گفتار اول : موارد بازفروش اجباري کالا..................................................................................................................................................19 بند اول : بازفروش اضطراري کالاي در معرض فساد سريع........................................................................................................20 بند دوم : بازفروش اضطراري کالايي که نگهداري اش مستلزم مخارج غيرمتعارف باشد .........................................21 گفتار دوم : شرايط بازفروش اجباري کالا...............................................................................................................................................22 بند اول : ارسال اخطار مبني بر قصد بازفروش....................................................................................................................................22 بند دوم : اقدامات متعارفي براي بازفروش کالا....................................................................................................................................23 مبحث سوم : آثار بازفروش.............................................................................................................................................................................24 گفتار اول : منظور نمودن هزينه نگهداري و فروش..........................................................................................................................25 گفتار دوم : پس دادن حساب باقي مانده حاصل از بازفروش به طرف ديگر ...................................................................26 فصل سوم : بازفروش در نظام حقوقي کامن لا............................................................................................................................ 28 مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان .......................................................................................................................................... 28 گفتار اول : اختيار بازفروش در حقوق انگلستان.................................................................................................................................29 بند اول : وقتي که فروشنده در هنگام بازفروش مالکيت کالا را داشته باشد.......................................................................29 بند دوم : انتقال مالکيت و حفظ تصرف کالا براي فروشنده .......................................................................................................30 بند سوم : انتقال مالکيت و اعمال حق حبس يا حق توقيف کالاي در حمل و نقل توسط فروشنده....................30 گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان.....................................................................................................................................32 بند اول : شرط صريح حق بازفروش در قرارداد.................................................................................................................................32 بند دوم : حق قانوني بازفروش......................................................................................................................................................................34 الف : بازفروش کالاي فاسد شدني.............................................................................................................................................................36 ب : ارسال اخطار از سوي فروشنده مبني بر قصد بازفروش.......................................................................................................37 بند سوم : امتناع خريدار و پيدايش حق فسخ براي فروشنده.......................................................................................................38 بند چهارم : نقض اساسي قرارداد توسط خريدار................................................................................................................................39 بند پنجم : بازفروش مال کلي و آينده........................................................................................................................................................40 بند ششم : نمايندگي اضطراري.....................................................................................................................................................................41 مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمريکا .............................................................................................................................................. 41
-----------
نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** گفتار اول : حق بازفروش .............................................................................................................................................................................. 41 بند اول : موارد اعمال حق بازفروش ....................................................................................................................................................... 42 بند دوم : شرايط اعمال حق بازفروش .................................................................................................................................................... 42 الف : شرايط اعمال حق بازفروش در فروش عمومي ................................................................................................................... 43 ب : شرايط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصي ................................................................................................................ 44 بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش ......................................................................................................................................................... 44 گفتار دوم : تکليف بازفروش ....................................................................................................................................................................... 45
فصل چهارم : بازفروش در حقوق ايران..............................................................................................................................................46 مبحث اول : بازفروش اختياري در حقوق ايران..................................................................................................................................47 گفتار اول : قاعده تقاص....................................................................................................................................................................................49 بند اول : تعريف ، ماهيت شرايط و آثار قاعده تقاص ....................................................................................................................49 الف : تعريف قاعده تقاص ............................................................................................................................................................................ 49 ب : ماهيت قاعده تقاص .............................................................................................................................................................................. 49 ج : شرايط اعمال قاعده تقاص ................................................................................................................................................................... 50 1 : شرايط مربوط به تمتع از حق .............................................................................................................................................................. 50 2 : شرايط مربوط به استيفا از حق ............................................................................................................................................................ 51 د : آثار اعمال حق تقاص ................................................................................................................................................................................ 51 بند دوم : مقايسه .................................................................................................................................................................................................. 52 گفتار دوم : حق العمل کاري...........................................................................................................................................................................55 بند اول : حق فروش مال التجاره به وسيله حق العمل کار............................................................................................................56 الف : موارد حق فروش کالا توسط حق العمل کار ........................................................................................................................57 1 : موردي که فروش مال ممکن نشده باشد.......................................................................................................................................57 2 : آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد...............................................................................................................................57 ب : شرايط حق فروش کالا توسط حق العمل کار .........................................................................................................................58 1 : کالا بيش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقي مانده است............................................................................................58 2 : اخطاريه رسمي از قصد فروش............................................................................................................................................................59 3 : نظارت مدعي العموم يا نماينده او.....................................................................................................................................................60 4 : حضور آمر يا نماينده او...........................................................................................................................................................................60 5 : فروش به طريق مزايده..............................................................................................................................................................................61 ج : آثار حق فروش کالا توسط حق العمل کار .................................................................................................................................61 بند دوم : مقايسه ....................................................................................................................................................................................................62 گفتار سوم : قرارداد حمل و نقل...................................................................................................................................................................64 بند اول : حق فروش کالا توسط متصدي حمل و نقل....................................................................................................................65 الف : موارد حق فروش کالا توسط متصدي حمل و نقل ...........................................................................................................66 1 : عدم پرداخت مطالبات متصدي حمل و نقل................................................................................................................................66 2 : خودداري گيرنده از تحويل کالا..........................................................................................................................................................67 3 : عدم دسترسي به گيرنده براي تحويل کالا.....................................................................................................................................67 ب : شرايط حق فروش کالا توسط متصدي حمل ونقل .............................................................................................................68 1 : اطلاع به فرستنده..........................................................................................................................................................................................68 2 : معين نشدن وضعيت کالا در مدت مناسب...................................................................................................................................70 3 : اطلاع به مدعي العموم محل يا نماينده او......................................................................................................................................70 4 : طريقه فروش..................................................................................................................................................................................................71 ج : آثار حق فروش کالا توسط متصدي حمل و نقل ....................................................................................................................72 بند دوم : مقايسه...................................................................................................................................................................................................72 گفتار چهارم : اصل آزادي قراردادها...........................................................................................................................................................74 بند اول : اصل آزادي قراردادها در بازفروش اختياري.................................................................................................................... 75 بند دوم : اصل آزادي قراردادها در بازفروش اجباري..................................................................................................................... 76 مبحث دوم : بازفروش اجباري در حقوق ايران...................................................................................................................................77 گفتار اول : اداره مال غير...................................................................................................................................................................................78 بند اول : اختياري بودن اداره مال غير....................................................................................................................................................... 78 الف : دخالت فضولي .......................................................................................................................................................................................79 ب : قصد احسان يا اداره براي ديگري ..................................................................................................................................................79 ج : ناتواني مالک از اداره ...............................................................................................................................................................................79 د : ضرورت اداره ................................................................................................................................................................................................80 بند دوم : اجباري بودن اداره مال غير........................................................................................................................................................ 80 بندسوم : مقايسه ....................................................................................................................................................................................................81 گفتار دوم : فروش اضطراري کالا توسط متصدي حمل و نقل..................................................................................................84 بند اول : موارد فروش اضطراري کالا توسط متصدي حمل و نقل..........................................................................................84 الف : کالايي که در معرض فساد سريع است ....................................................................................................................................84 ب : قيمتي که مي توان براي کالا فرض کرد با مخارجي که براي آن شده تکافو ننمايد ..........................................86 بند دوم : شرايط فروش اضطراري کالا توسط متصدي حمل و نقل.......................................................................................87 الف : حتي المقدور ارسال کننده و مرسل اليه را از قصد فروش خود مطلع سازد ......................................................88 ب : قصد فروش خود را فوراً به اطلاع مدعي العموم يا نماينده او برساند .....................................................................89 ج : با نظارت مدعي العموم يا نماينده او اقدام به فروش نمايد................................................................................................89 د : نحوه فروش اضطراري توسط متصدي حمل و نقل................................................................................................................90 بند سوم : آثار فروش اضطراري کالا توسط متصدي حمل و نقل............................................................................................91 بند چهارم : مقايسه...............................................................................................................................................................................................91 گفتار سوم : فروش اضطراري کالا توسط حق العمل کار..............................................................................................................94 بند اول : موارد فروش اضطراري کالا توسط حق العمل کار.......................................................................................................94 بند دوم : شرايط فروش اضطراري کالا توسط حق العمل کار.....................................................................................................95 الف : منافع آمر فروش اضطراري کالا را ايجاب نمايد ................................................................................................................96 ب : فروش با اطلاع مدعي العموم يا نماينده او صورت گيرد..................................................................................................96 ج : ارسال اخطار مبني بر قصد فروش به آمر.....................................................................................................................................96 د : طريقه فروش اضطراري............................................................................................................................................................................97 بند سوم : آثار فروش اضطراري کالا توسط حق العمل کار..........................................................................................................97 بند چهارم : مقايسه...............................................................................................................................................................................................97 گفتار چهارم : حبس مال............................................................................................................................................................................... 100 بند اول : فروش اضطراري مال در حبس.............................................................................................................................................100 بند دوم : مقايسه ................................................................................................................................................................................................101
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها.................................................................................................................................................103 الف : نتيجه گيري .............................................................................................................................................................................................103 ب : پيشنهادها ....................................................................................................................................................................................................105
فهرست منابع و مآخذ......................................................................................................................................................................................107 چکيده انگليسي ................................................................................................................................................................................................ 113 فهرست جدول ها جدول شماره 1 .....................................................................................................................................................................................................54 جدول شماره 2 .....................................................................................................................................................................................................63 جدول شماره 3 .....................................................................................................................................................................................................73 جدول شماره 4 .....................................................................................................................................................................................................83 جدول شماره 5 .....................................................................................................................................................................................................93 جدول شماره 6 .....................................................................................................................................................................................................99 جدول شماره 7 ..................................................................................................................................................................................................102 چکيده بازفروش کالا به معني فروش قانوني مجدد کالا يک طرف توسط طرفين ديگر قرارداد بيع مي باشد ، که به دو صورت اختياري و اجباري صورت مي گيرد . بازفروش اختياري حقي است که به يک طرف قرارداد بيع داده مي شود تا با به فروش رساندن کالاي ديگري از خود دفع ضرر نمايد ؛ اما بازفروش اضطراري تکليف به فروش کالا است که بر يک طرف قرارداد که کالاي ديگري را در اختيار دارد در صورت به وجود آمدن وضعيت فوق العاده تحميل مي شود . در حقوق ايران قانونگذار اشاره اي به بازفروش کالا چه اختياري و چه اجباري نکرده است ؛ در اين پژوهش براي اثبات نهاد بازفروش ، در خصوص بازفروش اختياري قاعده تقاص و حق فروش کالا توسط متصدي حمل و نقل و حق فروش کالا توسط حق العمل کار و اصل آزادي قرارداد ها و در بازفروش اجباري نهاد هاي اداره مال غير و فروش اضطراري کالا توسط متصدي حمل و نقل و فروش اضطراري کالا توسط حق العمل کار و فروش اضطراري کالاي در حبس مورد بررسي قرار مي گيرد . به عقيده نگارنده با توجه به زمينه هاي حقوقي و فقهي موجود در حقوق ايران ، نهاد بازفروش اختياري و بازفروش اجباري تعارضي با نهاد هاي حقوقي ايران نداشته و قابليت شناسايي و بکارگيري در حقوق ايران را دارد . کليد واژه : بازفروش اختياري ، بازفروش اجباري ، فروش خودياري ، فروش اضطراري ، فروش مال غير .
فصل اول : کليات مقدمه: در اين فصل به کلياتي در خصوص نهاد بازفروش و سابقه تحقيق اين نهاد در حقوق ايران و همچنين فرضيه ها و نظريه ها و روش تحقيق در پژوهش حاضر پرداخته مي شود . الف : بيان مسئله بازفروش اختياري كالا ،ضمانت اجرايي است كه براساس قانون يا قرارداد به صورت اجباري يا اختياري به يكي از طرفين قرارداد اين توانايي را مي دهد كه در صورت وجود شرايطي ( كه اصولاً نقض تعهد از سوي يك طرف قرارداد مي باشد ) كالا را دوباره به فروش برساند . اين نهاد در واقع نوعي ضمانت اجراي غير قضايي است ، كه در جهت تحكيم قرارداد ها و جبران زيان طرف زيان ديده در مقابل نقض تعهدات از سوي طرف ديگر بكار مي رود . بازفروش اضطراري نهادي است که طرفي که کالا فروخته شده ديگري در اختيارش است را مکلف مي کند تا در صورت به وجود آمدن شرايطي ( شرايط فوق العاده ) کالا مزبور را به فروش رساند . اين نهاد با شرايط و صورت هاي مختلفي در سيستم هاي حقوقي ديگر كشورها جايگاه خاصي پيدا كرده است ، اما در حقوق ايران ، با توجه به اين كه حقوق مدني ايران مبتني و متأثر از فقه اماميه مي باشد ، و اين نهاد در فقه نيز پيش بيني نشده ، هنوز جايگاه خاصي در حقوق كشورمان پيدا نكرده است . در حقوق ايران در صورتي كه يكي از طرفين عقد بيع مبيع را قبل از فسخ قرارداد بازفروش كند ، اين قرارداد مشمول بيع فضولي بوده و عنوان تصرف در مال غير را پيدا مي كند نه بازفروش كالا . منظوراز اين پژوهش شناساندن كامل و بررسي جامع اين نهاد از جهات مختلف و همچنين نشان دادن جايگاه آن در حقوق ايران و نظام حقوقي كامن لا و كنوانسيون بيع بين المللي كالا ( 1980 ) است . ب _ سوال هاي تحقيق با توجه به مطالب گفته شده در بالا در اين پژوهش سعي مي شود تا به سوالات زير پاسخ داده شود : - ماهيت حقوقي نهاد بازفروش كالا چيست ؟ - صورت هاي ايجاد نهاد بازفروش كالا چگونه است ؟ - آيا نهاد بازفروش كالا در حقوق ايران قابليت اجرا دارد ؟ - آيا نهاد بازفروش قابليت اعمال در عقود ديگر را دارد ؟ ج : مرور ادبيات و سوابق - اصغري آقمشهدي و زارعي مي نويسند : « يكي از ضمانت اجرا هاي غيرقضايي كه در برخي سيستم هاي حقوقي در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوي خريدار پيش بيني گرديده حق فروش مجدد كالا توسط فروشنده مي باشد » . - اصغري آقمشهدي و زارعي مي نويسند : « جوهر اصلي آن ، استيفاي حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه او به دادگاه و اقامه دعوي است » . - صفايي و همكاران مي نويسند : « تعهد به نگهداري وحفظ كالا نمي تواند براي مدت نامحدود به يكي از طرفين قرارداد تحميل گردد ، بر اين اساس ، گاهي به طرف قرارداد اجازه داده مي شود كه كالا را بازفروش نمايد و گاهي او ملزم به انجام آن است » . - صفايي و همكاران مي نويسند : « در برخي موارد ايشان حق خواهند داشت ( گاهي موظف خواهند بود ) نسبت به بازفروش كالا اقدام كنند تا از بروز خسارات بيشتر و يا تحميل تكليف بيشتر خودداري نمايند » . - ارسطا مي نويسد : « حق باز فروش كالا در قوانين ايران پيش بيني نشده است » . - محسني مي نويسد : « پذيرش بازفروش مبيع اصولاً منافاتي با مباني و منابع حقوق كشور ما ندارد » . - محسني مي نويسد : « بررسي منابع حقوقي ما درباره خيار تأخير ثمن و تقاص نشان مي دهد كه اصل لاضرر و رواياتي صحيح و معتبر در خيار تأخير ثمن مي تواند زمينه پذيرش نهاد بازفروش مبيع را مهيا كنند و تقاص نيز تقريباً بر پايه همان مبنا در فقه پيش بيني شده است » . - صفايي مي نويسد : « تا موقعي كه قرارداد فسخ نشده و مال مورد معامله درملكيت مشتري است فروشنده حق بازفروش ندارد ، چه بازفروش تصرف در مال غير محسوب مي شود كه مجوزي ندارد » . د : فرضيههاي تحقيق - نهاد بازفروش اختياري كالا از لحاظ ماهيت فروش خودياري است که در واقع نوعي ضمانت اجراي غير قضايي به حساب مي آيد ؛ بازفروش اجباري کالا از لحاظ ماهيت فروش اضطراري محسوب مي شود. - نهاد بازفروش كالا به دو صورت اختياري و اجباري و يا قانوني و قراردادي ايجاد مي شود . - نهاد بازفروش كالا قابليت اجرا در حقوق ايران را دارد . - نهاد بازفروش ( اختياري يا اجباري ) قابليت اعمال در عقود ديگر را ندارد اما فروش خودياري و فروش اضطراري که بازفروش ( اختياري يا اجباري ) نوعي از اين نهادها به حساب مي آيد قابليت اعمال دارد . ه : شرح کامل روش تحقيق در اين پژوهش با استفاده از مطالعه به روش كتابخانه اي و با ابزار فيش برداري از كتب حقوقي و فقهي و نيز استفاده از مقالات و پايان نامه هاي مربوطه و سايت هاي حقوقي و كسب نظر اساتيد دانشگاهي و عند الاقتضاء حوزوي و نيز مراجع دخيل در امور حقوقي بهره و به جمع آوري اطلاعات پرداخته شده و سپس با تجزيه و تحليل اين داده ها به نتيجه مطلوب رسيده است ، از اين رو ، روش تحقيق، روش توصيفي _ تحليلي مي باشد . و : تقسيم مطالب مطالب اين پژوهش در پنج فصل مورد بررسي قرارگرفته است ، فصل اول به کلياتي در مورد نهاد بازفروش اختصاص دارد و در
فصل دوم نهاد بازفروش در کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين مورد پژوهش قرار مي گيرد و در فصل سوم اين نهاد در نظام حقوقي کامن لا بررسي مي شود و فصل چهارم به بازفروش کالا در حقوق ايران اختصاص داده شده است و در فصل آخر نيز با توجه به مطالب گفته شده در پايان نامه به جمع بندي و نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد پرداخته مي شود . فصل دوم : بازفروش در کنوانسيون بيع بين المللي کالا 1980 وين ماده 88 کنوانسيون وين ۱ آخرين ماده اين کنوانسيون است که به مسائل موضوعي مي پردازد ، موضوع اين ماده که در بخش ششم آن قرار دارد بازفروش کالا مي باشد . همان طوري که از نام آن پيداست ، در اين نهاد کالايي که يک بار به فروش رفته با تحقق شرايطي بار ديگر نيز به فروش مي رود . البته اين فروش مجدد اصولاً تأثيري بر صحت قرارداد نخست ندارد و آن را منحل نمي کند چرا که در بيشتر موارد در کنوانسيون ، موضوع انحلال قرارداد نخست را مطرح نيست . بازفروشي که در ماده 88 کنوانسيون آمده خود به دو نوع تقسيم مي شود ، که از جنبه هاي بسياري با هم تفاوت دارند . نوع اول بازفروش ، حقي است که براي يکي از طرفين قرارداد فروش به علت نقض قرارداد از سوي طرف ديگر قرارداد ايجاد مي شود و امري اختياري مي باشد ، اين نوع از بازفروش در بند يک ماده 88 توضيح داده شده است . نوع دوم بازفروش ، تکليفي است که قانونگذار بر يکي از طرفين قرارداد بيع که کالاي ديگري را در اختيار دارد تحميل کرده است و امري اجباري مي باشد ، وجود وضعيت فوق العاده عامل اساسي براي تحميل اين تکليف شناخته مي شود ، اين نوع از بازفروش در بند دو ماده 88 توضيح داده شده است . ماده 88 کنوانسيون داراي سه بند مي باشد ، در خصوص بند سوم بايد گفت که اين بند به آثار بازفروش مي پردازد و به هر دو نوع آن ها اختصاص دارد و آثار آنان را بيان مي کند . با توجه به تقسيم بندي که از سوي کنوانسيون صورت گرفته ، در اين فصل نيز براي تشريح بازفروش از اين تقسيم بندي استفاده کرده و همانند کنوانسيون مباحث را به ترتيب در سه مبحث زير مورد بررسي قرار مي گيردي : 1 ) بازفروش اختياري کالا 2 ) بازفروش اجباري کالا 3 ) آثار بازفروش کالا مبحث اول : بازفروش اختياري کالا مطابق بند 1 ماده 88 کنوانسيون : « چنانچه طرف ديگر در تصرف کالا يا پس گرفتن آن يا در پرداخت ثمن يا هزينه هاي حفظ کالا به نحو غيرمتعارف تأخير ورزد ، طرفي که طبق مواد 85 و 86 ملزم به حفظ کالا است مي تواند آن را به طرق مقتضي بفروشد مشروط بر اينکه اخطار متعارفي مبني بر قصد فروش جهت طرف ديگر ارسال کرده باشد »۱ . از اين نوع فروش به « فروش خودياري » تعبير مي شود ۲ . وجود کلمه « مي تواند » در اين بند نشان مي دهد که اين نوع از فروش اختياري بوده و الزامي در کار نيست . در واقع خاص ترين تدبير پيش بيني شده در کنوانسيون براي کاهش خسارت از فروشنده يا خريدار متضرر بازفروش کالا مي باشد۳ . کنوانسيون مطابق مواد 85 و 86 يکي از طرفين قرارداد ( بسته به مورد فروشنده يا خريدار ) را ملزم کرده تا از کالا ديگري نگهداري کند ، کنوانسيون براي نگهداري کالا مدتي معين نکرده و اين نگهداري هيچ محدوديت زماني ندارد ، تعهد به نگهداري يک تعهد اضافي است که بر يک طرف به صورت تحميلي وارد مي شود ، اما اين تعهد اضافي که توسط مواد 85 و 86 بر يک طرف تحميل شده به وسيله ماده 88 کنوانسيون تعديل گرديده و تعهد به نگهداري مذکور با اعمال حق بازفروش ساقط مي شود و همان طوري که بعضي از نويسندگان متذکر شده اند ، دوره نامحدود ناشي از مواد 85 و 86 به وسيله ماده 88 کنوانسيون به دوره واقعاً ضروري محدود شده است ۱ . نهاد بازفروش اختياري نوعي ضمانت اجراي غير قضايي است که در جهت حفظ حقوق يک طرف قرارداد که متعهد به نگهداري کالا است در مقابل نقض تعهدي که به وسيله طرف ديگر صورت مي گيرد پيش بيني شده و به همين دليل آن را استيفاي حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا دانسته اند ۲ . طرفي که کالا را در اختيار دارد سعي بر اين دارد که وضعيت کالايي که در اختيار دارد را مشخص کرده و به وقفه اي که در قرارداد به وجود آمده خاتمه دهد و از بروز هزينه ها و تحميل تکاليف بيشتر جلوگيري نمايد . او به نمايندگي از طرف مالکي که تخلف کرده اقدام به فروش کالاي مورد نظر مي نمايد ، اين نمايندگي را مي توان به طور ضمني از ماده 88 کنوانسيون استنباط کرد ۳ . کنوانسيون اين اختيار فروش را در چهار صورت پيش بيني کرده است ، از اين چهار صورت دو صورت فقط مختص فروشنده مي باشد و يک صورت نيز اختصاصاً براي خريدار پيش بيني شده است ، مورد آخر ميان فروشنده و خريدار مشترک مي باشد . در اين گفتار ابتدا مواردي که بازفروش امکان دارد را بررسي مي کنيم سپس شرايطي که براي اعمال اين حق بايد رعايت شود را متذکر مي شويم و در مبحث آخر به آثار بازفروش مي پردازيم ، لذا بدواً موارد بازفروش اختياري در ذيل مورد بررسي قرار مي گيرد : گفتار اول : موارد بازفروش اختياري در چهار صورت طرفي که اقدام به نگهداري کالا مي نمايد حق خواهد داشت که کالاي مزبور را به فروش رساند ، همان طوري که قبلاً گفتيم از اين چهار مورد دو مورد مختص فروشنده است که تأخير در قبض يا تأخير در پرداخت ثمن از سوي خريدار مي باشد و يک مورد نيز مختص خريدار است که تأخير در بازپس گيري کالا مي باشد و يک مورد که تأخير در پرداخت هزينه هاي نگهداري کالا است به صورت مشترک براي هر دو مي باشد . کنوانسيون به اين موضوع که حق بازفروش به چه کسي تعلق مي گيرد توجهي نکرده و ترتيب بالا را بکار نبرده است . در بند نخست حق بازفروش فروشنده و در بند دوم حق بازفروش خريدار و در بند سوم حق بازفروش مشترک مورد بررسي قرار مي گيرد . بند اول : حق بازفروش فروشنده تعهدات مشتري در يک قرارداد بيع بين المللي به دو دسته اصلي و تبعي تقسيم مي شود تعهدات اصلي مشتري عبارتند از پرداخت قيمت کالا و تحويل گرفتن کالا ، در جايي که خريدار از پرداخت قيمت کالا يا تحويل گرفتن آن امتناع مي کند اين عمل وي به منزله نقض قرارداد مي باشد ، زيرا در منطق تجارت بين الملل تحويل کالاي موضوع فروش و پرداخت ثمن هر يک به منزله انجام بخش اساسي قرارداد ۱ محسوب مي گردد و عدم انجام چنين تکليفي نقض به حساب مي آيد ۲ . فروشنده در دو صورت حق بازفروش کالا را دارد : 1 ) تأخير غيرمتعارف در قبض کالا 2 ) تأخير غيرمتعارف در پرداخت قيمت کالا الف : تأخير غيرمتعارف در قبض کالا بر اساس ماده 30 کنوانسيون پس از وقوع قرارداد « فروشنده مکلف است به ترتيبي که در قرارداد و اين کنوانسيون مقرر شده است کالا را تسليم کند . . . » از سوي ديگر مشتري نيز مطابق ماده 53 کنوانسيون تکليف دارد کالايي را که فروشنده مي خواهد تحويل دهد را قبض نمايد ، در واقع تحويل گرفتن کالا تعهد متقابل تحويل دادن آن است ۳ . حال اگر فروشنده براي اجراي تعهد خود در خصوص تحويل کالا آماده باشد اما خريدار نسبت به تحويل گرفتن آن استنکاف کند ، در اين صورت فروشنده اي که مي خواهد تعهد خود به تحويل کالا را مطابق شرايط قرارداد به پايان رساند ، مکلف به نگهداري کالا مي شود . اين دوران نگهداري نمي تواند به مدت طولاني ادامه داشته باشد و قرارداد بايد از حالت ايستا درآيد ، به همين منظور در صورتي که مدت نگهداري به صورت غيرمتعارفي طولاني شود و خريدار همچنان از قبض کالاي خريداري شده خودداري نمايد ۱ ماده 88 به اين وضعيت خاتمه داده و به فروشنده اي که تصرف کالا را در اختيار دارد اين حق را داده که کالاي مزبور را به فروش رساند . بيشتر سيستم هاي حقوقي مدرن در صورتي که خريدار در تحويل گرفتن کالا تأخير ورزد حق فروشنده براي فروش کالا را به رسميت شناخته اند ۲ .
