ارشد رشته حقوق با موضوع استقلال ديوان بين المللي کيفري در پرتو

استاد مشاور:

دکتر ناصر قربان‌نيا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

تبیین موضوع………………………………………………………………………………………………………….1

اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………..3

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………..4

ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..5

سابقه و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….6

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….6

سامانه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

فصل اول: مفاهیم، مبانی و پیشینه موضوع

مبحث اول: تعاریف…………………………………………………………………………………………………..8

گفتار اول: تعریف استقلال………………………………………………………………………………………….8

گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضایی………………………………………………………………………..9

گفتار سوم: مقایسه استقلال با بی طرفی…………………………………………………………………….10

گفتار چهارم: آشنایی با مفهوم بحران……………………………………………………………………………11

گفتار پنجم: مشخصه های بحران و مخاصمه مسلحانه داخلی……………………………………………….13

مبحث دوم: مبانی…………………………………………………………………………………………………..15

گفتار اول: ویژگی های استقلال قضایی………………………………………………………………………….15

الف) آشکار بودن استقلال قضایی…………………………………………………………………………………15

ب) تعلیق ناپذیری استقلال قضایی………………………………………………………………………………..16

گفتار دوم: عوامل تأثیرگذار بر استقلال…………………………………………………………………………….18

الف) دولت ها…………………………………………………………………………………………………………18

ب) سازمان های بین المللی……………………………………………………………………………………….19

مبحث سوم: پیشینه………………………………………………………………………………………………..19

گفتار اول: پیشینه دادرسی عادلانه……………………………………………………………………………….20

گفتار دوم: موقعیت دارفور…………………………………………………………………………………………..23

گفتار سوم: پیشینه بحران دارفور………………………………………………………………………………….26

الف) آغاز مخاصمه دارفور……………………………………………………………………………………………27

ب) بین المللی شدن بحران و تلاش برای حل آن………………………………………………………………..28

فصل دوم: استقلال دیوان با نظر به ساختار، ارگان و تشکیلات آن

مبحث اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری و ارتباط آن با سازمان ملل متحد………………………………32

گفتار اول: ساختار دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………32

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا ماهوی دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….33

گفتار سوم: پیش شرط های اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..38

الف) رضایت دولت عضو به اعمال صلاحیت……………………………………………………………………….38

ب) رضایت دولت غیر عضو به اعمال صلاحیت…………………………………………………………………….39

گفتار چهارم: نحوه رسیدگی در دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….40

گفتار پنجم:استقلال دیوان بین المللی کیفری در پرتو صلاحیت تکمیلی وپیش شرطهای اعمال صلاحیت..41

1-5- استقلال دیوان و پیش شرط های اعمال صلاحیت………………………………………………………….42

2-5- استقلال دیوان و صلاحیت تکمیلی……………………………………………………………………………42

الف) منع محاکمه متهمی که قبلا در دیوان محاکمه شده است در سایر محاکم ملی……………………….43

ب) منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاه های ملی محاکمه شده است در دیوان……………………44

مبحث دوم: اقامه کنندگان دعوی نزد دیوان بین المللی کیفری………………………………………………….45

گفتار اول: دولت ها…………………………………………………………………………………………………….45

گفتار دوم: شورای امنیت……………………………………………………………………………………………..46

الف) رابطه دیوان بین المللی کیفری با سازمان ملل متحد……………………………………………………….47

ب) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان جهت اعمال صلاحیت………………………………………49

ج) منشأ قدرت و اختیار شورای امنیت در ارجاع یک وضعیت به دیوان بین المللی کیفری…………………….51

د) تأثیر ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………………………54

ه) کنترل شورای امنیت بر روی اعمال صلاحیت دیوان……………………………………………………………..59

1- دستور توقیف تعقیب و تحقیق به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………….59

1-1- منشأ قدرت شورای امنیت در تعلیق تعقیب دیوان بین المللی کیفری……………………………………..60

2-1- مشروعیت تصمیم شورای امنیت در تعلیق تحقیق و تعقیب دیوان بین المللی کیفری…………………..61

3-1- تأثیر تعلیق تحقیق یا تعقیب توسط شورای امنیت بر مستقل و موثر بودن دیوان………………………….62

2- جنایت تجاوز و نقش شورای امنیت ملل متحد……………………………………………………………………65

گفتار سوم: دادستان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………………67

مبحث سوم: ارکان و تشکیلات دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تضمین استقلال دیوان………………..68

گفتار اول: ویژگی ها و ارکان دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………69

الف) ویژگی ها……………………………………………………………………………………………………………69

ب) ارکان دیوان بین المللی کیفری و نقش آن در تامین استقلال دیوان…………………………………………..74

گفتار دوم: معیارهای تضمین کننده استقلال ارکان دیوان بین المللی کیفری…………………………………….78

الف) عزل………………………………………………………………………………………………………………….78

ب) مصونیت……………………………………………………………………………………………………………….78

فصل سوم: تعامل دولت ها و شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری

مبحث اول: تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………..82

گفتار اول: اهمیت وجود همکاری های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری………………………………….82

گفتار دوم: جایگاه حقوقی رژیم تعهد به همکاری در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری………………………83

گفتار سوم: تأثیر همکاری بر استقلال دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………84

مبحث دوم: همکاری دولت ها با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………….84

گفتار اول: مقررات عمومی تعهد به همکاری دولت ها با دیوان……………………………………………………..85

گفتار دوم: طرف های همکاری با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………………………87

بند اول: همکاری دولت های عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری………………………………………..88

بند دوم: همکاری دولت های غیر عضو اساسنامه با دیوان بین المللی کیفری…………………………………..88

بند سوم: همکاری سازمان های بین المللی با دیوان بین المللی کیفری…………………………………………90

الف) جایگاه و نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارجاع وضعیت به دیوان…………………………………92

ب) همکاری شورای امنیت با دیوان بین المللی کیفری………………………………………………………………95

مبحث سوم: ضعف ضمانت اجراهای دیوان بین المللی کیفری در اجرای موثر تصمیماتش……………………..102

گفتار اول: ارتکاب جرایم بین المللی از جانب نیروهای شورای امنیت و یا با مجوز شورای امنیت………………102

گفتار دوم: تعلیق رسیدگی در دیوان و ناسازگاری آن با فلسفه تاسیس محاکم بین المللی کیفری…………..103

گفتار سوم: سایر ضعف ها از جهت ضمانت اجرا در دیوان……………………………………………………………105

بند اول: ضعف ضمانت اجرا در اساسنامه دیوان……………………………………………………………………….105

1-1- ارزیابی اساسنامه دیوان……………………………………………………………………………………………106

2-1- کاستی های اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………….107

بند دوم: عدم همکاری دولت ها…………………………………………………………………………………………108

فصل چهارم: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری و ارزیابی عملکرد دیوان در چارچوب رسیدگی به این قضیه

مبحث اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………….116

گفتار اول: ارجاع وضعیت دارفور به دیوان توسط شورای امنیت………………………………………………………116

گفتار دوم: اقدامات دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت در رابطه با بحران سودان…………………………119

گفتار سوم: پذیرش صلاحیت…………………………………………………………………………………………….123

بند اول: آغاز تحقیقات دادستان…………………………………………………………………………………………124

بند دوم: ناکارآمدی نظام قضایی سودان……………………………………………………………………………….125

بند سوم: تایید اتهامات توسط دادستان……………………………………………………………………………….126

مبحث دوم: دیوان بین المللی کیفری و صدور قرار جلب عمرالبشیر……………………………………………….127

گفتار اول: قرار دیوان بین المللی کیفری در رابطه با جلب عمرالبشیر……………………………………………..127

گفتار دوم: عدم تأثیر مقام رسمی رئیس جمهور سودان در تعقیب وی……………………………………………129

گفتار سوم: بازتاب جهانی صدور قرار جلب عمرالبشیر رئیس جمهور سودان……………………………………..130

بند اول: واکنش دولت سودان…………………………………………………………………………………………..130

بند دوم: واکنش کشورها و سازمان های بین المللی……………………………………………………………….131

گفتار چهارم: بررسی احتمال تعلیق وضعیت دارفور از جانب شورای امنیت……………………………………….134

مبحث سوم: ارزیابی عملکرد دیوان بین المللی کیفری در رابطه با قضیه دارفور………………………………….136

گفتار اول: اقدامات دادستان دیوان بین المللی کیفری پس از تصویب قطعنامه 1593……………………………136

گفتار دوم: بررسی عملکرد دیوان بین المللی کیفری راجع به قضیه دارفور و ضرورت وجود همکاری های

بین المللی با دیوان در ارتباط با این قضیه……………………………………………………………………………..139

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..145

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………150

الف) کتب…………………………………………………………………………………………………………………..150

ب) مقالات………………………………………………………………………………………………………………….153

ج) پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………….155

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….156

سایت های اینترنتی………………………………………………………………………………………………………157

چکیده:

استقلال مراجع قضایی اعم از داخلی و بین المللی، همواره یکی از دغدغه‌های بسیار مهم در راستای تضمین حقوق و آزادیهای افراد از یک‌سو و حفظ نظم عمومی از سوی دیگر است. چه اینکه نهادهای قضایی بدون بهره‌مندی از استقلال توان پاسداری از حقوق و آزادیهای قانونی افراد و تضمین محاکماتی عادلانه را نخواهند داشت، لیکن از سوی دیگر برخی نهادها و مقامات دیگر که خود را پاسدار نظم و امنیت جامعه می‌دانند، در بسیاری از موارد عمل به وظایف و تحقق اهداف مأموریت خود را مستلزم تأثیرگذاری یا اعمال فشار بر مراجع قضایی می‌بینند. چنین چالشی در مورد محاکم و دادرسی‌های کیفری حساسیت بیشتری پیدا می‌کند که دیوان بین المللی کیفری نیز مصون از آن نیست. تأثیر و نفوذ عوامل و نهادهای بیرونی به ویژه دولت‌ها و سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای امنیت می‌تواند استقلال دیوان‌را تحت تأثیر خود قرار دهد و در روند اجرای عدالت کیفری بین المللی ایجاد خلل نماید از آنجا که توفیق دیوان در انجام رسالتش منوط به همکاری دولتها و سازمانهای بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد و شورای امنیت است، این مسأله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که باید در پرتو قوانین و مقررات دیوان و رویه عملی که در حال شکل‌گیری است مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. این پایان نامه درصدد انجام این مطالعه در پرتو قضیه دارفور است که توسط شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری ارجاع شده است.

مقدمه

تبیین موضوع:

جهان معاصر به ويژه در دهه آخر قرن بيستم و آغاز قرن جديد شاهد نقض هنجارهاي اساسي و بي اعتنايي به ارزشهاي بدي  هي و والاي انساني بوده است. از زمان تصويب منشور ملل متحد به عنوان راهنماي زندگي مسالمت آميز در سال 1945 ميلادي و به رغم تلاشهاي صورت گرفته در سطح بين المللي به منظور کاهش مخاصمات مسلحانه و ممنوعيت توسل به زور،‌ هم چنان شاهد بروز و افزايش اين مخاصمات مسلحانه اعم از بين المللي و غير بين المللي در گستره گيتي هستيم، به طوري که امروزه، اين مخاصمات بعد از موضوع تروريسم، يکي از بزرگترين بحرانهاي جامعه بين المللي است.

اين مخاصمات علي الخصوص مخاصمات داخلي زمينه مناسبي را براي نقض هاي گسترده و فاحش حقوق بشر و بشردوستانه فراهم مي آورند به نحوي که شروع يک بحران بستري مناسب براي ارتکاب اعمالي چون قتل عام، شکنجه، تجاوز به عنف و … مي باشد که با اهداف و دستاويزهاي مختلف صورت مي پذيرند. از جمله مخاصماتي که در سالهاي اخير به وقوع پيوسته و به سبب نقض هاي آشکار حقوق بشر در آن واکنشهاي مختلف بين المللي را با خود در پي داشته است بحران دارفور مي باشد.

با آغاز اين مخاصمه از اوايل سال 2003 ميلادي صدها هزار نفر از مردم اين منطقه کشته و دو ميليون نفر از آنان آواره شده اند. شدت اين درگيري ها و موارد نقض حقوق بشر در اين منطقه به حدي بود که اين بحران توسط سازمان ملل متحد به عنوان وخيم ترين بحران انسان دوستانه جهان نام گرفت و نگراني هاي جامعه بين المللي را برانگيخت.

در ابتدا اقداماتي از جانب برخي دولتها جهت حل و فصل مسالمت آميز بحران صورت گرفت اما متأسفانه علي‌رغم اين اقدمات مخاصمه هم چنان ادامه يافت تا اينکه سازمان ملل متحد نيز بحران دارفور را مورد توجه قرار داد. در ابتدا توجه سازمان ملل متحد بيشتر به ابعاد بشردوستانه مخاصمه و ارسال کمکهاي بين المللي به سودان معطوف بود اما با ادامه بحران، شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز وارد عمل شد.

در آوريل 2004، رئيس شوراي امنيت طي بيانيه اي نگراني شورا را از بحران گسترده انساني در دارفور ابراز داشت و خواهان آتش بس فوري در اين منطقه شد. در مي 2004 بيانيه ديگري توسط شورا صادر شد و با ادامه يافتن بحران،‌ شوراي امنيت به اتفاق آرا قطعنامه 1547 را در ژوئن 2004 به تصويب رساند و طي آن از طرفين درگير در مخاصمه خواست تا به جنگ و خونريزي در دارفور پايان دهند اما ادامه يافتن بحران در منطقه دارفور سبب صدور قطعنامه 1556 توسط شوراي امنيت شد که به موجب آن شوراي امنيت به استناد فصل هفتم منشور ملل متحد وضعيت دارفور را خطري براي صلح و امنيت جهاني تشخيص داد و دولت سودان را مکلف کرد که با توجه به وظيفه‌اش به عنوان يک دولت مسئول، به بحران دارفور پايان دهد و با ناقضان حقوق بشر برخورد نمايد.

علاوه بر اين در قطعنامه مزبور از دبير کل سازمان ملل متحد خواسته شده بود بر چگونگي اجراي قطعنامه نظارت نمايد. دبير کل نيز در راستاي انجام وظيفه خويش يک کميسيون تحقيق بين المللي را براي بررسي بحران دارفور تشکيل داد. اين کميسيون وقوع جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت را در دارفور تاييد نمود و از شوراي امنيت خواست براي پايان دادن به خشونت در اين منطقه،‌ وضعيت دارفور را به ديوان بين المللي کيفري ارجاع نمايد.

سرانجام با صدور قطعنامه 1593 در 31 مارس 2005، سازمان ملل متحد تنها اقدام تنبيهي خود يعني ارجاع وضعيت دارفور به ديوان بين المللي کيفري را اتخاذ نمود و در واقع از اين برهه زماني است که ديوان بين‌المللي کيفري به صورت رسمي و عملي درگير اين قضيه مي شود لذا در اين تحقيق نظر به اهميت و حساسيت موضوع به سبب نقض هاي آشکار حقوق بشر و بشردوستانه در آن و معطوف شدن توجه جهانيان به چگونگي رسيدگي به اين قضيه در ديوان بين المللي کيفري، سعي بر آن مي باشد تا با ريشه يابي و تبيين عوامل موثر در ايجاد و تداوم اين بحران و هم چنين نشان دادن واکنشهاي مختلف بين المللي راجع به آن، عملکرد ديوان بين المللي کيفري را در چارچوب رسيدگي به اين قضيه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهيم و روشن نمائيم که آيا ديوان در رسيدگي به اين قضيه به صورت مستقلانه و فارغ از فشارهاي سياسي و بين المللي و در مسير تحقق عدالت و اهداف خود گام برداشته است يا خير که اگر اين چنين باشد جامعه بشري به راستي به آرزوي ديرينه خود که مجازات جنايتکاران بين المللي و برقراري حق و عدالت در جهان است دست يافته است.

اهمیت موضوع:

ديوان بين المللي کيفري نهادي مستقل است که در راستای تأمین اهداف و اصول منشور ملل متحد پديد آمده است و از همين رو يکي از برجسته ترين اهداف آن کوشش براي تحقق بخشيدن به صلح،عدالت، امنيت جهاني و پايان دادن به بي کيفري مجرمان و از ميان بردن هر گونه مصونيت براي جنايتکاران بين المللي است در واقع تأسيس ديوان بين المللي کيفري چنانچه از کارکردی درست و نيرومند برخوردار باشد را بايد به منزله پايان دوران بي کيفر ماندن مجرمان بين المللي تلقي نماييم چرا که اگر جنايتکاري به هر دليل اعم از ناتواني يا عدم تمايل محکمه کيفري ملي به سزاي عمل خود نرسد ديوان بين‌المللي کیفری با اعمال صلاحيت خود او را مجازات خواهد کرد.

يکي از قضايايي که در سالهاي اخير ديوان بين المللي کيفري با آن درگير شده است قضيه دارفور است. اين قضيه در 31 مارس 2005 و به موجب قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طريق شوراي امنيت به ديوان بين المللي کيفري ارجاع گرديده و به تبع رسيدگي به آن در ديوان منجر به صدور قرار جلب رئيس جمهور آن کشور گرديده است.

ارجاع اين قضيه به ديوان بين المللي کيفري واکنشهاي مختلف بين المللي را با خود در پي داشته است. دسته اي از کشورها و سازمانهاي بين المللي با حمايت از اين اقدام شوراي امنيت آن را گامي بلند جهت تحقق عدالت به شمار آورده و گروهي ديگر از کشورها از جمله خود سودان ضمن محکوم نمودن اين اقدام شورا، ديوان بين‌المللي کيفري را در رسيدگي به اين قضيه به تأثيرپذيري از آرا و نظريات کشورهاي قدرتمند و در چارچوب تضمين منافع و اميال آنها متهم نموده و خواهان تعليق رسيدگي به اين قضيه در ديوان شده اند و از آنجايي که اين براي نخستين بار در حوزه حقوق کيفري بين المللي است که شوراي امنيت رسيدگي به وضعيت يک کشور غير عضو اساسنامه ديوان را براساس فصل هفتم مشنور ملل متحد به ديوان بين المللي کيفري ارجاع مي‌دهد و نيز هم چنين براي اولين بار است که ديوان بين المللي کيفري اقدام به صدور قرار جلب بالاترين مقام رسمي يک کشور (رئيس جمهور سودان) که هنوز بر مسند قدرت است به اتهام جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت مي نمايد.

از اينجاست که اهميت بررسي و تجزيه و تحليل اقدامات ديوان بين المللي کيفري در پرتو قضيه حاضر آشکار مي گردد زيرا نحوه عمل و تصميم گيري ديوان در اين باره روشن مي سازد که آيا ديوان واقعاً به اساسنامه و اهداف خود مقيد مي باشد و در مسير استقلال قدم برمي دارد يا اينکه نهادي فرمايشي و متأثر از سياست بين‌الملل است.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***