نهايتاً يكي از مهم‌ترين موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع كافي براي سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي است كه منجر به گرايش مناطق ويژه به سمت واردات براي ‌تامين منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد 1400 ميليارد ريالي مناطق آزاد تجاري ايران، طي دوره 1372 تا 1376 كه 53 درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود كالا است، نزديك به 777 ميليارد ريال آن صرف ايجاد زيربناها شده است. راهکار های توسعه مناطق آزاد كشور راهکار قابل انجام براي تحقق اين مهم اين است که دولت بايد با يکپارچگي و عزم واقعي با جلب مشارکت بخش خصوصي، امور برنامه ريزي و سياست گذاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را با توجه به جهت گيري هاي کلان تجاري و سرمايه گذاري که منتهي به توسعه پايدار اقتصادي اين مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگاني واگذار کند تا ازطريق اين واگذاري، ايجاد تمرکز در مديريت عالي مناطق مذکور، ساختار سازي نظام مند و سياست گذاري هاي مربوط به آن در راستاي اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 1404 محقق شود. گفتار اول :مفهوم لغوی مناطق آزاد: منطقه آزاد تجاري قلمرو معيني است که غالبا در داخل يا در مجاورت يک بندر واقع گرديده و در آن تجارت آزاد با ساير نقاط جهان مجاز شناخته شده و کالاها را مي توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکي از اين منطقه خارج يا به آن وارد کرد، کالاهايي که از منطقه تجارت آزاد به کشور ميزبان وارد مي شوند حقوق و عوارض گمر‌کي را مي‌پردازند . ذخيره‌سازي قبلي آنها در انبار‌هاي منطقه تجاري آزاد، تحويل  سريع سفارشات را امکان پذير مي‌سازد و همزمان در بهره متعلقه به حقوق و عوارض گمر‌کي صرفه‌جويي مي‌شود. مناطق آزاد پردازش صادرات علاوه بر تسهيلات فوق ، خدمات مورد نياز جهت توليد ( يعني تبديل مواد خام و کالاهاي واسطه‌اي وارداتي به محصول نهايي ) را با هدف صدور آنها و بر خي اوقات جهت فروش در بازار داخلي به شرط پرداخت حقوق و عوارض‌گمرکي معمول ،فراهم مي‌نمايد از اين‌رو منطقه آزاد پردازش صادرات‌ناحيه صنعتي ويژه‌اي است که از نظر فيزيکي يا اداري در خارج از مرز‌گمرکي قرار گرفته و توليداتش جهت‌گيري صادراتي دارند تسهيلات‌ اين منطقه جهت جلب سرمايه گذاران خارجي و تسهيل استقرار آنهاست و معمولا با مشوق‌هاي ديگري نيز همراه است . اصولا مناطق آزاد به عنوان سرزمين ‌نهايي است که داراي توان بالقوه براي صدور کالا هستند و در گلو گاههاي کشور هاي مصرف کننده بزرگ دنيا  قرار دارند. گفتار دوم:مفهوم حقوقی مناطق آزاد تجاری

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در ایران هم شکل گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتیصورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد در سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت. آمارهای سال ۱۳۶۷ نشان می‌دهند که صادرات نفتی کشور ایران در آن سال حدود ۷ میلیارد دلار شد. در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفته است؛ بنابراین در برنامه اول، توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.چ عملکرد مناطق آزاد در ایران به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد توسعه موفق نبوده است.