دراين تحقيق مي خواهيم تاثير عقود مخاطره بر معاملات را بررسي نماييم.اين تحقيق مورد استفاده دانشجويان، محققان، وكلا،... قرارگرفته وموجب ارايه ي خطاي اسلاف درخلط غرر ومخاطره مي باشد. 1-بررسی مفهوم و ارکان عقود شانسی و احتمالی و مخاطره ای 2-کمک به قضات جهت استفاده در محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه 3-ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها و خلا های قانونی مرتبط با بحث 4-بررسی میزان اعتبار و نفوذ این عقود در فقه و حقوق ایران 1-4– در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران اين تحقيق جهت مورد استفاده دانشجويا، وكلا، قضاتريا،... قرار مي گيرد وهم چنين اين اين اطلاعات در بانكها وموسسات مالي واداره بيمه و... كاربرد دارد. 1-5- سؤالات تحقیق سوال اصلی: عقود مخاطره و شانسی در معاملات مالي چه تاثيري دارد؟ سوال فرعی: 1-آیا عقود شانسی و احتمالی در فقه و حقوق امامیه اعتبار دارند؟ 2-آیا جهت معامله می تواند موجب بطلان این عقود شوند؟ 1-6- فرضيه‏هاي تحقیق 1-به نظر مي رسد بين عقود مخاطره با عقود مسامحه رابطه معناداري وجود دارد. 2-به نظر مي رسد عقود شانسی و احتمالی در فقه و حقوق امامیه اعتبار دارند 3-به نظر مي رسد جهت معامله می تواند موجب بطلان این عقود شوند. 1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی عقد: عبارت است از تراضي دوطرف بر تعهد انتقال مالكيت يا تعهد انجام عمل يا ترك عمل معين. عقود مخاطره: عقودي هستند مالي بصورت معوض يا غيرمعوض كه به استقبال خطر مي روند. معاملات: جمع عمل است به معناي انجام كار مادي يا غيرمادي. 1-8-روش شناسی تحقیق روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است. فصل دوم-مفهوم شناسی و مبانی نظری و پیشینه تحقیق بخش اول-مفهوم شناسی در این بخش به بیان مفاهیم می پردازیم. مبحث اول-تعریف عقد و تواقدر این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم عقد و توافق می پردازیم. گفتار اول- عقد در لغتعقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا شدن يكي از ديگري سخت و دشوار باشد . مثل گره زدن ريسمان و نخ به ريسمان و نخ ديگري كه از هم منفك نگردند و با يكديگر تلازم و پيوستگي پيدا كنند . از اينرو علماي علم لغت در تعريف لغوي عقد را مقابل حلّ به معناي گشودن بكار برده اند . گفتار دوم-عقد در اصطلاح فقهی در لسان العرب تحت مادة «عقد» آمده است : الَعقدْ نقيضُ الحُلِّ. و حل و عقده يعني گشودن و بستن كنايه از انجام دادن امور است و همچنين عقد به معناي بستن ريسمان و بيع و عهد است . در تاج العروس من جواهر القاموس تحت ماده «عقد» آمده : عقدُ الحُبلَ و البيعُ و العُهدُ يُعقِدْ عُقداً فأنعُقُدُ . (شَّدُهّ). عقد در لغت به معني بستن و گره زدن آمده و جمع آن كلمه «عقود» است . گفتار سوم-عقد در اصطلاح حقوقي آنعبارت است از قول متعاقدين يا قول از طرف يكي از متعاقدين و فعل از ديگري با ارتباط معتبر از حيث شرع . عقد عبارت است از همكاري متقابل اراده دو يا چند شخص در ايجاد ماهيت حقوقي .اثر اين ماهيت حقوقي ممكن است انتقال مالي از يك طرف به طرف ديگر در برابر عوض مانند انتقال بيع از بايع بـــــــه خريدار در برابر ثمن معلوم در عقد بيع يا بلاعوض مانند انتقال رايگان مالي از مصالح به متصالح در عقد صلح بلاعوض باشد و يا اثر آن پيدايش تعهدي در ذمه هر يك از طرفها در برابر طرف ديگر ، مانند تعهد اجير به انجام عملي در برابر مستأجر و تعهد مستأجر به پرداخت اجرت و يا تغيير تعهد مانند تغيير موضوع متعهد در تبديل تعهد و يا زوال تعهد ، مانند از بين رفتن تعهد هر يك از دو طرف عقد ، در برابر زوال تعهد طرف ديگر ، به وسيله قرارداد باشد . عقد در اصطلاح حقوقي عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر متعهد به امري باشند و مورد قبول آنها باشد . و وجه تناسب معني اصطلاحي و معني لغوي آنست كه در اثر انعقاد بين دو نفر ، رابطه حقوقي ايجاد شود و آن دو را به يكديگر مرتبط سازد.عقد یا قرارداد به توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی می گویند.به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون بیع، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می‌گردد.با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن "قبول ضروری" یا به اصطلاح دکتر لنگرودی، "قبول عقدی" نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.قانونگذار ایران در ماده 183 قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده است:" عقد عبارت از اینست که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد" بر این تعریف ایراداتی شده است.از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین دربر نمی‌گیرد.این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده است که:اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه ماخوذ است، اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده اند.فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود، این ماده همه عقود را در برمی گیرد.ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است، در حالی که بهتر بود از کلمه شخص استفاده می شد تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می شد.

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** جمع عقد، عقود است. در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد، که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند.همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی‌های متفاوتی یافته است.از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی و یا تملیکی و عهدی اراده در لغت به معنی خواستن، طلب کردن و قصد کردن می‌‌‌باشد. در اصطلاح حقوق ایران نیز می‌‌‌توان اراده را به خواستن معنی کرد. منتها هنگامی‌ که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران سخن می گوییم ، براساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می‌آید،‌ برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می‌‌شود. یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است. قصد طرفین و رضای آنها که در بند 1 ماده 190 قانون مدنی آمده است بنابراین اراده گاهی به معنی قصد و رضا باهم به کار می‌رود و گاهی فقط به قصد انشاء اطلاق می‌شود. در حقوق فرانسه واژه volonte را که از مصدر vouloin مشتق شده است، را می‌‌‌‌‌‌‌توان به اراده به معنی خواستن ترجمه کرد. اما نمی‌‌‌‌‌‌‌توان آن را معادل اراده به معنی قصد انشاء یا به معنی مجموع قصد و رضا دانست، زیرا برخلاف حقوق ایران، تفکیکی از قصد و رضا در حقوق فرانسه و سیستم‌های مشابه به عمل نیامده است. همچنین عنصر قصد انشاء، جدای از رضا، با آثار متفاوت حقوقی، آنچنان که در حقوق ایران مطرح است،‌ مورد توجه قرار نگرفته است. در حقوق ایران با تبعیت از فقه امامیه،‌ حاکمیت اراده در قانون مدنی ایران به عنوان یک اصل،‌ انعکاس یافته و برای قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعیین کننده توابع و حدود و آثار آن، نقش اصلی و تعیین کننده شناخته می‌‌شود. عقد یا قرارداد یا معامله،‌ یک نوع عمل ارادی اجتماعی‌اند که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می‌سازد. وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و صفت اجتماعی،‌ ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار قرارداد نشان می‌دهد. نتیجه این توصیف حاکمیت اراده در قرارداد در چهارچوب قانون است. حاکمیت اراده در قرارداد و به طور کلی در اعمال حقوقی اصلی است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و پاسدار آن یعنی قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان بخشیده است. حاکمیت اراده به عنوان یک اصل در فقه اسلامی‌ که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف العقود تابعه للقصود شناخته شده است. از اصل حاکمیت اراده در اعمال حقوقی،‌ آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند و نیز در انتخاب نوع عقد و ایقاع و طرف عقد و تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج ضمن عقد، و نیز منحل ساختن  قراردادها در موارد مجاز نتیجه می‌‌شود. مبحث دوم-مفهوم قرارداددر این مبحث در قالب چند گفتار به بررسی مفهوم قرارداد می پردازیم. گفتار اول-مفهوم قرارداد در لغت «قرارداد» در لغت مترادف با عقد و پیمان آورده شده است قرارداد مترادف با عقد است و عقد مفرد کلمه عقود است که این کلمه از زبان عربی به فارسی انتقال یافته و از نظر لغوی به معنی بستن است و پیمان را به معنای عهد، قرارداد، معاهده و میثاق تعیین کرده اند.در حقوق ایران مفهوم واحدی از قرارداد وجود ندارد. گفتار دوم-مفهوم قرارداد در اصطلاح حقوقی برخی از حقوقدانان ما تعریفی قانون مدنی را از عقد را صحیح نمی دانند زیرا ماده 183قانون مدنی ،عقد را به تعهد یک طرف به قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف می کند.با این تعریف عقود تملیکی از شمول ماده 183 خارج می شود. تفاوت یا مفهوم یگانگی عقد و قراداد نیز تا به حال مبهم باقی مانده هر چند که نظر اکثریت بر این است که آن دو مترادف است و افاده معنی واحد می کنند. مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی، تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض است و نیز شامل موافقت‌هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می‌شود. در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد، بنابراین همان مفهوم لغوی حجت است و حجت بودن همین مفهوم لغوی، نقص تعریف مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی را جبران می‌کند و نتیجه اینکه می‌توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده ۱۸۳ قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده ۱۸۳ عموماً هرجا که عقد یا عقود را بدون قرینه بکار برده منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد، لذا عقد و قرارداد به یک معنی هستند. و به عبارتی «مفهوم لغوی قرارداد نه تنها شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیر مالی و معوض و غیر معوض می شود بلکه شامل موافقتهایی که عنوان یکی عقود را نداشته باشد نیز می شود و همین مفهوم لغوی نقض تعریف ماده 183 قانون مدنی را جبران می کند و تعریفی از قرارداد را به دست می دهد.» قرارداد را می‌توان به توافقی قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مشترک تعریف کرد. قرارداد یک عمل حقوقی دوجانبه است و آن وقتی واقع می‌شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفت‌وگو شوند و به توافقی برسند.قرارداد را می توان به توافقی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مطلوب و مشترک تعریف نمود.با این تعریف قرارداد از مفاهیم دیگر ممتاز می گردد.در نتیجه می توان گفت که قرارداد توافق و یا تراضی الزام آوری است که آثار حقوقی دارد اعم از اینکه این توافق در قالب یکی از عقود شناخته شده باشد و یا در قالب غیر انها. مبحث سوم- تفاوت قرارداد با مفاهیم دیگردر این مبحث به تفاوت قرارداد با مفاهیم واقعه و ایقاع می پردازیم. گفتار اول: تمایز قرارداد از واقعه حقوقیوقایع حقوقی رویدادهای است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید، اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا طبیعی چون مرگ و تولد شخص.ولی آثار قرارداد به قصد اراده مشترک طرفین حاصل می شود مشروط بر آن که خلاف قانون و عرف نباشد. گفتار دوم: تمایز قرارداد از ایقاععقد و ایقاع هر دو از اعمال حقوقی هستند و جدای از وقایع حقوقی می باشند. وقایع حقوقی به اراده قانونگذار اعتبار می یابد، ولی در عقد و ایقاع اراده شخص کارگزار، جانشین اراده عمومی می شود.عقد با دو اراده مشخص می شود، به علاوه جنبه انشایی دارد، ولی ایقاع یک عمل حقوقی است که با اراده یک طرف و به قصد انشاء و رضای یک طرف، منشاء اثر حقوقی می شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد. گفتار سوم: تمایز قرار داد با قرارداد الحاقیقرارداد الحاقی اصطلاحی است برای آن گروه از پیمان ها که نمونه مفاد آن بوسیلۀ یکی از دو طرف تنظیم می شود و طرف دیگر، بدون اینکه امکان تغییر یا گفتگو درباره شرایط قرارداد را داشته باشد، به آن رضایت می دهد.بنابر این میتوان در تعریف قرارداد الحاقی گفت: «قرارداد الحاقی قراردادی است که در آن شروط و مفاد قرارداد توسط یک طرف از پیش تهیه شده و طرف دیگر بدون مناقشه آن را می پذیرید و نیز متعلق قرارداد کالا یا خدمت ضروری است»در این فرض، که به طور معمول در عرضه انحصاری کالاها و خدمات پیش می آید، یکی از دو طرف به نظمی که دیگری آراسته می پیوندد و توافق به شکل سنتی آن با تفاهم در گفتگوهای مقدماتی بدست نمی آید.نمونه از قراردادهای الحاقی را می توان را در پیمان های کار در مؤسسه های بازرگانی و صنعتی بزرگ، استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن، استخدام های کشوری و بسیاری موارد دیگر مشاهده کرد.به نظر عده ای از حقوقدانان قرارداد محسوب نمی شوند، بلکه مرکب از دو ایقاع جداگانه هستند که بنا به مصالح اداری و اجتماعی به وجود می آیند، و به نظر عده ای دیگر با توجه به اراده انشایی پذیرنده در آن ملحوظ است دارای ماهیت عقدی است و لذا تفاوتی بین قرارداد عادی و الحاقی نیست. امروزه قراردادهای الحاقی و استاندارد توسط دارندگان یا عرضه کنندگان خدمات اداری دولتی یا اقتصادی، رواج بسیار یافته است.گفتنی است در حقوق برخی از کشورها متناسب با سیستم حقوقی آن، قانونگذار یا دادگاه ها تلاش نموده اند تا تأثیرات نامطلوب این نوع از قراردادها نسبت به طرف ضعیف تر را محدود یا از اجرای برخی شروط خودداری و یا آن ها را تعدیل نمایند. مبحث چهارم-مفهوم عقد مخاطره