• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net ****************2- در حالت دوم نيز حال به همين منوال است چنان که پايان ماده 1199 قانون مدني مي گويد اگر چند نفر از اجداد و جدات از حيث درجه اقربيت متساوي باشند نفقه را بايد به حصه متساوي تأديه کنند. مثلاً مستحق نفقه، جد يا جده مادري و جده پدري دارد نفقه او را اين دو نفر متساوياً خواهند پرداخت. همين طور است در صورتي که مستحق نفقه دو فرزند متمکن داشته باشد. د، واجب النفقه بيش از يکي است. «اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودي نزولي مقدم بر اقارب در خط عمودي صعودي خواهند بود»ممکن است مستحقين نفقه در خط صعودي يا نزولي باشند مثلاً منفق چند پسر يا پدر و مادر واجب النفقه داشته باشد قانون مصرّحاً تکليف اين مورد را معين نکرده است ولي جاي ترديد نيست که بايد نفقه بين آنها قسمت شود. - بند سوم- ضمانت اجراي نفقه واجب النفقه مي تواند براي مطالبه نفقه خود به محکمه رجوع نمايد. حاکم منفق را به اداي نفقه محکوم مي کند. اگر منفق از اداي نفقه استنکاف نمايد محکمه به شکايت واجب النفقه او را به حبس تأديبي از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد کرد؛ اگر در اين ضمن منفق نفقه را پرداخت تعقيب منفق و يا اجراي حکم موقوف مي شود . شرع هم منفق مستنکف را به وسيله حبس به اداي نفقه مجبور1- با تصويب ماده 105 قانون تعزيرات ديگر ماده 214 قانون مجازات عمومي قابل اجرا نيست و بايد به مفاد ماده 105 تعزيرات عمل کرد. در خصوص اقامه دعواي نفقه توجه به اين نکته لازم است که حکم محکمه راجع به نفقه آينده است نه گذشته زيرا چنان که از تعريف انفاق برمي آيد واجب النفقه براي رفع احتياج آني، مستحق نفقه است نه احتياجات گذشته ولي اين اصل چنان که سابقاً ديديم بر نفقه زن صادق نيست. گفتار دوم-حضانت يا نگاهداري اطفال در موضوع حضانت ابتدا تعريف و حدود آن و بعد اشخاصي که حضانت به عهده آنهاست و بالاخره ضمانت اجراي حضانت را توضيح مي دهيم. - بند اول- تعريف و حدود حضانت. حضانت يا نگاهداري اطفال حق و تکليفي است . که پدر يا مادر نسبت به طفل خود دارند . شير دادن طفل از لوازم حضانت محسوب نمي شود يعني «مادر مجبور نيست که به طفل خود شير بدهد مگر در صورتي که تغذيه طفل به غير شير مادر ممکن نباشد» . ماده مزبور متکي به آيه 6 از سوره طلاق است. حقوق و تکاليف ذيل از لوازم حضانت است: 1- تربيت طفل. به موجب ماده 1178 قانون مدني «ابوين مکلف هستند که در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند» بنابراين پدر و مادر در صورت قدرت و استطاعت بايد در حدود توانايي به تربيت اطفال خود بپردازند. 2- تنبيه طفل. «ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل 1- طبق ماده واحده مصوب 1364 «در صورت غيبت يا استنکاف از پرداخت، کسي که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وي به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه مي تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختيار آنها يا متکفل مخارج قرار دهد. در صورتي که اموال منفق در اختيار نباشد مادر يا ديگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقه آنها را به عنوان قرض بردارد و از شخص مستنکف يا غايب مطالبه نمايد». 2- ... فان ارضعن لکم فأتوهن اجورهن... خود را خارج از حدود تاديب، تنبيه نمايند» . در بعضي از قوانين فرنگ حدود تنبيه از اين مصرح تر است . 3- اطاعت طفل. در مقابل هر حق، تکليفي است و در مقابل حقي که طفل بر والدين خود دارد قانون گذار او را مجبور به اطاعت از آنها نموده و مي گويد «طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سني که باشند بايد به آنها احترام کند». بند دوم- حضانت با کيست؟ حضانت طفل با مادر يا پدر است به اين ترتيب که «براي نگاهداري طفل مادر تا دو سال از ولادت او اولويّت خواهد داشت؛ پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود». بنابراين پسر تا دو سالگي و دختر تا هفت سالگي در حضانت مادر است و از آن به بعد در حضانت پدر ولي اين ترتيب در موردي است که پدر و مادر هر دو در حيات باشند و الا يعني «در صورت فوت يکي از ابوين حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين کرده باشد». مدت حضانت مادر را قانون صريحاً معين نموده است ولي مدت حضانت پدر از طبيعت حضانت مستفاد مي شود چه حضانت مخصوص صغير است نه کبير پس حضانت به کبر طفل خاتمه پيدا مي کند. «اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» . حق حضانت يکي از ابوين ديگري را از حق ملاقات طفل محروم نمي کند و اين مطلب در ماده 1174 قانون مدني به طريق ذيل بيان شده «در صورتيکه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يک منزل سکونت نداشته باشند هر يک از ابوين که طفل تحت حضانت او نمي باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محکمه است». بند سوم- ضمانت اجراي حضانت. ممکن است شخصي به غير حق طفل را نگاه داشته و از سپردن او به والدين امتناع کند و يا شخصي که تکليف حضانت به عهده اوست از تکليف خود سرپيچي نمايد و يا آن که لياقت حضانت طفل را نداشته باشد. قانون گذار در اين موارد براي حق يا تکليف حضانت ضمانت اجرا تعيين نموده است: الف- به موجب ماده 1175 قانون مدني «طفل را نمي توان از ابوين يا از پدر و يا از مادري که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانوني» و «اگر کسي غير از مادر طفلي را که به او سپرده شده بود در موقع مطالبه اشخاصي که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به يک ماه الي شش ماه حبس تأديبي محکوم خواهد شد» (ماده 197 قانون مجازات عمومي)(1) ماده اخر کليت دارد و تنها مربوط به حق حضانت نيست چه مقامات رسمي نيز ممکن است حق مطالبه طفل را داشته باشند ولي جاي ترديد نيست که صاحب حضانت نيز از آن اشخاص است. قانون گذار درباره مادري که امتناع از تسليم فرزند نمايد استثنا قائل شده است. ب- گاه اتفاق مي افتد که برخلاف مورد اول، شخص مکلف به حضانت از انجام دادن وظيفه خود سرپيچي مي نمايد. ضمانت اجراي حضانت را در اين مورد ماده 1172 قانون مدني پيش بيني نموده و مي گويد «هيچ يک از ابوين حق ندارند در مدتي که حضانت طفل به عده آنهاست از نگاهداري او امتناع کنند. در صورت امتناع يکي از ابوين، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يکي از اقربا و يا به تقاضاي مدعي العموم نگاهداري طفل را به هر يک از ابوين که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتي که الزام ممکن است يا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمين کند» در اين ماده مختصراً چند مطلب بيان شده: اولاً، در صورت امتناع شخص مکلف به حضانت ممکن است او را تعقيب نمود. ثانياً، چون صاحب حق صغير است و مستقيماً نمي تواند اقامه دعوي کند حق ادامه دعوي را به پدر يا مادري که حضانت با او نيست و قيم و خويشان طفل و مدعي العموم واگذار کرده اند. ثالثاً، قاضي، شخص مکلف به حضانت را الزام مي کند ولي در صورتي که الزام ممکن يا مؤثر نباشد خرج حضانت به عهده شخصي که محکوم شده است واگذار نمي شود بلکه در اين حال قاضي حضانت را به خرج پدر و در صورت فوت پدر به خرج مادر تأمين مي کند. فرض کنيم طفل دختري پنج ساله يا پسري 18 ماهه است. مي دانيم که در اين سه مادر مکلّف به حضانت مي باشد. مادر از حضانت امتناع مي کند قاضي او را به حضانت الزام مي نمايد، الزام مؤثر نمي شود، در اين حال قانون خرج را بر عهده پدر گذاشته است و فقط در صورت فوت پدر حضانت به خرج مادر تأمين خواهد شد. شخصي که مکلف به نگاهداري طفل است به واسطه عدم لياقت يا فساد شايسته حضانت نيست. ماده 1173 قانون مدني در اين خصوص مي گويد «هرگاه در اثر عدم مواظبت ياانحطاط اخلاقي پدر يا مادري که طفل تحت حضانت اوست صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد محکمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي مدعي العموم هر تصميمي را که براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ کند». گفتار سوم-ولايت قهري