در مورد تعریف ارائه شده باید اذعان نمود که علمای حقوق در بدست آوردن حقیقتی از مجازات وتعریف واقعی و اصطلاحی آن عنایت خاصی مبذول نداشته اند چرا در تعریف مجازات بایستی جنبه های مختلف آن مطمح نظر قرار گیرد: اولاً-مجازات ملازمه با عدالت واقعی دارد . پس اولین نکته در بیان تعریف مجازات ، رعایت عدالت است. ثانیاً- اگر برای شناخت حقیقت مجازات به تاریخ مراجعه کنیم ، ملاحظه میشود که مجازات در ابتدای امر عبارت از عکس العمل جـامعه در مقابل عمل مـجرمانه بوده ، ولی بعد ها که جامعه تشکیلات وانتظامـی یافت و دولـت به وجود آمد ، این عکس العمل اجتماعی هم شکل حقوقی به خود گرفت . بنابرین مجازات باید هدفی را تعقیب واین هدف می بایست در تعریف کاملاً مشخص گردد. ثالثاً- واضع واجرا کننده مجازات باید در تعریف ذکر شود. رابعاً- محدوده مجازات باید مشخص شود. باتوجه به این نکات میتوان مجازات را این گونه تعریف کرد:« مجازات مجموعه قواعد مورد تائید جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است وسعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتمالی، بازدارندگی دیگران از ارتکاب جرم ، ارضاء فطرت عدالت خواهی مجنی علیه و حمایت از جامعه را دارد که توسط قوه مقننه وضع و به وسیله قوه قضاییه به مورد اجرا گذارده می شود» حال که مجازات از نظر حقوقی مشخص شد، باید دید قانون گذار جرم را چگونه تعریف نموده است : در ماده 2قانون مجازات اسلامی آمده است :«هر فعل وترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود». با توجه به منطوق این ماده وتعریف اصطلاحی مجازات ، میتوان چنین نتیجه گرفت که:«مجازات آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیین میکند. آزار را، که صدمه ای به حقی از حقوق مجرم وارد می آورد نباید هدف مجازات تلقی کرد . هدف مجازات اصلاح مجرم ، دفاع اجتماعی واجرای عدالت است. آزار وسیله نیل به این هدف عـالی است. مجازات قاضی در حدودی که قانون مـعلوم نموده است ، تعیین می کند . مـجازات ضامن اجراء قواعد مـربوط به نظم عمومی است واز سایر وسائل تضمینیه مـمتاز ومشخص است. مـجازات شخصی است و برای همه یکسان است.» بند دوم-در اصطلاح فقهی مجازاتهاى اين جهانى نيز به دو نوع منقسم است: نوع اول: مجازات تكوينى كه بر اساس قانون علت و معلول و اسباب و مسببات و ربط نتايج به مقدمات تحقق مى يابد و جوامع و انسانها در صورت انحراف از مسير حق دچار آن مى گردند. اين نوع مجازات اشكال گوناگونى دارد و به صورت هلاك و نابودى ملتها، تسلط دشمنان بر آنان، بروز قحطى و مشكلات اقتصادى، ذلت و خوارى و مانند آن تحقق مى يابد. بر اساس آيات فراوانى از قرآن كريم، ظلم سبب هلاكت و نابودى است كه به برخى از آنها اشاره شد. گفتنى است در اصطلاح قرآن ظلم، به تجاوز فرد يا گروهى به حقوق فرد يا گروه ديگر اختصاص ندارد، بلكه شامل ظلم فرد به نفس خود و ظلم يك قوم به نفس خود نيز مى شود. هرگونه فسق و فجور و هر گونه خروج از مسير درست انسانيت ظلم است. ظلم در قرآن در حقيقت مفهوم عامى دارد كه هم شامل ظلم به ديگران مى شود و هم شامل فسق و فجور و كارهاى ضد اخلاقى: بر اساس مفاد اين آيه، سستى و زوال قدرت نتيجه نزاع داخلى و عدم پيروى از خداوند و پيامبر اوست. مبحث سوم-مفهوم جعلدر این مبحث به تعریف جرم جعل می پردازیم. گفتار اول-تعریف لغوی جرم جعلجعل در لغت به معناي "خلق کردن و دگرگون کردن" و تزوير به معناي"حيله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چيزي گفتار دوم-تعریف حقوقی جرم جعلدر اصطلاح حقوقي جعل و تزوير عبارت است از ساختن هر چيز مثل سند به يکي از طرق پيش بيني شده در قانون بر خلاف حقيقت و به ضرر ديگري. جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است: الف) رکن قانونی مواد ۵۲۳ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.

• 

----------- نکته مهم : هنگام انتقال متون از فایل ورد به داخل سایت بعضی از فرمول ها و اشکال درج نمی شود یا به هم ریخته می شود یا به صورت کد نمایش داده می شود ولی در سایت می توانید فایل اصلی را با فرمت ورد به صورت کاملا خوانا خریداری کنید: سایت مرجع پایان نامه ها (خرید و دانلود با امکان دانلود رایگان نمونه ها) : elmyar.net **************** ب) رکن معنوی عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع. ج) رکن مادی گفتار سوم-تعریف جعل در فقهدر متون فقهي از جعل وتزوير در نوشتجات و استفاده از نوشته جعلي به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به اين بحث اشاره كردهاند. شيخ طوسي )ره( در كتاب النهايه مينويسد كسي كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزوير در نوشته ها روا دارد مجازات و تأديب وي واجب است و بايد آنچه گرفته است. نگاهي به كتابهاي لغت و دائره المعارفهاي اسلامي و احاديث و روايات، نشان مي دهد كه واژه هاي جعل و تزوير از جمله واژههائي هستند كه در فرهنگ اسلامي متداول و داراي سابقه اي ديرينه هستند. در قرآن مجيد واژه جعل و مشتقات آن بيش از سيصد و پنجاه مرتبه در آيات مختلف و به مفاهيم گوناگون آمده است. كما اينكه واژه تزوير و مشتقات آن نيز قريب به شش مرتبه ذكر شده است. مفاهيم و معاني مجرد واژه جعل به فتح جيم و سكون عين و لام ناميدن، پيدا كردن، آشكار نمودن، آغاز نمودن، نسبت دادن چيزي به سوي چيزي، بزرگ داشتن و گردانيدن، دگرگون نمودن، گمان كردن، منصوب نمودن، قرار داد بستن، دادن و اعطا كردن، خلق كردن، ساختن، قرار دادن، آفرينش، تغيير دادن مبدل ساختن، دگرگون كردن، از حالتي به حالتي ديگر در آوردن، آفريدن، از عدم بوجود آوردن، ايجاد شيء از شيء و تكوين آن . در قرآن، كلمة قلب، با همة مشتقات آن، 168 بار و كلمة تقلب نيز 11 بار، به كار رفته است. خَداع و م خادع يعني حيله گر و حقه باز و خَيدع به معني كسي است كه بر دوستي او اعتماد نميتوان كرد و ا خداع، از باب افعال به معني پنهان كردن چيزي است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علني مجازات كند تا ديگران عبرت گرفته و در آينده گرد اينگونه اعمال نگردند. مي توان چنين نتيجه گرفت كه فقها، با ارائه اين مطلب كه سند بدون شاهد اعتبار چنداني ندارد، علت آن را احتمال جعل و تزوير در سند مي دانند و آن را زماني داراي اعتبار مي دانند كه شاهدي دال بر ايمن بودن سند از جعل و تزوير وجود داشته باشد. پاره اي از اقوال فقها بيان كننده اين نظر است كه عدم اعتبار، زماني است كه به جز سند دليل ديگري كه صحت واقعه مندرج در سند را ثابت كند در بين نباشد و گرنه اشكالي در اعتبار سند نخواهد بود. به عبارت ديگر، سند هر چند از ديد فقهي حجت و معتبر نيست، اما بهواسطه دليل ديگري چون شاهد، اماره يا علم قاضي، حجت و معتبر است. در آيه 282 سوره بقره به همراه دو شاهد بيان شده و در روايات وارده از ائمه هم اكثرا با شاهد يا با وجود قرائن مفيد علم به سند اعتبار داده شده است. بنابراين با وجود عدم اهتمام كافي مكتوبات فقهي موجود و سابق، مي توان گفت دليل بي اعتباري كه در پژوهش هاي فقهي و حقوقي در خصوص سند به چشم مي خورد، ناشي از نگراني در خصوص جعل و تزوير در نوشتجات بوده است. با اين توجيه، شهادت بر سند، نوعي مصون ماندن سند از جعل و تزوير و دستكاري در آن است كه در آن روزگاران دستگاهي براي سنجش و آزمودن آن وجود نداشت. شاهد از نظر آنان، به مثابه ابزاري براي شناخت صحت و سقم سند و يا به عبارتي براي شناخت جعل و تزوير در سند بود. نكته ديگري كه در آموزههاي اسلامي مورد توجه قرار گرفته است، بيان جعل شفاهي همراه با جعل كتبي است كه در اين زمينه مفاد آيه 46 سوره نساء و آيه 79 سوره بقره و بخصوص آيه 181 و 182 سوره بقره مورد اشاره و بررسي قرار گرفت. در همين رابطه مي توان نتيجه گرفت كه با توجه به اينكه شهادت تنها راه اثبات جعل و تزوير در اسناد بود و در واقع تنها راه اعتبار اسناد از جعل و تزوير شهادت بود، در آيات و روايات به جعل شفاهي بيشتر از جعل كتبي اشاره گرديد. در مجموع مي توان گفت با وجود اين كه در بحث هاي تفسيري و فقهي به صورت خاص براي جعل و تزوير يا استفاده از سند و مدرك جعلي تعيين مجازات نشده است، ولي نصوص و مدارك موجود و نگرانيها در خصوص استناد به اسناد و مدارك جعلي مي تواند پشتوانه مناسبي براي جرم دانستن و تعيين مجازات براي جاعلان و كساني كه از اين طريق آسايش و آرامش شهروندان را مورد تعرض قرار مي دهند فراهم كند. مبحث چهارم-تعريف سند و انواع آن نوشته اي كه در اثبات اعمال حقوقي به كار م يرود در صورتي سند در لغت چيزي است كه بدان اعتماد كنند وسند است كه بوسيله شخص يا اشخاصي كه در ايجاد آن اثر دارند، تنظيم شود. ماده 1284 ق . م سند را چنين تعريف مي نمايد سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.. سند در اين ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمي و عادي تقسيم شده است.اول: سند رسمي نوشته اي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.دوم: سند عادي به سندي اطلاق م يشود كه بوسيله افراد تنظيم شده مشروط بر آن كه مامورين رسمي طبق مقررات قانوني در آن مداخله نداشته باشند.پس برات، سفته و چك جزء اسناد عادي به شمار مي روند و قانونگذار اصل را بر عادي بودن اسناد در حقوق خصوصي بنا نهاده ولذا اسناد تجاري كه تشريفات تنظيم اسناد رسمي را ندارند عادي محسوب مي شوند. اسناد تجاری به معنای عام به تمامی اسنادی که مابین بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد اتلاق می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی نظیر: قبض انبار ، اسناد در وجه حامل ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و ... را شامل می شود. لیکن اسناد تجاری به معنای خاص تنها شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این موارد را از دیگر اسناد تجاری متمایز می کند این است که: این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در صورتی که دیگر اسناد تجاری هیچگاه این دو خصوصیت را با هم ندارند یعنی چنانچه قابل انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل انتقال نیستند. مبحث پنجم-عنصر ضرر در جعل وتزویرعنصر ضرر در تحقق بزه جعل وتزویر نقش اساسی داشته بطوریکه حقوقدانان اتفاق نظر دارند که بدون ضرر اصلا تزویری واقع نشود.در اینکه عنصر ضرر باید در رکن معنوی این بزه مورد بحث قرار گیرد یا از صفات تغییر وقلب حقیقت می باشد وباید در رکن مادی به آن اشاره گردد.اختلاف نظر وجود دارد.اغلب حقوقدانان مدعی هستند عنصر ضرر باید در رکن مادی مورد مطالعه باشد،زیرا وجود ضرر از شرط "قلب حقیقت" است،باید اذعان نمود آنچه در رکن معنوی در خصوص ضرر مطرح می شود،" قصد اضرار به غیر " بوسیله جاعل است که به عنوان "سوء نیت خاص" باید مورد بررسی قرار گیرد،وآنچه در رکن مادی تحت عنوان عنصر ضرر مورد توجه است،این است که باید از عملیات اجرایی عامل احتمال وجود ضرر برای غیر باشد،تا "قلب حقیقت" کامل ورکن مادی این بزه تمام گردد بنابراین در هر دو رکن از ضرر بحث خواهد شد.ودر هر رکن از یک جهت. همانگونه که اشاره شد "قلب حقیقت" باید به گونه ای باشد که قابلیت رساندن ضرر به غیر را داشته باشد،البته لازم نیست این ضرر فعلی باشد، براین اساس "هرگاه کسی نام خود را در پروانه رانندگی،گذرنامه،شناسنامه،یا هر سند دیگری که اساسا" به دلیل انقضای مدت اعتبار آن دیگر هیچ ارزشی ندارد وارد کند،ونیز ساختن تقلبی اسکناس که به دلیل خارج شدن از رواج قانونی ارزشی برای آن قابل

---

------------