سفته و اجاره نامه‌هاي عادي. بايد توجه داشت كه صرف تايپ شدن يك نوشته يا نوشتن در سربرگ‌هاي دولتي موجب رسمي شدن سند نمي‌شود. براي مثال چك يك سند عادي محسوب مي‌گردد زيرا گر چه توسط بانك چاپ مي‌شود و در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد اما مفاد آن توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود بلكه اين كار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا مي‌شود. بنابراين چون چك يكي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مأمور دولت تنظيم نمي‌شود)، سند عادي محسوب مي‌شود.در موارد جعل اسناد، جاعل مبادرت به ساختن يك نوشته يا سند اعم از رسمي يا عادي مي‌كند. مثلاً به ساختن يك شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه،‌دانشنامه، اجاره نامه، وصيت‌نامه، قولنامه و مانند اينها دست مي‌زند.ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي با توجه به روش‌هاي گوناگوني كه افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت‌هاي خاصي از حروف و كلمات به قلم فشار مي‌آورد و بر عكس، در قسمت‌هاي ديگر با ملايمت قلم را بر روي كاغذ حركت مي‌دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراين هر چقدر هم كه جاعل حرفه‌اي باشد، معمولاً در تيرگي و روشني بخش‌هاي مختلف كلمات، بريدگي‌ها، انحراف‌ها، نقطه‌هاي آغاز و پايان كلمات و ... و به طور كلي بين امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعي تفاوت وجود دارد كه اين امر توسط كارشناسان خط شناسی (اداره آگاهی نیروی انتظامی) مسلط تشخيص داده مي‌شود. پيشرفت‌هاي علمي نيز باعث شده كه امروزه با استفاده از علوم و تكنيك‌هاي پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه، تشخيص و تمييز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلي) از نوشته واقعي آسان شده است جرم جعل یکی از جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی است.استحکام روابط اجتماعی ٬اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضا می نمایید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه مطﻤﺌﻦ و قابل اعتماد در چارچوب قانون وبه دور از هر گونه خدعه و تزویر باشد و این امر منوط به ان است که نوشته ها و اسنادی که به منظور اهداف گوناگون بین انها ردو بدل می گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد. در قانون ایران از جرم جعل تعریفی اراﺋه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف ان طی بیست ماده ٥٢٣ الی ٥٤٢ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ١٣92 و نیز در قوانین دیگر بیان شده است. با ملاحظه ماده ٥٢٣قانون مجازات اسلامی می توان گفت که رفتار فیزیکی در جعل عبارت است از ساختن مهر یا امضای دیگری اما عدم اشاره قانون گذار به ملاک تحقق جعل موجب اختلاف نظر و مشکلات علمی فراوان شده است .در قانون تعزیرات مصوب ١٣٦٢ قانونگذار در صدر ماده ٢٠از عبارت ≫بر خلاف حقیقت استفاده کرده بود و لذا تا حدودی به اراﺋه ملاکی روشن برای تحقق رکن مادی جعل پرداخته بود .یعنی عمل ساختن یا تغییر دادن یا تحریف مطالب دیگران در صورتی جعل بود که خلاف حقیقت باشد .اما در ماده532 قانون تعزیرات مصوب 1392این عبارت توسط قانونگذار حذف شده و موجب شاﺌبه های زیادی در این زمینه گردید. اینکه ملاک تحقق جرم جعل قلب حقیقت می باشد یا خیر و اگر است منظور از قلب حقیقت چیست و اگر چنانچه ملاک تحقق جعل مهر قاعده مذکور نمی باشد٬در این صورت ملاک کدام ﻣﺴﺌﻠﻪ است.همچنین پاسخ به این پرسش که ایا جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی جعل است؟ﻣﺴﺌﻠﻪ این است که لازم است با توجه به اهمیت جرم جعل به ان پرداخته شود. در مورد عنصر ضرر در جرم جعل مهر ابهاماتی نیز وجود دارد.جایگاه این عنصر در میان جعل توسط قانونگذار یا حقوق دانان روشن مشخص نشده وبا سکوت قانون گذار در این مورد ٬حقوق دانان دچار اختلاف نظر شده اند.انچه مسلم است این است که منظور از عنصر ضرر ٬ایجاد ضرر بالفعل نیست بلکه قابلیت ایراد ضرر برای تحقق جرم جعل کافی است.همچنین ماهیت ضرر در جعل نیز مبهم است و قانون گذار به ان اشاره ای نکرده است.لذا در این پژوهش سعی گردیده تا با طرح و بررسی این سوالات و ابهامات حتی الامکان راه حل عملی و مناسبی را برای روشن تر شدن همه جوانب و ابعاد جعل مهر اراﺋﻪ شود. رفتار فیزیکی جعل مهر به صورت زیر است: 1.ساختن مهر اشخاص حقیقی یا حقوقی 2.تغییر در قسمتی از مهر که قبلا ساخته شده 3.تغییر نقاشی مهر بدون ساختن فیزیک ان این جرم به صورت فعل و علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی واقع می شود و از دسته جرایم مطلق است و برای تحقق جرم نیاز به وقوع ضرر عینی و ملموس در عالم خارج نداریم بلکه ضرر بالقوه هم برای تحقق ان کافی است.جعل مهر از جمله جرایم عمدی با سوء نیت خاص می باشد با توجه به ماده٥23برای تحقق جرم جعل نیاز به قصد تقلب داریم .برای احراز قصد تقلب 3شرط باید وجود داشته باشد: 1.چیزی تقلبی است که غیر واقعی واقعی باشد٬اگر واقعی باشد تقلب نیست(البته بعضی از حقوقدانان این شرط را لازم ندانسته اند) 2.مهر جعل شده باید قابلیت استناد داشته باشد. 3.مهر جعل شده باید خاصیت مشتبه سازی داشته باشد و عرف را به اشتباه بیندازد. 4.قابلیت اضرار داشته باشد خواه مادی خواه معنوی در این پژوهش سعی خواهد شد با جمع اوری اطلاعات و مطالعات کتب حقوقی و سایر کتب به بررسی جعی مهر در حقوق کیفری ایران بپردازیم. 1-2-سوابق تحقیق: در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و کتاب فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با موضوع بررسی جرم جعل مادی بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی نموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد. 1-( مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق كیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ): اركان اين جرم عبارتند از: 1- قلب حقيقت كه ركن مادي اين جرم مي باشد. بايد قلب حقيقتي صورت گيرد تا عمل تحت شمول جعل قرار گيرد. اين عمل به راههاي گوناگوني صورت مي گيرد. 2 - ركن معنوي : اين جرم از جرائم عمدي مي باشد، پس نياز به قصد و سو نيت دارد ركن معنوي اين جرم شامل دو قسمت سو نيت عامل يعني قصد انجام عمل مادي جعل و سو نيت خاص به معني قصد ضرر رساندن به ديگري مي باشد. 3 - ركن ضرري: سومين ركن اين جرم ، ضرر مي باشد. عمل شخص جاعل بايد ضرري ايجاد كند تا بتوان او را مشمول عنوان جعل دانست و مجازات نمود. براي احراز اين ركن ، ضرر محتمل الوقوع ، كافي مي باشد و نيازي نيست كه ضرربالفعل و حتمي باشد. مبناي اين ركن رويه قضايي مي باشد و ذكري از آن در قانون صورت نگرفته است .در جرم جعل سه نوع ضرر مطرح مي باشد: الف) ضرر مادي. ب) ضرر معنوي. ج) ضرر اجتماعي يا عمومي. 2-( کوشا،ارسلان، پایان نامه مطالعه تطبيقي جرم جعل معنوي اسناد در حقوق جزاي ايران و فرانسه, به راهنمايي: ايرج گلدوزيان): جرم جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است . برای تحقق عنصر روانی جرم جعل ، از یکسو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود  که می شود سوء نیت عام و از سوی دیگر مرتکب باید قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی یا معنوی را به عنوان سوء نیت خاص را داشته باشد. باید به خاطر داشت که قصد انتفاع چه برای شخص جاعل و چه برای شخص ثالث اساساً ضرورتی ندارد. نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با عنصر روانی محقق شود . 3-(رضاییان،محمد جواد،مقاله جعل مادی ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388): حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد. خراشيدن‌ و تراشيدن‌ هر دو با وسايلي‌ چون‌ تيغ‌ و چاقو انجام‌ مي‌شوند، يعني‌ اين‌كه‌ مرتكب‌ حروفي‌ را با كمك‌ اين‌ وسايل‌ از روي‌ نوشته‌ يا سند محو مي‌كند تفاوت‌ بين‌ اين‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشيدن‌ بخشي‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشيدن‌ كل‌ كلمه‌ محومي‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشيدن‌ كل‌ كلمة‌ حسين‌ از روي‌ يك‌ نوشته‌ مثلاً از روي‌ وصيت‌نامه‌ است‌ به‌ اين‌ قصد كه‌ حسين‌ از جمع‌ موصي‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چيزي‌ به‌ نوشته‌ يا سند اضافه‌ نمي‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هايي‌ از يك‌ سند يا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ يا بر روي‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغيير و تبديل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اينكه‌ كلمه‌ يا رقم‌ جديد اضافه‌ شود مثل‌ تبديل‌ به‌ در اين‌ مورد چيزي‌ به‌ سند اضافه‌ مي‌شود مثلاً رقمي‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ مي‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هايي‌ از نوشته‌ با وسايلي‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گيري‌، آب‌، مواد شيميايي‌ و نظاير آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبريدن‌ نمي‌شود منظور از سياه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هايي‌ از آن‌ با وسايلي‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظاير آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار مي‌گيرد و به‌ عبارت‌ دیگر ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندي‌ باطل‌ به‌ نحوي‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ مي‌گردد به‌ صورتي‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ي‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود. 4-( یزدانیان، محمد رضا، جرم جعل ،مجله دادرسی، شماره 19): در متون فقهي از جعل وتزوير در نوشتجات استفاده از نوشته جعلي به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به اين بحث اشاره كرده اند. شيخ طوسي ره در كتاب النهايه مينويسد كسي كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزوير در نوشته ها روا دارد مجازات و تأديب وي واجب است و بايد آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علني مجازات كند تا ديگران عبرت گرفته و در آینده گرد اينگونه اعمال نگردند. 5-( مکی عاملی،محمد بن جمال الدین، محمد ابن جمال الدين مكي عاملي ، 1400 ، الدروس الشرعيه في فقه الاماميه،جلد اول، دمشق: چاپ بيست و هفتم، سلسله الينابيع الفقهيه): كسي كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزوير در نوشته ها روا دارد مجازات و تأديب وي واجب است و بايد آنچه گرفته است به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علني مجازات كند تا ديگران عبرت گرفته و در آينده گرد اينگونه اعمال نگردند . 1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از آنجا که جعل مهر یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و علاوه بر جنبه های ضرر رسان آن به لحاظ آشنایی به چگونگی انجام و علم و اطلاع از مشخصات آن برای تمامی افراد جامعه لازم و مفید می باشد تا همگان بدانند چه اعمالی صدق عنوان جعل مهر را می نماید و مجازات مرتکبین این اعمال مجرمانه چیست تا از ارتکاب این اعمال خودداری نمایند 1-4-سوالات تحقیق:1-جرم انگاری ساخت مهر اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق جزایی ایران چگونه است ؟ 2-ایا جعل مهر و امضا در فضای الکترو نیکی می تئاند مصداقی برای جرم جعل سند باشد؟ 1-5-فرضیه تحقیق:1.به نظر می رسد جرم جعل مهر یکی از مصادیق جرم جعل بوده و قانون مجازات اسلامی برای ان تعین جرم و مجازات نموده است 2.به نظر می رسد جعل مهر و امضا از مصادیق جرم جعل سند بوده و در قانون جرایم اینترنتی برای ان تعین جرم و مجازات شده است 1-65-اهداف تحقیق:اهداف تحقیق به شرح ذیل می باشد: 1-بررسی مفهوم و ارکان جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران 2-شناخت علل فردی و اجتماعی گرایش به این جرم در جامعه 3-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه 4-ارائه راهکارهای عملی مناسب در جهت کاهش این جرم در جامعه 5- ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث. 1-7-روش تحقیق: روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور از ابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است.