-24257033909000 -238125-15240000 دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساری پاياننامه كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A) موضوع بررسی فقهی و حقوقی اجبار،اکراه و اضطرار در برائت از جرایم استاد راهنما دکتر عباس عرب خزائلی استاد مشاور دکتر مهدی سلیمینگارنده سید علی موسوی بهار 1395 تقدیم به تقدیم به پدر و مادرم که اگر حمایت آنها نبود هرگز توان نگاشتن برایم نبود. همچنین تشکر و تقدیر میکنم از اساتید عزیز و فرزانه ام جناب آقایان دکتر که دلسوزانه هدایت و حمایتم کردند. TOC \o "1-3" \h \z \t "222,2" چکیده PAGEREF _Toc452400720 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc452400721 \h 2فصل اول-کلیات تحقیق PAGEREF _Toc452400722 \h 51-بیان مساله و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc452400723 \h 62-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc452400724 \h 93-سوالات تحقیق PAGEREF _Toc452400725 \h 104-فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc452400726 \h 105-سوابق تحقیق PAGEREF _Toc452400727 \h 10فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc452400728 \h 12الف-ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc452400729 \h 13مبحث اول-مفهوم جرم PAGEREF _Toc452400730 \h 13گفتار اول-تعریف جرم در لغت PAGEREF _Toc452400731 \h 13گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح PAGEREF _Toc452400732 \h 16مبحث دوم-تعریف مجازات PAGEREF _Toc452400733 \h 19گفتار اول-تعریف مجازات در لغت PAGEREF _Toc452400734 \h 19گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح PAGEREF _Toc452400735 \h 21مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی اضطرار PAGEREF _Toc452400736 \h 26گفتار اول- اضطرار در حقوق کیفری PAGEREF _Toc452400737 \h 28گفتار دوم- مبانی اضطرار PAGEREF _Toc452400738 \h 33بند اول - کتاب PAGEREF _Toc452400739 \h 33بند دوم - روایات PAGEREF _Toc452400740 \h 35گفتار سوم- اضطرار درقانون مدنی PAGEREF _Toc452400741 \h 41گفتار چهارم:تعریف جامع اضطرار PAGEREF _Toc452400742 \h 48گفتاراول- تفاوت اضطرار و اکراه PAGEREF _Toc452400743 \h 49مبحث چهارم: ضابطه تشخیص حالت اضطراری PAGEREF _Toc452400744 \h 56مبحث پنجم: تحلیل نظری وضعیت اضطراری PAGEREF _Toc452400745 \h 57گفتار اول - اضطرار و تزاحم ضرورت ها PAGEREF _Toc452400746 \h 58مبحث ششم-مفهوم اکراه PAGEREF _Toc452400747 \h 60گفتار اول-مفهوم اکراه در لغت PAGEREF _Toc452400748 \h 60گفتار دوم-مفهوم اکراه در اصطلاح حقوقی PAGEREF _Toc452400749 \h 60گفتار سوم-مفهوم اکراه در فقه PAGEREF _Toc452400750 \h 61مبحث هفتم-مفهوم اجبار PAGEREF _Toc452400751 \h 63گفتار اول-مفهو اجبار در لغت PAGEREF _Toc452400752 \h 63گفتار دوم-مفهوم اجبار در اصطلاح PAGEREF _Toc452400753 \h 64گفتار سوم-انواع اجبار PAGEREF _Toc452400754 \h 64ب-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc452400755 \h 66فصل سوم-روش تحقیق PAGEREF _Toc452400756 \h 69مبحث اول-دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف PAGEREF _Toc452400757 \h 70مبحث دوم- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها PAGEREF _Toc452400758 \h 71فصل چهارم-اضطرار و اکراه و اجبار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 PAGEREF _Toc452400759 \h 74مبحث اول-اجبار و اکراه در قانون جدید PAGEREF _Toc452400760 \h 75گفتار اول-اجبار مادّی PAGEREF _Toc452400761 \h 77بند اول-اجبار مادّی بیرونی PAGEREF _Toc452400762 \h 77بند دوم-اجبار مادّی درونی PAGEREF _Toc452400763 \h 79گفتار دوم-شروط تحقّق اجبار مادّی PAGEREF _Toc452400764 \h 79گفتار سوم-اجبار معنوی PAGEREF _Toc452400765 \h 81بند اول-منشاء اجبار معنوی PAGEREF _Toc452400766 \h 81بند دوم-اجبار معنوی بیرونی PAGEREF _Toc452400767 \h 81بند سوم-اجبار معنوی درونی PAGEREF _Toc452400768 \h 83گفتار چهارم-شروط تحقّق اجبار معنوی PAGEREF _Toc452400769 \h 84مبحث دوم-مجازات اکراه کننده PAGEREF _Toc452400770 \h 86مبحث سوم- اضطرار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 PAGEREF _Toc452400771 \h 86مبحث چهارم-ادّلۀ اضطرار PAGEREF _Toc452400772 \h 87مبحث پنجم-مبانی اضطرار PAGEREF _Toc452400773 \h 88گفتار اول-پیش ذهنی PAGEREF _Toc452400774 \h 88گفتار دوم -بینش عینی PAGEREF _Toc452400775 \h 89مبحث ششم-اضطرار در قوانین کیفری موضوعه PAGEREF _Toc452400776 \h 90مبحث هفتم-شروط تحقّق اضطرار PAGEREF _Toc452400777 \h 90گفتار اول-بروز خطر شدید PAGEREF _Toc452400778 \h 90گفتار دوم-ضرورت ارتکاب جرم PAGEREF _Toc452400779 \h 91گفتار سوم-عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر PAGEREF _Toc452400780 \h 92گفتار چهارم-تناسب جرم با خطر موجود PAGEREF _Toc452400781 \h 92گفتار پنجم-نداشتن وظیفه مقابله با خطر PAGEREF _Toc452400782 \h 93مبحث هشتم-آثار اضطرار PAGEREF _Toc452400783 \h 94فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها PAGEREF _Toc452400784 \h 96الف-نتیجه گیری PAGEREF _Toc452400785 \h 97 چکیدهاین پژوهش بر آن است تا نقش اضطرار و اجبار و اکراه را در معافیت یا تعدیل و تخفیف مسولیت کیفری شخص در تمام حالات و فروضی که وی ایراد خسارت می نماید را بررسی نماید.حالاتی که به شقوق مختلفی تقسیم می شود و هر کدام از آن ها آثاری متفاوت از یکدیگر دارند.آثاری که جز با شناخت فروضات مختلف آن قابل درک نیست.و هم اینکه خسارت اشخاص زیان دیده قطعاً باید جبران شود, حال سوال اینجاست که چه کسی باید آن را جبران نماید؟ خود مضطر یا شخصی که متضرر شده و یا هردوی آن ها؟ همچنین سعی شده است تا با شناخت مفهوم و اوصاف اضطرار, تعریفی صحیح و جامع و مانع از آن ارایه کنیم و با بازشناسی مفهوم اضطرار و تفاوت آن با مواردی نظیر اکراه و دفاع مشروع, بتوانیم آثاری که اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری بر جای می گذارد را شناخته و نسبت به آن ها اشرافی داشته باشیم که با توجه به آن در مورد آثار اضطرار و اجبار و اکراه در مسولیت کیفری اظهارنظری منطقی و عقلایی در مقابل قانونگزار در جهت وضع قوانین شایسته در این خصوص داشته باشیم. واژگان کلیدی : اضطرار,اجبار،اکراه، مسولیت کیفری, دفاع مشروع. فصل اول-کلیات تحقیق1-مقدمهحیات بشری در همه زمینه ها و با توجه به اوضاع و احوال همواره دستخوش تغییر و تحولات پیوسته و دائمی است و روابط اجتماعی افراد نیز با توجه به همین اوضاع و احوال و شرایط خاص روز به روز پیچیده تر و متحول تر از گذشته می شود و با این تغییرات می توان گفت حتی عرف ها و هنجارهای جوامع بشری نیز با توجه به پیشرفت های علمی و اجتماعی و تغییرات فرهنگی ، دینی ، مذهبی – ایدئولوژیکی دائما در حال تغییراست .
-----------
نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** طوری که گاهی ضرورت هایی پیش می آید و از افراد بناچار رفتاری برخلاف عرف و هنجار سر می زند, البته اینجا واژه اجبار ایهام دارد و در رساله پیش رو بدان به طور تفصیلی خواهیم پرداخت همین بس که مراد از اجبار ، اجباری درونی است نه بیرونی . باری ، ممکن است ضرورت ها در همه ابواب زندگی بشری رخ دهد به طور مثال افراد ساکن در روستایی به دلیل فوران آتش فشان نزدیک روستا زودتر از موعد محصول را برداشت کنند و مسلما در پی آن ضرر کنند و یا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند و یا شخص بیمار به خاطر عدم سرایت بیماری به سایر اعضای بدنش مجبور شود بخشی از اعضای بدن خودرا قطع کند و یا برای نجات جان یا مال خود یا شخص ثالث ، مالی را تلف کند و یا حتی ضرر جانی به خود بزند تا از ضرر بزرگتر و اهم جلوگیری کند در واقع افراد گاهی ممکن است در شرایطی قرار گیرند که بین بد و بدتر, آنکه ضرر کمتری دارد را انتخاب کنند. و یا شخصی که ناجی غریق است و دو نفر در حال غرق شدن می باشند و یکی حامل و دیگری غیر حامل، به طور ضرورت مجبور می شود ابتدا جان زن حامل را نجات دهد چراکه در این صورت جان دو نفر را نجات داده است. نمونه های فوق را بدین علت ذکر نموده ایم که بدانیم ضرورت برای همه و در همه جوامع رخ خواهد داد و مهم این است که بدانیم در جوامع مختلف چگونه با آن مواجه می شود و چه آثاری بر آن مترتب می کنند. مسئله اضطرار از جمله مباحثی است که می تواند عالم اعتباری حقوق را هم به چالش بکشد و حتی عرف و اخلاق گاه آنچنان در بحث اضطرار حقوق را به چالش می کشند که حقوق چاره ای جز عقب نشینی ندارد و یا با کمی تسامح منعطف تر و ملایم تر خواهد شد به عقیده برخی، « اضطرار ، یکی از نمادهای اخلاقی - حقوقی است که در جهت طبیعی حیات اجتماعی قرار دارد و بر پایه ی انسانیت و انصاف ، به معنای واقعی کلمه واقع شده است و انسان بیچاره و درمانده را در میان احکام و قوانین خشک و بی رحم حمایت می کند و حالت خشونت و استبداد قانون را تعدیل و فکر قاضی را تلطیف می نماید ». همه انسان ها در همه جوامع تلاش می کنند ، تلاش برای زندگی، تلاش برای راحت زیستن و برای رسیدن به این هدف از هیچ کاری فرو گذار نخواهند بود چراکه طبیعت ذات بشر افزون خواه است و رسیدن به راحتی, و در راه رسیدن به آن ممکن است بسیاری از خواسته های ریز و کم اهمیت خود را نادیده گرفته تا به آن برسند . دانشجوی حقوقی که تازه فارغ التحصیل در دوره کارشناسی شده و شغل و درآمد و پس انداز کافی ندارد ، دل به دریا زده و در کلاس کنکور ثبت نام می کند و با پرداخت هزینه هنگفت به آموزشکده ها براین امید است تا وکیل دادگستری شده و بدان صورت جبران مافات کند و در زمهریر تلخ بیکاری شغلی با درآمد مکفی و آبرومند برای خود دست و پا کند. النهایه باید گفت : حالت اضطرار حالت و موقعیتی خطرناک است که می تواند منجربه یک واقعه حقوقی شود و انواع مختلف از روابط را بین اشخاص ایجاد کند و یکی از مباحث جدی و مهم حقوقی به شمار می رود . محور اصلی این نوشته نقش اضطرار در رفع یا عدم رفع مسولیت مدنی است که در غالب آثار اضطرار در مسولیت مدنی بیان می شود لذا قبل از پرداخت به اصل قضیه ، باید نکاتی پیرامون بحث ، برای درک بیشتر موضوع ارائه شود تا بتوان فهمید که آیا اضطرار فقط رافع مسولیت کیفری است و یا مسولیت مدنی مضطر را نیز از بین می برد؟ اگر این گونه است آیا به طور اطلاق مانع مسولیت مدنی است یا حدود و شقوق مختلفی دارد و باید به هر یک جداگانه پرداخت؟و یا طرح این سوال اساسی که آیا قوانین محدود ما در این زمینه, بخصوص ماده 55 قانون مجازات اسلامی «مصوب 1370» و تبصره آن برای حل این مسله کفایت میکند و یا نیاز به اصلاح و تصویب قوانین دیگر است؟ برای پاسخ به این سوالات باید مفهوم و ماهیت اضطرار و سپس رابطه آن با مسولیت مدنی و شقوق وحالات مختلف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان به غایت مطالب یعنی شناخت و علم به آثار اضطرار در مسولیت مدنی و تاثیر آن در هر یک از حالات مختلفه را در مسولیت مدنی با توجه به منابع آن (اتلاف، تسبیب،...) شناخت .تا بدین صورت بتوانیم احکامی بدست آوریم که مناسب با این وضعیت و واقعه حقوقی باشد. النهایه باید گفت, مقصود از طرح این بحث, بررسي جايگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤوليت مدنى و تأثيرهایی است كه به لحاظ تنوع مصاديق در روابط ميان اشخاص مختلف ميگذارد. بحث دربارة اضطرار صرفاً به رابطه میان عامل ورود زیان و خسارت دیده ختم نمیشود؛ زیرا گاه اتفاق میافتد كه اضطرار به دلیل ویژگی خاصی كه بعضی مصادیق آن دارد, روابطي ديگر با الزامات و تعهداتي متفاوت با مسؤوليت مدنى را نيز به وجود ميآورد. همینطور با طرح سوالات و فرضیه ها و استدلال سعی شده تعادلی در رابطه با مسئولیت مضطر و زیان دیده برقرار گردد که به عقیده راقم عدم تعادل و در برخی موارد بی توجهی به شخص مضطر دیده می شود. 2-بیان مساله اصطلاحات «اجبار»، «اکراه» و «اضطرار» از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری مترتب میباشد. بنابراین ابتدا تعریف هر یک از این اصطلاحات و سپس وجه تشابه و تمایزشان بیان خواهد شد. اکراه، عبارت است از محدود و مغلوب شدن اراده شخص مُکرَه در مقابل اراده شخص یا اشخاص دیگر به سبب تهدید و ترسی که بر شخص مُکرَه عارض میشود.به عبارت دیگر؛ اکراه عبارت است از وادار نمودن فرد بر انجام کارى که اگر بیم از زیان مادّى، معنوى و یا جسمى ناشى از تهدید اکراه کننده نبود، آنرا انجام نمیداد.اجبار»، عبارت است از سلب اراده یا مغلوبیت اراده شخص مجبور در انجام کار به سبب فشار عامل مادی یا معنوی.اضطرار»، عبارت است از دگرگونی اراده و حالت روحی روانی شخص بر اثر عوامل و فشارهای درونی مربوط به خود.هر دو از عناوین ثانویه هستند، 2. تغییردهنده عنوان(حکم) فعل هستند، 3. رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیشبینى شده را نیز زایل میکنند و... . در اکراه، شخص مُکرَه دارای اراده بوده، ولی ارادهاش به جهت تهدید از سوی فرد یا افرادی در مقابل اراده آنها مغلوب و محدود است؛ بدین معنا که شخص مُکرَه، کاری را که انجام میدهد از روی اراده و قصد انجام میدهد هر چند اختیار به مفهوم خشنودى از عمل، از وى سلب شده است بر خلاف اجبار که در برخی از موارد شخص مجبور هیچ ارادهای برای ارتکاب فعل ندارد، بلکه همچون ابزارى در اختیار مجبور کننده است؛ از اینرو کار انجام شده مستند به او نمیباشد. بنابراین اگر کسى را اکراه کنند که افطار کند روزه او باطل مىشود و باید قضا کند، هر چند مرتکب گناه نمیشود، ولى اگر مجبورش کنند بر افطار (مثلًا در حلقش بریزند) در اینجا علاوه بر اینکه مرتکب گناه نشده، بلکه روزهاش نیز باطل نمیشود. 2. تحقّق اکراه منوط به تهدید و حصول خوف است، بر خلاف اجبار، یعنی ممکن است در جایی اجبار محقق شود هر چند تهدید و خوفی در کار نباشد، مانند اینکه دوست و رفیقی، دست و پای دوستش را به شوخی ببندند و شرابی را در دهان او بریزد.اجبار باید از سوی حاکم و حکومت باشد، چنانچه در مواد متعددی از قانون مدنی نیز، به آن تصریح شده، بر خلاف اکراه که از سوی اشخاص غیر حاکم و حکومتی نیز قابل تحقق است. چنانکه امام صادق(ع) در جواب سؤال راوی از فرق بین اجبار و اکراه میفرماید: «الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ. 3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق کلمات فقها اجبار به جاى اکراه، بسیار به کار رفته است؛ با این تفاوت که واژه اجبار بیشتر در موارد اکراه به حق که از سوى حاکم شرع، مولا و مانند آن دو که از نظر شرع داراى ولایت هستند صورت میگیرد، و واژه اکراه، بیشتر در موارد اکراه به ناحق به کار رفته است.نتیجه اینکه هر چند در غالب موارد واژه اجبار و اکراه در دو معنای متفاوت به کار میروند؛ ولی در برخی روایات، و پارهای از استعمالات فقهی و حقوقی این دو واژه به یک معنا نیز استعمال شدهاند.در هر دو شخص، در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر میبرد و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرّر یا تلف نفس آنان میشود.هر دو سبب رفع مسئولیت در امور کیفری میباشند و فرض بر این است که راه رهایى از شرایط و موقعیت مخاطرهآمیز منحصر به انجام عملى است که در شرایط عادى محرّم و محظور است.اکراه و اضطرار آنچنان شخص را به موضع ناچارى و درماندگى میکشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چارهاى براى وى باقى نمیماند.4. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعى فعل ارتکابى میشوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایى به عامل شده، موجب رهایى وى از تحمل مجازات میشوند. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس هستندودر اضطرار، شرایط و موقعیّت تهدیدآمیز به طور طبیعى ایجاد شده و فرد انسانى در بروز آن دخالتى ندارد؛ مانند موردى که شخص دچار گرسنگى یا تشنگى شدید شده و هیچ غذا یا آب مباحى براى سدّ جوع یا رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در اختیار نداشته باشد و از سر ناچارى اقدام به ارتکاب عمل محرّمى همچون سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن گوشت مردار نماید؛ اما منشأ خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانى است که عامل خارجى تلقّى میشود. در اینجا شخصى با توسّل به قدرت و توانایى خود و یا با استفاده از موقعیت خود دیگرى را وسیله ارتکاب عملى ناروا قرار داده، او را به سوى انجام عمل مزبور سوق میدهد. اضطرار، سبب مخدوش شدن اختیار و محدودیت اراده شخص مضطرّ نمیشود؛ اما اکراه سبب مخدوش شدن و محدودیت اراده و اختیار شخص مُکرَه میگردد.3. هر چند اکراه و اضطرار به اعتقاد بسیارى از فقها، در رفع حکم تکلیفى مشترکاند؛ ولی از حیث تأثیر در حکم وضعى متفاوتاند. اکراه موجب زوال حکم وضعى نیز مىشود؛ اما اضطرار سبب زوال و از بین رفتن حکم وضعی نمیشود و شخص مضطر در قبال آثار وضعى فعل خود مسئول است.هر دو از عناوین ثانویه بوده هستند. 2. تغییردهنده عنوان فعل هستند و رافع عقوبت مترتب بر آن هستند؛ یعنى، عنوان شرعى فعل را از حرمت به اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیشبینى شده را نیز زایل میکنند.اجبار، سبب سلب اراده از شخص مجبور، میشود؛ اما اضطرار، از شخص مضطرّ سلب اراده نمیکند، بلکه فرد مضطر عملى را که انجام میدهد مسبوق به قصد و اراده است. از اینرو ماده 206 قانون مدنی معامله شخص مضطر را معتبر میداند.2. منشأ اجبار، گاهى بیرونى است و زمانى درونى؛ به عنوان مثال، کسى که در اثر قهر و جبر فیزیکى شخص دیگر، اثر انگشت خود را در ذیل سندى بر جاى میگذارد و یا شخصى که در اثر وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمیتواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشأ اجبار وى خارجى است؛ ولى کسى که در اثر بیمارى یا به تصور اینکه حادثه مخاطرهانگیزى در شرف وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمیآید منشأ اجبار وى درونى است. اما اضطرار مورد نظر در امور کیفرى، بویژه مصادیقى از اضطرار که مورد توجه فقها و حقوقدانان کیفرى واقع شده و رافع حکم تکلیفى و مسئولیت ناشى از آن است، داراى منشأ درونى است و ناظر به عوارض و حالاتى است که به طور طبیعى بر انسان غلبه کرده، تحمل آن غیر ممکن شده و گاهی منتهى به هلاکت نفس میشود، از قبیل عوارض گرسنگى، تشنگى، معالجه، مداوا و... . ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از تفاوت های نهاد اضطرار و اکراه و اجبار در قانون جدید و قدیم در حقوق کیفری ایران داشته باشیم 4-اهداف تحقیقهدف کلی: بررسی و تبیین آثار و احکام اجبار و اکراه و اضطرار در نظام کیفری ایران و فقه امامیه اهداف جزیی: -
تعریف مفاهیم جرم و مجازات و اجبار و اکراه و اضطرار و ...و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه -بررسی شرایط و ویژگی های این نهادها در قانون مجازات اسلامی 1392 -ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران 5-سوالات تحقیق1- تحت چه شرایطی اضطرار حادث می شود؟ 2- تحت چه شرایطی اکراه حادث می شود؟ 3- تحت چه شرایطی اجبار حادث می شود؟ 4-اضطرار و اکراه و اجبار چه تقاوت هایی با هم دارند؟ 6-فرضیات تحقیق- به نظر می رسد اضطرار، به نیاز شدید غیرقابلکه به منظور حفظ حیات، مال و ...، فرد را ناچار به ارتکاب جرم میکند. به نظر می رسد عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و نامشروع به شخص و وادار کردن او به انجام یا ترک فعلی که از نظر قانون مجازات، جرم محسوب میشود. به نظر می رسد علمای حقوقی اجبار را به دو نوع مادی و معنوی تقسیم کردهاند که هر یک از این دو نوع نیز به نوبه خود، ناشی از علل بیرونی بوده یا ناشی از شخص مرتکب و علل درونی است. به نظر می رسد معنای اظطرار و اکراه و اجبار در فقه امامیه اینست که: کْراه، اصطلاحی در HYPERLINK "http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%E2%80%8C" \o "فقه" فقه به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسی به عملی که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است، اضطرار به معنای ناچاری و درماندگی و وضعیتی است که انسان را به انجام عملی ناچار کند و راه گریزی از آن نباشد، اجبار عبارتست از اينكه كس ديگري را وادار كند بدون اراده و اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترك عمل نمايد. 7-سوابق تحقیقدر ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با موضوع اضطرار و اکراه و اجبار, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده و منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد . حبیب زاده (1384) در مقاله ای با عنوان مقایسه عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسؤولیت کیفری پرداخت و چنین نتیجه گرفت که درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق میشود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه میدهند یا آن را مباح میسازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته میشود. که بهرغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن میشوند. صرفنظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم میشوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع دربرابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است. باقرانی(1392) در مقاله ای با عنوان تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری چنین نتیجه گرفت از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آنها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. مهمترین سوالی که در این زمینه قابل طرح است این که ملاک و معیار این تفکیک چه می باشد و آیا همان آثار و نتایج متفاوتی که برای این دو در حقوق داخلی ذکر می شود، قابل ارائه در حقوق بین الملل کیفری هم هست یا خیر. به نظر می رسد همان مبانی که منجر به تفکیک ماهیتی این دو در حقوق داخلی کشورها شده، در حقوق بین الملل کیفری هم وجود دارد. لذا برای ارائه معیاری دقیق برای این تفکیک باید از معیارهایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، استفاده کنیم حسین زاده (1393) در مقاله ای با عنوان عوامل رافع مسئولیت کیفری و ماهیّت جرم چنین نتیجه گرفت اجرای صحیح احکام مستلزم شناخت دقیق موضوعات است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد باید متعلق احکام را به خوبی شناسائی کند و الا در دام جهل مرکب گرفتار خواهد شد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق جزا اهمیّت بسزائی دارد چرا که ترسیم نادرست و مبهم مرزهای یک ماهیت موجب می شود که بی گناهانی مجازات شوند و چه بسیار گناهکارانی به سزای اعمال خود نرسند. حقوق جزا وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تنقیح موضوعات کیفری مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند. 8-روش تحقیق براساس هدف پژوهش ها به پژوهش های بنیادی و کاربردی تقسیم می شوند. البته زهره سرمد معتقد است پژوهش ها براساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و تحقیق و توسعه. با عنایت به توضیحات زیر می توان گفت تحقیق و توسعه خود یک نوع تحقیق کاربردی است. - تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیدهها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوریها و نظریهها میپردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک مینماید. هدف اساسی این
نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. برای مثال "بررسی رابطه اعتماد و تعهد در روابط صنعتی" یک
نمونه تحقیق بنیادی است. سطح گفتمان کلی و انتزاعی در حوزه یک علم است. تحقیق بنیادی می تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روشهای استدلال عقلانی و قیاسی استفاده میکند و بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام میشود. تحقیق بنیادی تجربی از روشهای استدلال استقرائی استفاده میکند و بر پایه روشهای میدانی انجام میشود. - تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام میشود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است. برای مثال "بررسی میزان اعتماد مشتریان به سازمان فرضی" یک نوع تحقیق کاربردی است. سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی - تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی - تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی 1- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل 5 دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی تحقیق پیمایشی (Survey Research):در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی
متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود: روش مقطعی (Cross Sectional): گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص. برای مثال بررسی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص روش طولی (Longitudinal): در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «بررسی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». تحقیقات تحولی که به بررسی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند. روش دلفی (Delphi Technique): جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند «بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه در باره یک طرح جدید آموزشی تحقیق همبستگی (Correlational Research):در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود: همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در عملکرد تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه (Multiple) استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری (Multivariate) استفاده می شود. . تحلیل کوواریانس: در برخی بررسی ها هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند. به تحقیق پسرویدادی تحقیق علی-مقایسهای نیز گویند. تحقیق پسرویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند. - تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی در بیشتر پژوهش های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک موضوع به روش میدانی است می توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. روشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی و آرای قضایی، پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساساً با استفاده از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزيه و تحليل داده ها از طريق روش تحليلي استنباطي است. 9-ساختار تحقیق در این پایان نامه سعی براین است بررسی کامل و همه جانبه ای 10-
موانع و مشکلات تحقیق
