3- از لحاظ موضوع : موضوع (( حق طرح دعوا )) حق است و این حق در طول مدت حیات ممکن است به طور ارادی یا غیر ارادی و قهری ، توام با دعوا ، به دیگری منتقل گردد . درحالی که موضوع دعوا ، به معنایی اعم واژه ، یک عمل یا واقعه حقوقی است که ممکن است قول ، اخبار یا عمل باشد . بند دوم-تمییز مفهوم دعوا از اقامه دعوا1- دعوا از نوع اخبار است و اقامه دعوا انشاء : دعوی اخبار به حق است از این رو ، قابل تصدیق و تکذیب می باشد در حالی که اقامه دعوا نوعی استمداد و تقاضا است که به هیچ وجه قابل تصدیق و تکذیب نیست . 2- طرفین دعوا و طرفین اقامه دعوا : در دعوی به کسی که اخبار به حق به نفع خود و به ضرر دیگری می کند ، (( مدعی )) ، و به طرف مقابل (( مدعی علیه )) و به موضوع ادعا (( مدعی علیه )) گفته می شود اما هنگامی که دعوی در مراجع صالح اقامه می گردد و اقامه دعوا صورت می گیرد به کسی که اقامه دعوی می کند (( خواهان )) و به طرف مقابل وی (( خوانده )) و به موضوع دعوا (( خواسته )) می گویند . بند سوم-تمییز مفهوم دعوا از مفاهیم غریبمفاهیم غریب از مفهوم دعوا ، آن هایی هستند که تشابه بسیار اندکی با مفهوم دعوا داشته و از آن دورند و به این دلیل تمییز آن ها از مفهوم دعوی به سادگی ممکن است که عبارتند از اقرا و شهادت . الف ) تمییز مفهوم دعوا از مفهوم اقرار اقرار عبارت است از اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری ( ماده ۱۲۵۹ ق . م . ) ، در حالی که دعوا عبارت بود از اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری . ب ) تمییز مفهوم دعوا از مفهوم شهادت شهادت عبارت است از اخبار به حقی به نفع و ضرر دیگران . مبحث دوم-تعريف تجديدنظرگفتار اول: تعريف لغوي تجديد در لغت به معني نوكردن، تازه كردن، از سرگرفتن امري يا كاري، از نو آغاز كردن است. و تجديد نظر نيز به معني، در امري يا نوشته اي دوباره نظر كردن، آنرا مورد بررسي مجدد قرار دادن آمده است. گفتار دوم: تعريف اصطلاحي تعريف اصطلاحي تجديدنظر از معني لغوي آن دور نمي‌باشد. در حقيقت « تجديد نظر دوباره قضاوت كردن امري است. كه بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت ديگر نوعي مميزي و بازبيني اعمال دادگاه بدوي است . همچنين مي توان گفت « تجديدنظرخواهي عبارتست از رسيدگي مجدد نسبت به امري كه قبلا مورد رسيدگي قرار گرفته بدون اين‌كه علت يا دليل جديدي حادث شود.» در حقوق انگليس هم تجديدنظر تعريف شده است. فرهنگ حقوقي آكسفورد در تعريف پژوهش مي‌گويد: پژوهش عبارتست از تقاضا از دادگاه بالاتر، براي بررسي قضايي تصميم دادگاه پايين‌تر. با امعان نظر به تعاريف فوق، اين نتيجه حاصل است كه بازبيني‌ و مميزي اعمال دادگاه بدوي مقتضي آن است. كه دادگاه تجديدنظر نيز از همان اختياراتي برخوردار باشد كه دادگاه بدوي دارا است. بدين معني كه دادگاه تجديدنظر مانند دادگاه بدوي اين اختيار را خواهد داشت. تا هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي رسيدگي و قضاوت نمايد. با اين قيد كه دامنه صلاحيت و اختيارات دادگاه تجديدنظر منحصر است. به همان محدوه مرحله بدوي، هم از حيث موضوع و هم از حيث اشخاصي كه در آن دخالت داشته‌اند. به اين ترتيب براي مثال شاكي در دعوايي كه مطرح مي‌كند. محكوميت خوانده را به جرم ادعايي خواستار مي‌گردد. در اين حالت، دادگاه بدوي ابتدا مي‌بايست رسيدگي‌هاي لازم را در خصوص امور موضوعي(عناصر تشكيل‌دهنده، شرايط و اوضاع احوال جرم، شخصيت مجرم و...) انجام دهد. و سپس چنانچه بزه انتسابي به متهم محرز گرديد. نصوص قانوني حاكم بر موضوع را پيدا نموده و با انطباق آن برموضوع حكم قضيه را صادر نمايد. و در غير اينصورت حكم بر برائت متهم صادر گردد.(رسيدگي حكمي يا قانوني) حال چنانچه نسبت به حكم صادره از دادگاه نخستين، درخواست تجديدنظر گردد. دادگاه تجديد نظر دوباره قضاوت نموده و اين دوباره قضاوت كردن ايجاب مي‌نمايد كه دادگاه تجديدنظر نيز تمامي اقداماتي را كه در جهت احراز امور موضوعي لازم است. معمول دارد. و با تفحص در مقررات حاكم بر موضوع قانون مناسب را يافته و با انطباق بر موضوع حكم مقتضي را صادر نمايد. اما همانطور كه گفته شد. ماهيت رسيدگي تجديدنظر كه صرفا يك نوع بازبيني و وارسي حكم دادگاه بدوي است. مانع از آن است كه از يك طرف، ادعاي جديدي در مرحله تجديدنظر- بجز در موارد استثنايي- مطرح گردد. چرا كه اين امر موجب خواهد شد. تا دادگاه تجديدنظر رسيدگي نخستين را انجام دهد و از طرف ديگر و باز به همان دليل، اشخاصي غير از اصحاب دعوي بدوي، در مرحله تجديدنظر بتوانند دخالت نمايند. با توجه به توضيحات فوق‌الذكر، به نظر مي‌رسد، اين تعريف كه، تجديدنظر، «يعني شكايت از حكم و قراري كه در مرحله نخستين صادر شده است» تعريفي جامع و مانع نباشد. زيرا همانطور كه گفته شد. تجديدنظرخواهي تاسيسي است. كه صرفا درخصوص رسيدگي و بازبيني آراء صادره از دادگاه نخستين يا بدوي در يك مرجع بالاتر موضوعيت پيدا مي‌كند. و لذا شامل رسيدگي ديوان عالي در مقام فرجام‌خواهي يا اعاده دادرسي از آراء مورد اعتراض اشخاص ذي‌نفع نمي‌گردد. در حالي كه تعريف فوق مانع شمول مشمول عنوان تجديدنظر بر انواع رسيدگي‌هاي اخيرالذكر نمي‌باشد مبحث سوم-مفهوم ثبت املاک با توجه با بکار بردن اصطلاحات «ثبت عادی» و «ثبت عمومی» در قانون ثبت مصوب 1310 و آیین‌نامه همان قانون، و نیز بخشنامه‌های ثبتی، دانستن مفهوم و تفاوت‌های اصطلاحات مذکور و نیز آثار آنها ضروری است. طریقه قانونِ 1310 که به وسیله «اظهارنامه»، مالکان را به ثبت ملک دعوت می‌کند، در اصطلاح «ثبت عمومی» [یا اجباری] نامیده می‌شود. گفتار اول-مستند ثبت عادیحقوق ثبت ایران، ثبت عادی (اختیاری) به موجب قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب 1302 ش- مقرر گردید. در ماده 34 قانون مذکور آمده است: «ثبت املاک، اختیاری است مگر در مورد نقل و انتقالات خالصه جات دولتی و اموال غیر منقوله ایالات ولایات و بلوکات و بلدیه‌ها و یا نقل و انتقالات املاک غیر منقول که در حدود قوانین، بین اتباع خارجه و اتباع ایران و خارجه واقع می‌شود.» در قانون 1302 که نظر بر «اختیاری بودن ثبت املاک» داشته، به مردم حق داده می‌شد که چنانچه مایل باشند برای ثبت املاک خویش، طبق ضوابط مقرره قانونی اقدام به درخواست ثبت نمایند. (شهری، همان: 22-19) گفتار دوم-آثار روش ثبت عادی (اختیاری) از جمله آثار این روش، این بود که تشریفات «آگهی نوبتي» و «آگهی تحدیدی» هر ملک جداگانه و برای هر فرد بطور اختصاصی انجام و منتشر می‌گردید. در مقررات قانون 1302 به موجب قوانینی که در مورد ثبت املاک در سالهای 1305 ، 1306 ، 1307 تصویب شد ، به تدریج اصلاحاتی به عمل آمد تا اینکه در سال 1308 قوانین و مقررات ثبتی قبلی ، نسخ و قانون جدیدی جایگزین آن شد، ولی با تجربه ای که در اجرای مقررات << قانون ثبت عادی >> به دست آمد معلوم شد که ثبت عادی نمی تواند هدف های مورد نظر قانونگذار را از تصویب قانون ثبت املاک برآورده کند. گفتار سوم-مستند ثبت عمومی (اجباری):در اسفندماه 1310 ش، قانون جدیدی، جایگزین قانون ثبت اسناد و املاک قبلی گردید. و همان قانون با اصلاحاتی که بعداً در بعضی از مواد آن به عمل آمد، در حال حاضر نیز اجرا می‌گردد. به موجب این قانون مقررات «ثبت عادی»، ملغی و ثبت املاک، اجباری شد. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310- به قانون ثبت عمومی [اجباری] معروف شد. -در این راستا در ماده 9 ق.ث مصوب 1310- ذیل عنوان «اعلان ثبت و تحدید حدود» مقرر شده است: « در نقاطی که اداره ثبت، موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط، پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت، وزارت عدلیه، حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقیسم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقعه در هر ناحیه اقدام می‌کند. -در ضمن برخلاف ثبت عادی، دیگر «آگهی اختصاصی» به درخواست متقاضی ثبت، جنبه اختصاصی دارد؛ و حتی در ماده 12 قانون مذکور، جریمه و ضمانت اجرا برای اشخاصی که در مواد مقرر در قانون، اقدام به تقاضای ثبت ملک خود نکنند، پیش بینی شده است. - لذا چنین نتیجه گرفته می‌شود که : طریقه ثبت ملک، در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1302، و بعضی قوانین بعدی که انجام تقاضای ثبت ملک را در اختیار مالکان قرار داده بود؛ اصطلاحاً «ثبت عادی یا اختیاری» می‌گویند. و طریق ثبت ملک، مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، که با انتشار آگهی عمومی و توزیع اظهارنامه، مالکان را به ثبت ملک، دعوت می‌کند را اصطلاحاً «ثبت عمومی یا اجباری» می‌نامند. (شهری، همان: 22-19) نتیجه گیری فوق الذکر، به این معناست که مطلقاً ثبت قبل از سال 1310، عادی بوده و فقط ثبت به موجب قانون 1310 عمومی است؛ زیرا قانون 1310 و قانون ثبت اماکن متبرکه مصوب 1309، دلالت دارند بر اینکه قبل از قانون 1310 نیز ثبت عمومی وجود داشته است. چنانکه در کنار مقررات ثبت عادی مقررات ثبت عمومی نیز در فصل پنجم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1308 بیان شده است. -بنابراین در ایران، دو طریق برای ثبت املاک وضع شده است: اول- ثبت عادی: که به موجب «تقاضانامه» انجام شود؛ و به این صورت است که عملیات ثبت املاک، با تقاضای مالک یا قائم مقام او شروع و ادامه داده شود و بدون تقاضای مالک، هیچ اقدامی در مورد ثبت ملک به عمل نیاید.

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** دوم – ثبت عمومی: که به موجب «اظهارنامه» به عمل می‌آید،‌ و به این صورت است که نخست، اداره ثبت اقدام کند. به این نحو که با نشر آگهی به مردم اطلاع دهد که املاک واقع در فلان بخش، از فلان شهرستان را می‌خواهد ثبت کند و از فلان تاریخ شروع به شماره‌گذاری، پلاک کوبی و توزیع اظهارنامه خواهد کرد. و پس از انجام اقدامات مذکور و توزیع اظهارنامه‌ها از دریافت کنندگان اظهارنامه بخواهد که ظرف مدت معینی، اظهارنامه را تکمیل و به اداره ثبت، اعاده کند. (شهری، منبع پیشین: 20) ممکن است که در «ثبت عادی» ،تقاضای ثبت، اختیاری باشد؛ همچنانکه در قانون 1302 مقرر شده است. یا تقاضای ثبت الزامی باشد؛ چنانکه در قانون مصوب بهمن 1306 و قوانین بعد از آن مقرر گردیده است. اما «ثبت عمومی» ، فقط در موادی که ثبت الزامی شده است، پیش بینی گردیده و ثبت اختیاری هرگز به صورت ثبت عمومی نبوده است. (همان)