رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی فقهی و حقوقی پرداخت دیه ...

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..1

1- طرح موضوع………………………………………………………………………………………………………2

2- سابقه و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………5

3- اهداف کلی تحقیق کاربردهای آن……………………………………………………………………………..5

4- سوال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………….7

5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………7

6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………8

7- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………..8

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………….10

کلیات………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1- مبحث اول: واژه شناسی…………………………………………………………………………………..11

1-1-1- تبیین مفهوم دیه………………………………………………………………………………………….11

1-1-1-1- معنای دیه در لغت……………………………………………………………………………………..11

2-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای امامیه…………………………………………………………………12

3-1-1-1- معنای دیه در اصطلاح فقهای اهل سنت……………………………………………………………13

4-1-1-1- معنای دیه در لسان روایات……………………………………………………………………………14

5-1-1- تعریف مسئولیت در لغت…………………………………………………………………………………14

تعریف مسئولیت در اصطلاح………………………………………………………………………………………15

1-5-1-1- انواع مسئولیت در فقه و حقوق………………………………………………………………………15

6-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی بیت المال……………………………………………………………………17

1-6-1-1- بررسی پیشینه تاریخی مسئولیت دولت……………………………………………………………18

2-6-1-1- پیشینه مسئولیت بین المال (دولت) در دوران گذشته…………………………………………….19

3-6-1-1- پیشینه مسئولیت دولت در دوران معاصر…………………………………………………………….21

7-1-1- مفهوم بیگانه………………………………………………………………………………………………22

1-7-1-1- مفهوم بیگانه و انواع آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………23

2-7-1-1- مفهوم بیگانه و اقسام آن در فقه اسلامی…………………………………………………………23

8-1-1- غیرمسلمان از دیدگاه اهل لغت و فقه و حقوق اسلامی…………………………………………..24

1-8-1-1- گروه های غیرمسلمان از نظر اسلام……………………………………………………………….26

2-8-1-1- اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………..28

1-2- مبحث دوم: بررسی پیشینه تاریخی دیه………………………………………………………………..29

1-1-2- دیه در دوران باستان……………………………………………………………………………………..30

2-1-2- دیه در شرایع آسمانی…………………………………………………………………………………..32

3-1-2- دیه در نظام حقوقی غرب……………………………………………………………………………….36

4-1-2- دیه در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………………….38

1-4-1-2- پیشینه دیه قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………..38

2-4-1-2- پیشینه دیه بعد از انقلاب اسلامی ایران……………………………………………………………39

1-3- مبحث سوم: جایگاه دیه در حقوق کیفری ایران…………………………………………………………41

1-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری ماهوی……………………………………………………………………41

2-1-3- جایگاه دیه در حقوق کیفری شکلی……………………………………………………………………42

2-2- مبحث اول: مفهوم مبانی………………………………………………………………………………….43

1-2-2- مفهوم مبانی در لغت……………………………………………………………………………………44

2-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح حقوقی………………………………………………………………………45

3-2-2- مفهوم مبانی در اصطلاح فقهی………………………………………………………………………..46

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………..48

مبانی نظری، فقهی و قانونی توجیه کننده مسئولیت……………………………………………………….48

بیت المال مسلمین در قبال دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………..48

1-2- طرح بحث……………………………………………………………………………………………………49

2-2- مبحث دوم: مبانی نظری و فقهی تعهد و مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه غیرمسلمانان

و بیگانگان………………………………………………………………………………………………………….50

1-3-2- پایمال نشدن خون مسلمان……………………………………………………………………………51

2-3-2- قصور حکومت در ایجاد نظم……………………………………………………………………………..59

3-3-2- قاعده الضمان بالخراج……………………………………………………………………………………62

4-3-2- جنبه های عاطفی و سیاسی………………………………………………………………………….65

1-4-2- حقوق کیفری داخلی…………………………………………………………………………………….66

2-4-2- حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………….67

5-2- مبحث چهارم: طرح دیدگاه ها……………………………………………………………………………..70

1-5-2- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال……………………………………………………………..71

2-5-2- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال………………………………………………………77

3-5-2- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی……………………………………….80

4-5-2- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)…………………………………………………………………………..83

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………85

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان…………………………………………………………………………………….85

از منظر دین اسلام و روایات……………………………………………………………………………………..85

1-3- ضرورت و اهمیت بحث……………………………………………………………………………………..86

2-3- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات…………………………………….87

1-2-3- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه…………………………………………………………….87

2-2-3- دیه اهل ذمه در روایات………………………………………………………………………………….90

نتایج و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………110

الملخص………………………………………………………………………………………………………….112

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………..113

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و… و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

مقدمه:

حمد و سپاس خدايي را سزاست كه انسان را در بهترين حالات آفريده و او را مسجود ملايك ساخت. جانشين خويش در روي زمين قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌كرامت و برتري داد. از روح خويش در كالبد جان او دميده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس يكديگر منع نمود. نه تنها متعرضين به نفوس را به عذاب اخروي وعده داد و مجازات دنيوي را براي آنان مقرر نمود، بلكه راضي شدن و بي تفاوت ماندن نسبت به كشته شدن افراد را نيز برابر شرك قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصي قايل شده و از هدر رفتن و ضايع شدن خون آنان نهي نمود. از اين رو حاكمان را نيز مكلّف به جبران خون به زمين ريخته شده‏ای دانست كه جبران كننده‏ای نداشته و يا قدرت پرداخت خون بهاي مقتول را ندارد و چنين تكليفي بر دوش حاكمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خوني به هدر رود. يكي از اصول مسلم و اساسي در دين مقدّس اسلام احترام به ارزش و كرامت ذاتي انسان است. مهمترين جلوه و جنبه‏ی كرامت انسان نيز جان آدمي است و بقيه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس اين اصل است كه جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقيده و رأي او، ‌محترم شمرده شده است. در آيات نوراني قرآن كريم و روايات ائمه‏ی معصومين (ع) به حرمت جان آدميان جداي از همه‏ي امتيازهاي عرضي و فرعي از قبيل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقيده و… تأكيد شده است. چنان حرمتي كه در هيچ يك از مكاتب حقوقي يافت نمي‏شود. طبيعي است اين عطيه‏ی الهي كه در مرحله‏ی تكوين و خلق بشر از سوي خداوند منان به انسان اعطا گرديده است، ‌زماني پاس داشته می‏شود كه تساوي قانوني و حقوقي و برابري انسان‏ها و نبود ظلم و تبعيض در همه‏ی حقوق اجتماعي، ‌مدني، سياسي، ‌اقتصادي، فرهنگي و… از سوي حاكمان و دولتمردان و آحاد جوامع انساني در ارتباط و همزيستي با يكديگر مراعات گردد.

امروزه چه بخواهيم و يا نخواهيم پيشرفت صنعت ارتباطات و از بين مرزها و حصارها انسان‏ها را به يكديگر نزديك نموده و می‏رود كه تمامي انسان‏های كره زمين در يك دهكده‏ی جهاني گردهم آيند و اين فقه و حقوق اسلامي است كه بايد مسايل مستحدثه و مبتلا به جهاني فرا روي مسلمانان و حكومت اسلامي را در قرن معاصر حل و فصل نمايد.

فقه اسلامي – كه داعيه‏دار اداره‏ی جوامع انساني در اقصي نقاط اين گيتي پهناور می‏باشد – مكلف است با اجتهادي پويا و دخالت دادن دو عامل تعيين كننده زمان و مكان در آن و در عين حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهاي اعتقادي خالص كه لازمه‏ی قوام و پايداري هر آيين و مرام و مسلكي است و با منظور نمودن قاعده‏ی كرامت ذاتي انسان و با توجه به انديشه‏های نوين جهاني شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعي، ‌سياسي، حقوقي و… و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلي و مصالح ملزمه‏ی بشري و ضرورت‏های بايسته‏ي جهاني به تعارضات و چالشهاي داخلي و بين المللي موجود در زمينه ارتباط و هم زيستي با كفار و غير مسلمانان و بيگانگان و در يك كلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.

پر واضح است كه اگر فقه و حقوق اسلامي با ارائه راهكارهاي انساني و منطقي و براساس مصالح عقلي و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادي زمان و مكان و به موضوع همزيستي با كفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوري اسلامي ايران كه امّ القراي جهان اسلام است نگاه كند، می‏تواند انتظار جذب غير مسلمانان به تعاليم عاليه‏ی اسلام و گرايش مثبت آنان را به دين توحيدي داشته باشد‏؛ چنان که در تاريخ اسلام نمونه‏های فراواني از اين نوع برخوردهاي صحيح و سالم و مألاً جذب غير مسلمانان به دين اسلام را می‏توان مشاهده كرد‏.

1- طرح موضوع

در منابع شرعي و فقهي و حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه مواردي از مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه بيان گرديده است. مانند موردي كه شخصي در اثر ازدحام جمعيت كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قاضي قرائتي براي نسبت قتل به شخص يا جماعتي نداشته باشد (ماده‏ی 255، ‌قانون مجازات اسلامي).

يا در قتل خطاي محض جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله‏اش نتواند ديه را بپردازد (ماده‏ی 312، قانون مجازات اسلامي) يا در قتل عمد و شبه عمد جاني فرار كند و مال يا بستگاني نداشته باشد (ماده‏ی 313، ‌قانون مجازات اسلامي) يا موردي كه مأمور نظامي يا انتظامي در اجراي دستور آمر قانوني بدون هيچ گونه تخلفي از مقررات تيراندازي كرده باشد و در نتيجه‏ی آن فردي كشته يا مجروح شده باشد كه مهدورالدم نباشد (ماده‏ی 332، قانون مجازات اسلامي و مواد 12 و 13 از قانون به كارگيري سلاح توسط مأمورين نظامي و انتظامي ). سوالي كه در اينجا مطرح می‏گردد آن است كه آيا حمايت بيت المال يا حكومت اسلامي و يا امام مسلمين در فقه اسلامي هر سه واژه تقريبا به يك معنا استعمال گرديده است؟ مراد از جاني، جاني مسلمان است يا اگر جاني، غير مسلمان نيز باشد ديه‏ی جنايت او در موارد مذكور در فقه جزايي و قوانين موضوعه از بيت المال مسلمين پرداخت می‏شود؟ همچنين اگر مجني عليه غير مسلمان باشد وضعيت چگونه است ؟براي تنقيح موضوع فرض كنيم كه شخصي غير مسلمان به عنوان مهاجرت يا گردشگري و… وارد قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران می‏گردد و يا بيگانه‏ای غير مسلمان و يا حتي مسلمان كه تابيعت بيگانه را دارد در حوزه‏ی قلمرو كشور مرتكب جنايتي می‏شود يا عليه او جنايتي واقع می‏گردد كه اگر جاني يا مجني عليه شخصي مسلمان می‏بود براساس قوانين موضوعه و فقه جزايي بيت المال مسئوليت پرداخت ديه‏ی وي را بر عهده می‏گرفت (در موارد مسئوليت بيت المال مقرر در قانون و فقه جزايي ). حال سوال اين است كه آيا در چنين مواردي بيت المال مسئوليت و وظيفه‏ای در پرداخت ديه‏ی شخص غير مسلمان يا بيگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجه‏ی يك خود دارد يا خير ؟

در فقه اسلامي و حقوق كيفري ايران و قوانين موضوعه تصريحي در اين زمينه وجود ندارد و در كتابهاي حقوقي نيز مساله به سكوت واگذار شده است. تحقيق حاضر تلاش دارد تا به بررسي مسئوليت بيت المال مسلمين در قبال ديه‏ی غير مسلمانان و بيگانگان از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري ايران بپردازد. اهميت مشكل از آن جهت اساسي است كه محاكم و دادگاه‏های كيفري در مقام رسيدگي به پرونده‏های مربوط به اتباع بيگانه و غير مسلمان دچار سردرگمي می‏شوند و بر اساس قانون نيز مكلف به رسيدگي به پرونده و صدور حكم می‏باشند (اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ).

اگر چه قانون گذار پس از سالها قيل و قال و بحث‏های جنجال برانگيز حقوقي و فقهي سرانجام در تبصره‏ی ماده 297 قانون مجازات اسلامي براساس نظر حكومتي ولي امر تكليف ديه‏ی اقليت‏های ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مشخص و نظر به تساوي و برابري ديده‏ی اقليت‏های ديني با مسلمانان داد، اما هيچ اشاره‏ای به مسئوليت دولت و بيت المال نسبت به آنان در شرايط مشابه با ديگر مسلمانان و شهروندان كشور ننمود. متاسفانه تداوم اين مشكل موجب انزواي كشور در عرصه‏ی بين المللي گرديده و حقوق كيفري ايران را از دو منظر داخلي و بين المللي با چالش جدي مواجه نموده است‏؛ اولاً اينكه حقوق كيفري ايران بايد از نظر داخلي تكليف حقوق بيگانگان اعم از مسلمان و غير مسلمان كه به صورت دايم يا موقت در قلمرو كشور اقامت دارند را روشن نمايد و اصولاً بايد مشخص كند كه آيا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه يك كشور از حقوق مقرر در قوانين موضوعه بهره مند می‏باشند يا خير؟ ثانياً از نظر بين المللي مطابق با اعلاميه‏ی جهاني حقوق بشر و ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق مدني و اجتماعي كه به تصويب قوه‏ی مقننه‏ی ايران نيز رسيده است تساوي در برابر قانون بدون هيچ گونه محدوديتي از جهت جنس، نژاد، مذهب و… جزء تعهدات رسمي بين المللي است و بايد در قوانين داخلي نيز رعايت گردد.

عدم اتخاذ سياست جنايي، تقنيني و قضايي معقول و منطقي نظام عدالت كيفري ايران را مواجه با مشكلاتي فراگير و حتي محكوميت در عرصه‏ی مجامع جهاني و بين المللي نموده است. به نظر می‏رسد كه از مهمترين عوامل موثر در وقوع اين مشكلات وجود نوعي تعارض و تضاد در ديدگاه‏های فقيهان اسلامی ‏باشد‏؛ زيرا از آنجايي كه پايه و اساس و منبع حقوق كيفري ايران را فقه اسلامي تشكيل می‏دهد و قواعد فقه تاثير زيادي در حقوق ايران نموده است، متاسفانه برخورد‏های متعارض دوگانه و يا چندگانه با مقوله‏ی حقوق غيرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشكلات داخلي و خارجي گرديده است. قانون گذار اسلامي از يك طرف با آموزه‏های فقهي در ارتباط با كفّار و غير مسلمانان از جهت تعلق ديه به آنان مواجه است، و از طرفي ديگر با موازين، مواثيق، اسناد و كنوانسيون‏های بين المللي كه گاه تضاد موجود 180 درجه در جهت مخالف با يكديگر می‏باشند. به نظر نگارنده راهكار و راه حلي كه در اين مقام در خصوص برخورد با اين مشكلات و رفع آن می‏توان ارائه داد، اين است كه فقهاي عظام بايد مباني خويش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏های ثانوي و دخالت دادن دو عنصر تعيين كننده‏ی زمان و مكان تصمیم‌گیری نمايند‏؛ زيرا اصولا ديات از احكام امضايي در شرع اسلام بوده و احكام امضايي برخلاف احكام تأسيسي بر حسب ضرورت‏های زمان و مكان قابل تغيير و تطّور می‏باشد و تعديل و با تلطيف در مباني فقهي در اين زمينه هيچ منافاتي با اصول و ضرورت فقه ندارد كه در جاي خود به آن اشاره خواهد شد در هر صورت احساس مشكل در خصوص غير مسلمانان و بيگانگان و مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه‏ی آنها و چالش‏های موجود در عرصه‏ی داخلي و خارجي و پيامدهاي ناشي از تداوم مشكل، ضرورت تحقيق در خصوص موضوع را كاملا جدي و مبرهن می‏سازد. ضمن آنكه انجام اين تحقيق فوايد زيادي براي محاكم كيفري داخلي از جهت رسيدگي به پرونده‏های به جا مانده و بلاتكليف در خصوص غير مسلمانان و بيگانگان مقيم در قلمرو كشور جمهوري اسلامي ايران دارد‏؛ به عنوان نمونه كشته شدن توريست‏های غير مسلمان درايران از جمله پرونده هايي است كه دستگاه قضايي بايد تكليف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولياء دم و وراث قانوني آنان روشن نمايد.

2- سابقه و ضرورت تحقیق